أميركا توافق على بيع صواريخ «باتريوت» للسعودية بقيمة 1.75 مليار دولار

تشمل أيضا صواريخ من نوع «باك - 3»

أميركا توافق على بيع صواريخ «باتريوت» للسعودية بقيمة 1.75 مليار دولار
TT

أميركا توافق على بيع صواريخ «باتريوت» للسعودية بقيمة 1.75 مليار دولار

أميركا توافق على بيع صواريخ «باتريوت» للسعودية بقيمة 1.75 مليار دولار

قال البنتاغون أمس (الأربعاء) إن «وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة بقيمة 1.75 مليار دولار لبيع السعودية نظام (باتريوت) للدفاع الجوي وصواريخ (باك - 3) وستكون شركتا (لوكهيد مارتن) و(ريثيون) المتعاقدين الرئيسين». وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التي تنفذ صفقات الأسلحة الخارجية الكونغرس أمس بشأن صفقة الأسلحة المحتملة والتي لم يتم إنهاؤها بعد. وأمام المشرعين 30 يوما لعرقلة الصفقة لكن مثل هذا التصرف أمر نادر. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي إن «الصفقة ستساعد السعودية على تجديد ما لديها حاليا من صواريخ (باتريوت) التي أصبحت عتيقة ويصعب استمرار الاعتماد عليها بسبب قدمها ونقص قطع الغيار».
وتأتي هذه الصفقة منسجمة مع خطوات الرياض في السنوات الأخيرة والهادفة إلى تعزيز مشترياتها من العتاد العسكري، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 عزمها على بيع السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة وذخائر بقيمة 11 مليار دولار، تشمل توريد 6000 قنبلة موجهة، 1000 منها للسعودية و5000 للإمارات من نوع (GBU - 39) صغيرة القطر، تصنيع شركة «BOEING»، دخلت الخدمة في سلاح الجو الأميركي في عام 2006، تستعمل لمهاجمة الأهداف الثابتة، مثل مستودعات الوقود والدشم والقوات الثابتة في الخطوط الأمامية، وبالإضافة إلى 1500 صاروخ جو - أرض بعيد المدى لكل دولة، يمكن إطلاقها على الهدف من على متن الطائرات المقاتلة وهي لا تزال بعيدة عن مجال الدفاع الجوي للعدو، الصواريخ من صناعة شركة «BOEING» وشركة «Raytheon» الأميركية، وتعد هذه الأسلحة لتجهيز الطائرات الحربية السعودية والإماراتية من طراز «إف - 15 » و »إف - 16 »، كما تضم الصفقة أيضا توريد أنظمة عسكرية أخرى من الأسلحة التقليدية وقطع الغيار لمعدات عسكرية كان قد تم شراؤها في وقت سابق من قبل الدولتين.
فيما كانت السعودية أبرمت في نهاية 2010 أكبر صفقة تسلح مع واشنطن شملت شراء عشرات الطائرات والمروحيات بقيمة نحو 60 مليار دولار، كما عقدت عام 2012 صفقة بقيمة 6.7 مليارات دولار لشراء طائرات نقل وتموين أميركية.



فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري سعودي - إماراتي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد. وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عدّتها قيادة التحالف محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية تهدد السلم والاستقرار.

وبحسب مصادر خاصة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركات من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة، أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.


فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري «سعودي - إماراتي» إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتيْ حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

تأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عَدّتها قيادة «التحالف» محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جرّ المحافظة إلى صراعات داخلية تُهدد السلم والاستقرار.

ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركاتٍ من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

ويأتي التحرك «السعودي - الإماراتي» في إطار مساعٍ أوسع لاحتواء الأزمة عبر الحوار، إذ تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية «عادلة» ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وأن حلها يجب أن يجري عبر جلوس جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات شاملة، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالتحركات العسكرية.

ومنذ بداية الأزمة في حضرموت، قادت السعودية اتصالات مكثفة للحيلولة دون التصعيد العسكري، ولضمان خروج قوات «الانتقالي» من حضرموت والمهرة، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي.

وتُشدد الرياض على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن لا تحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، داعيةً جميع المكونات اليمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإنهاء الخلافات، والعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

إلى ذلك، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تضطلع بدور محوري في قيادة مساعي التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه، وتحسين أوضاعه المعيشية.

وقال المصدر، بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن، الجمعة، إن الزيارة تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية لسابق عهدها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف المسؤول أن المشاورات التي سيُجريها الفريق ستتناول سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامّها وفقاً للدستور والقانون، وعدم منازعتها سُلطاتها الحصرية.

وتابع المصدر: «قيادة الدولة ترى أن أي تصعيد إضافي مِن شأنه تبديد المكاسب المحقَّقة، وحرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد»، مؤكداً الحرص على تغليب الحلول السياسية، ودعم جهود السعودية والإمارات، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في «مواجهة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني».

ونوَّه المسؤول اليمني بأن «الجهود الجارية تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في المحافظات الشرقية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض»، وفقاً للوكالة.


غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)

أشاد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الجمعة، بما حققته السعودية من تقدم نوعي في مجال الحكومة الرقمية، عادّاً ما وصلت إليه نموذجاً دولياً رائداً، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير خدمات حكومية مبتكرة وفعَّالة.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية بمدينة الرياض، حيث التقى محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل رقمي متقدم يخدم التنمية العالمية.

أمين عام الأمم المتحدة لدى زيارته مركز الابتكار بهيئة الحكومة الرقمية بالرياض (واس)

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الموضوعات المشتركة بمجالات تطوير الحكومات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز استدامة منظومات التحول الرقمي، كما استعرضا جهود السعودية في التمكين الرقمي لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين الهيئة ومنظمات الأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير المعايير الرقمية، وتمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات، وبناء شراكات تسهم في تحسين جودة الخدمات على المستوى الدولي.

غوتيريش يطَّلع على عرض مرئي عن استراتيجية الحكومة الرقمية بالسعودية (واس)

واطّلع غوتيريش على مركز الابتكار في الهيئة، الذي يضم مجموعة معامل متخصصة تشمل: مختبرات «الشمولية الرقمية، وتصميم الخدمات، والتجارب التعليمية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة»، وغيرها من المرافق الداعمة للابتكار وتطوير الحلول الرقمية الحكومية.

وقدّم فريق الهيئة عرضاً عن استراتيجية الحكومة الرقمية في السعودية، وما حققته من تقدم في مؤشرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يعكس نضج التجربة الوطنية وتطور البنية الرقمية بالمملكة.