انتقدت منظمة العفو الدولية اليوم (الاربعاء) مشروع قانون في جنوب السودان، يمنح أجهزة الأمن "صلاحيات غير محدودة عمليا للاعتقال" في الحرب الأهلية الجارية في هذا البلد منذ تسعة أشهر ونصف الشهر.
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في بيان، ان مشروع القانون يمنح جهاز الأمن الوطني الذي يحدد صلاحياته، "صلاحيات طائلة للتوقيف والاعتقال والمداهمة والمصادرة".
ويتوقع ان يطرح المشروع الذي أعد في مايو (ايار) اليوم على البرلمان في قراءة ثالثة.
وجهاز الأمن الوطني يثير الخوف لدى شعب جنوب السودان، وهاجم مؤخرا الصحافيين، محاولا إسكات أي نقاش حول طريقة وضع حد للمعارك الدائرة في البلاد منذ منتصف ديسمبر (كانون الاول) 2013.
وفي ذلك التاريخ نشب نزاع في جنوب السودان ارتكبت خلاله فظاعات بين القوات التابعة للرئيس سلفا كير والمقاتلين الموالين لنائبه السابق وخصمه رياك مشار، في حرب أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، وعلى الأرجح عشرات الآلاف، ولكن بدون ان تتوافر حصيلة دقيقة، وتهجير 1.8 مليون شخص.
واذا جرت المصادقة على هذا القانون فسيتمكن عناصر جهاز الامن الوطني من القيام بعمليات توقيف بدون أمر قضائي، كما ستمنحهم تقريبا حصانة كاملة لأنه لن يلاحق أي منهم بدون موافقة وزارته.
من جانبها، قالت اليزابيث دينغ الباحثة في منظمة العفو الدولية، ان مشروع القانون "يناقض الدستور الانتقالي في جنوب السودان والقوانين السارية اقليميا ودوليا في مجال حقوق الانسان".
7:57 دقيقة
انتقادات لاحتمالية استنزاف صلاحيات الأمن جنوب السودان
https://aawsat.com/home/article/192511
انتقادات لاحتمالية استنزاف صلاحيات الأمن جنوب السودان
انتقادات لاحتمالية استنزاف صلاحيات الأمن جنوب السودان
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة