الإعلان عن مشروع مدينة تونس الاقتصادية بتمويل سعودي

الكشف عن لائحة المشاريع الضخمة الباحثة عن تمويلات خارجية

بعد يوم واحد من عقد مؤتمر اقتصادي بتونس العاصمة هدفه استرجاع ثقة المستثمرين تجاه الاقتصادي التونسي، أعلن أمس انطلاق مشروع مدينة تونس الاقتصادية التي ستحتضنه مدينة النفيضة وسط شرق تونس (على بعد 20 كلم من مدينة سوسة). ويمتد هذا المشروع على مساحة 90 كلم مربع، وهو بتمويل من المستثمرين السعوديين. وسيوفر هذا المشروع خلال العشر سنوات الأولى قرابة 250 ألف موطن شغل، وهو مشروع موجه لبناء أول مدينة اقتصادية وسياحية واجتماعية وثقافية في أفريقيا.
وفي أجواء من التفاؤل بعودة الاستثمارات الخليجية إلى تونس، جرى الإعلان في مؤتمر صحافي أمس بالعاصمة التونسية عن هذا المشروع الضخم، وذلك بحضور ممثلين عن الشركات الدولية المساهمة في هذا المشروع.
ويهدف هذا المشروع إلى بناء قاعدة قوية للتبادل التجاري والثقافي والسياحي مع بنية تحتية ولوجيستية مهمة ليكون مركزا اقتصاديا دوليا يربط الشرق بالغرب. وسبق أن عقد لقاء جمع الأمير فهد بن مقرن بن عبد العزيز  مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) وأعلن من خلاله الضيف السعودي دعم المملكة العربية السعودية، وقال إن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيتبلور قريبا من خلال إحداث مشروع مدينة تونس الاقتصادية.
وكان الضيف السعودي مرفوقا بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال المساهمين في مشروع إنشاء مدينة تونس الاقتصادية.
وتطرق الجانبان إلى مشروع مدينة تونس الاقتصادية المزمع إحداثه بمنطقة النفيضة وما سيتضمنه من مرافق وخدمات تهدف إلى تطوير المنظومة الاقتصادية لتونس والمساهمة في خلق مواطن شغل جديدة.
وكانت الحكومة التونسية، برئاسة مهدي جمعة، أعلنت في أكثر من مناسبة فتح أبواب الاستثمار الخليجي في تونس ودعت كبار المستثمرين للعودة إلى تونس ودعم اقتصادها، وأكد جمعة أن «تونس تسعى إلى ضمان استثمارات عربية قادرة على دعم مشاريع التنمية والتشغيل وهي لا تسعى لغير التعاون الاقتصادي وتصدير المعارف والمنتجات التونسية». وعبر في أكثر من مناسبة عن أهمية الموقع الاستراتيجي الذي تحظى به تونس بصفتها همزة وصل مهمة بين الشرق والغرب وانفتاحها على القارة الأوروبية من ناحية، ووجود عمق استراتيجي لها مطل على القارة الأفريقية وإمكانية استغلال ذاك الموقع المهم أمام دول الخليج العربي للترويج والتسويق وتبادل السلع مع القارة الأوروبية.
ومن خلال مؤتمر صحافي انعقد أمس بالعاصمة التونسية، كشف عن أن هذا المشروع سيشمل عددا من المناطق الصناعية والمستودعات الكبرى المعدة لتخزين المنتجات بأصنافها، إضافة إلى ميناء تجاري ضخم قادر على استقبال كبرى سفن الملاحة والتجارة ومنطقة للتجارة الحرة منفتحة على كل القارات ومنطقة سياحية ترفيهية ذات مواصفات عالمية ومدينة طبية ذات طاقة استيعاب كبرى وتتمتع باختصاصات طبية دقيقة ومركز لصنع الأدوية ومدينة جامعية تضمن جميع الاختصاصات العلمية ولها القدرة على استقطاب الطلبة من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى مدينة سكنية ومدينة ترفيهية ومدينة للإعلام.
ومن جانبها، كشفت الحكومة التونسية عن لائحة المشاريع الكبرى التي أعلنتها قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي احتضنته العاصمة التونسية يوم 8 سبتمبر (أيلول) الحالي وطرحتها على المستثمرين الأجانب والتونسيين. وتضمنت اللائحة 22 مشروعا ضخما، من بينها مجموعة من المشاريع التي سيمولها القطاع العمومي على غرار بناء مستشفيات وبرامج لتمويل مشاريع في البنية التحتية الأساسية من طرقات ومسالك فلاحية وبناء الأرصفة التجارية وتأهيل بعض خطوط السكك الحديدية، وكذلك تأمين الماء الصالح للشراب وإنجاز سدود ومحطة لتحلية مياه البحر.
وركزت الحكومة في تقديمها لتلك المشاريع على مجالات الطاقة والمناجم والشبكة الكهربائية وكذلك تكنولوجيا المعلومات.
أما بشأن المشاريع المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، فقد تضمنت بناء واستغلال ميناء المياه العميقة ومنطقة أنشطة لوجيستية بمدينة النفيضة والتنمية العقارية السياحية وتهيئة بعض السباخ وتهيئة واستغلال منطقة أنشطة اقتصادية في منطقة رادس القريبة من العاصمة التونسية.
وخلال المؤتمر الاقتصادي، وقعت تونس على اتفاق لتمويل مد أنبوب غاز بين مع شركة «أو إف إم» النمساوية على طول 370 كلم. كما أبرمت اتفاقية مع البنك الأوروبي للاستثمار قيمتها 40 مليون يورو ستخصص لتمويل المؤسسات التونسية المتوسطة والصغرى والمتناهية الصغر.