السجن لـ5 سعوديين بين 5 و25 عاما صدّقوا كويتيا بأنه المهدي المنتظر

ناقشوا دعوته في القصيم.. وكفّروا كل من لا يؤمن به

السجن لـ5 سعوديين بين 5 و25 عاما صدّقوا كويتيا بأنه المهدي المنتظر
TT

السجن لـ5 سعوديين بين 5 و25 عاما صدّقوا كويتيا بأنه المهدي المنتظر

السجن لـ5 سعوديين بين 5 و25 عاما صدّقوا كويتيا بأنه المهدي المنتظر

أصدر القضاء السعودي، أمس، أحكاما ابتدائية بالأغلبية لخمسة سعوديين بالسجن بين 5 و25 عاما، ومنعهم من السفر؛ لإدانتهم بتصديقهم مواطنا كويتيا يدعى حسين اللحيدي، زعم أنه رسول الله المهدي المنتظر، وأيّدوا دعوته، وقاموا بالتأثير على غيرهم، حيث كفر بعضهم القيادة السعودية، والشعب، وكذلك كل من سمع بهذه الدعوة ولم يؤمن بها؛ وذلك خلال جلسة مشتركة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، فيما طالب أحد القضاة بإقامة حد الردة على اثنين من المدانين.
وأقر المدان الأول الذي حكم عليه بالأغلبية بالسجن 25 عاما والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بتصديقه الكويتي حسين اللحيدي بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح، وتأييده له، ودعوته للتصديق به، وتأثيره على غيره؛ كشقيقه المدان الثاني، وكذلك المدان الثالث، خصوصا أنهما رافقاه في جولات داخل البلاد بقصد نشر دعوته. وتواصل المدان الأول مع الكويتي حسين اللحيدي بواسطة الهاتف والبريد الإلكتروني، ونشر دعوته وكتبه عبر الإنترنت، كما كتب 100 مقال تتضمن تكفير الدولة السعودية، ونفاق مشايخها، وفضل من آمن بالضال اللحيدي، حيث قدم المدان له دعما ماديا كبيرا، وقام بتضليل الجهات الأمنية بادعائه التوبة من هذا المنهج، حينما قبض عليه المرة السابقة، ثم إعلانه ما يعتقده بعودته ناقضا التعهد الذي أخذ عليه.
وكفّر المدان ولاة الأمر بالدولة السعودية، والقضاة، وكذلك الشعب، وكل من سمع بالضال اللحيدي ولم يؤمن به على أنه رسول الله المهدي.
وزعم المدان الثالث الذي حكم عليه بالأغلبية 20 عاما والمنع من السفر لمدد مماثلة، أن الكويتي حسين اللحيدي هو رسول الله المهدي السفاح، وأقر بتأييده له ودعوته للتصديق به من خلال سفره مع آخرين لمنطقة القصيم لمناقشة أحد الأشخاص، وإقناعه بدعوته ونشر كتبه، وخروجه له، وإقامته في منزله بالكويت قرابة السنتين، وتأثره بمؤلفاته ومحتواها، وتقديم مشاركات تخدم دعوته من خلال إدارة الموقع الإلكتروني.
وهرب المدان الثالث من الجهات الأمنية عند القبض عليه، حيث سلم الهاتف المحمول للمدان الثاني حتى لا يتمكن رجال الأمن من متابعته، فيما زعم بعد ذلك أنه عدل عن إيمانه بالضال اللحيدي من أجل إطلاق سراحه، ثم إعلانه بما يعتقده، ناقضا بذلك ما أخذ عليه من تعهد، لا سيما أن المدان انتهج المنهج التكفيري وقدح بعلماء السعودية.
وأبدى أحد القضاة وجهة نظره، وهي إقامة حد الردة عليهما، وذلك بقتلهما حدا ما لم تتبيّن لهما توبة صادقة قبل التنفيذ، إذ إن إثبات المدانين لما أقدما عليه يعد ردة عن دين الإسلام، وذلك لقول الله تعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم (ولكن رسول الله وخاتم النبيين)، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي)، وقال أيضا: (لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله)، حيث إن عقيدة المدانين في جوابهما هي ردة عن دين الإسلام، إذ إن الردة تحصل بالقول والاعتقاد، وقد خالفا عليه في جوابهما معلوما من الدين بالضرورة. واعترف المدان الثاني الذي حكم عليه بالأغلبية بالسجن عشرة أعوام والمنع من السفر لمدد مماثلة، بتصديقه الكويتي حسين اللحيدي بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييده له ودعوته للتصديق به، حيث سافر المدان إلى الكويت بطريقة غير نظامية وأقام في منزله أربعة أعوام، حيث تشبع المدان من أفكار الكويتي اللحيدي، ومنهجه، وقام بتنفيذ جميع متطلباته. وتسلم المدان الثاني من شقيقه الأول نسخا من كتب اللحيدي لغرض إيصالها إلى طلبة العلم في أفغانستان، على حد قوله، وانتهج المنهج التكفيري، ونظرا لما ورد في إجابته، وتقرير مركز المناصحة المتضمن توبته من هذا المنهج الضال، وتكذيبه المدعي حسين اللحيدي، حيث يعد أثر في تقدير العقوبة، وأبدى نفس القاضي وجهة نظره بتعزير المدان الثاني بالسجن 18 عاما، بحيث إن المقصود من التعزير الردع والزجر والاستصلاح وحسم مادة الشر، وهو إن صلحت حاله فلولي الأمر المنة عليه وإعفاؤه من العقوبة، وأجاب عليه القضاة على وجهة نظر قاضي الجلسة، أن ما قرر من عقوبة يعد كافيا ومحققا للمقصود. وحكم بالأغلبية على المدان الرابع بالسجن سبع سنوات، والمدان الخامس بالسجن خمسة أعوام، ومنعهما من السفر لمدد مماثلة، وأبدى نفس القاضي وجهة نظره بالحكم للمدانين، وهي الحكم بالسجن على المدان الرابع بـ15 عاما، والمدان الخامس بالسجن 12 عاما، ومنعهما من السفر لمدد مماثلة لسجنهما.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».