الفلسطينيون والإسرائيليون يجهزون ملفاتهم القانونية تحسبا لحرب قضائية محتملة

الطرفان يوثقان إدانات كل ضد الآخر.. ودفوعات عن صحة قراراتهم أثناء الحرب

لم تكد تنتهي حرب الطائرات والصواريخ على قطاع غزة حتى بدأت حرب قانونية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتجهز كل طرف لها بكل الأسلحة الممكنة، بالتوثيق والرصد والدفوعات القانونية.
وبينما وضعت السلطة الفلسطينية خطة تتضمن اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل وقادتها إذا فشلت محاولات إقامة الدولة الفلسطينية، وضعت إسرائيل كذلك خطة مضادة تتضمن التحرك نحو محاكمة السلطة وحكومة التوافق بتهمة تشكيل مظلة لحركة حماس. ويعكف الآن قانونيون من الطرفين على وضع خطط قانونية هجومية ودفاعية كذلك.
وكانت السلطة استفسرت من محكمة الجنايات عن شروط الانضمام وتبعات ذلك. ويفترض أن يلتقي وفد من المحامين الفلسطينيين بمحامين من كل الدول العربية في القاهرة في الـ11 من الشهر الحالي، لبحث سبل توثيق الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والخروج بتوصيات حول الوضع القانوني لفلسطين وجدوى الانضمام إلى الجنايات. وسيزور الوفد قطاع غزة كذلك لرصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية.
وطالبت حماس السلطة بالانضمام للجنايات فورا بعد توقيعها على ورقة داخلية اشترطها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لذلك، لكن الأخير لا يبدو متعجلا في الأمر.
وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن «الانضمام إلى الجنايات الدولية سيف ذو حدين، إذ سيتضمن كذلك قدرة بعض الدول على محاكمتنا، محاكمة حماس مثلا». وأضاف «ثمة ما يمكن أن يفسر على أنه خروقات، نحن نقول إن المقاومة حق، لكن نريد أيضا أن نحميها». وتابع «المسألة تحتاج وقتا، لأننا نريد تحصين أنفسنا وضمان النجاح في القضايا المرفوعة من قبلنا».
ويبدو أن إسرائيل تحضر لضربات مسبقة، إذ قالت مصادر إسرائيلية إن قانونيين من الخارجية والنيابة والشرطة والسلك القضائي يضعون ملفا قانونيا محكما يتضمن معلومات تدين الفلسطينيين ودفوعات تبرئ إسرائيل. وقالت المصادر إن التحرك الإسرائيلي المرتقب ضد السلطة وحماس، يرتكز على أن حكومة التوافق شكلت مظلة لتنفيذ جرائم حرب من قبل حماس أثناء عملية «الجرف الصامد». وعد قانونيون تحدثوا إلى وسائل إعلام إسرائيلية أنه لا توجد جريمة حرب واحدة لا يمكن إلصاقها بحماس أثناء الحرب. وقالوا «من السهل اتهام الحركة بخرق قواعد القانون الدولي».
ويعمل عشرات من القانونيين في إسرائيل حاليا على تحضير ملفات لإدانة السلطة وتبرئة إسرائيل في أي مواجهات قانونية محتملة. ويسعى هؤلاء إلى إثبات تورط حماس في عمليات جرائم حرب، وتبرئة إسرائيل من أي تهم أثناء الحرب الأخيرة على غزة. ويعكفون على وضع تقرير شامل يتناول الجوانب القانونية للحرب، ويضع تفسيرات لمئات العمليات الميدانية التي وثقت أو حصلت على مصادقة قانونية خلال الحرب من باب أنها وقعت وفق حق الدفاع عن النفس، وفي المقابل يوثق لعمليات من طرف حماس ارتكبت خلالها جرائم حرب، بحسب إسرائيل.
وجاء ذلك، فيما بدأت لجنة تحقيق شكلتها الأمم المتحدة عملها بشأن ارتكاب جرائم محتملة في الحرب الأخيرة على غزة وسط مقاطعة إسرائيلية. وقال مسؤولون إسرائيليون إن لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة القاضي ويليام شاباس، تعد الجبهة الرئيسة ضد إسرائيل الآن ما دام الفلسطينيون لم يتحركوا نحو الجنايات. وترى إسرائيل في شاباس عدوا لإسرائيل، وهو متهم بمحاولة جرها إلى محكمة الجنايات الدولية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شاباس قوله لشبكة «سي إن إن» الأميركية الأسبوع الماضي «صحيح أن الفلسطينيين لم ينضموا حتى الآن لمحكمة الجنايات الدولية، لكن هناك إشارات جيدة على قرب انضمامهم، والتقرير الذي سأصدره نهاية التحقيق سيصل إلى يد المدعية العامة التي ستقرر مع من ستجري التحقيق». وفسر ذلك في إسرائيل بأنه يسعى إلى محاكمة قادتها أمام الجنايات.
وكانت إسرائيل قررت ألا تتعاون مع اللجنة نهائيا بما في ذلك منعها من الدخول إلى إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك تجهز تل أبيب ملفا يحمل موقفا قانونيا واضحا، وفيه دفوعات تجاه اتهامات محتملة من قبل اللجنة.
وقررت إسرائيل كذلك إطلاق حملة دبلوماسية في العالم لإقناع الجميع بـ«عدالة الحرب»، وأن الجيش التزم بالقانون الدولي. وبدأت إسرائيل إجراءات داخلية بالتحقيق في شكاوى ضد جنودها لإظهار «مدى جدية المنظومة القانونية الإسرائيلية»، ولمنع أي تدخل خارجي. وقال مسؤولون في النيابة الإسرائيلية إن «المحاكم الخارجية تتدخل فقط في حالات غياب فاعلية القضاء الداخلي للدول، وهذا لا ينطبق على إسرائيل التي تملك نظاما قضائيا متطورا».
ولا يعتقد أن تذهب السلطة في وقت قريب إلى الجنايات الدولية، أو أن تذهب إسرائيل لمحاكمة السلطة. وتريد السلطة إعطاء الولايات المتحدة وقتا من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات أولا، فإذا فشلت فستتوجه إلى مجلس الأمن لطلب إجلاء القوات الإسرائيلية عن فلسطين، فإذا تعثرت أيضا فستذهب إلى الجنايات، ولا تريد إسرائيل فتح جبهة قانونية ضدها.