وزير الدفاع التونسي: الحرب على الإرهاب ليست تقليدية.. وتتطلب نفسا طويلا

غازي الجريبي يخص بأول حوار صحافي ويؤكد رفضه لأي محاولة للتدخل أو للتأثير على سير المؤسسة العسكرية مهما كان مصدرها

وزير الدفاع التونسي: الحرب على الإرهاب ليست تقليدية.. وتتطلب نفسا طويلا
TT

وزير الدفاع التونسي: الحرب على الإرهاب ليست تقليدية.. وتتطلب نفسا طويلا

وزير الدفاع التونسي: الحرب على الإرهاب ليست تقليدية.. وتتطلب نفسا طويلا

قال وزير الدفاع الوطني التونسي، الغازي الجريبي، إن الحرب على الإرهاب ليست حربا تقليدية بين جيشين نظاميين، وإنما هي حرب غير متناظرة بين جيش نظامي من جهة ومجموعات متطرفة تعتمد على المباغتة في الزمان والمكان من جهة أخرى، وهو ما يتطلّب مراجعة في التنظيم والاستراتيجيات حتى تتسنى محاربة هذه المجموعات بالأسلوب المناسب، مع ما يترتّب عن ذلك من مراجعة لمنظومة الاستعلامات ولتنظيم الوحدات القتالية ولمناهج التكوين والدفع نحو الاستفادة من تجارب البلدان الشقيقة والصديقة التي مرّت بنفس المحنة، مؤكدا أن «الحرب على الإرهاب تتطلب نفسا طويلا».
وخص وزير الدفاع التونسي «الشرق الأوسط» بأول حديث صحافي له، فلم يسبق لوزير الدفاع التونسي أن أجرى مقابلة صحافية مع أي وسيلة إعلام سواء في الداخل أو الخارج. ولفت الغازي الجريبي إلى أن المؤسسة العسكرية في تونس لها قيم وتقاليد ثابتة تتمثّل بالخصوص في عدم التدخّل في الشأن السياسي، مضيفا أنه «في المقابل فإننا نرفض أي محاولة للتدخل أو للتأثير على سير المؤسسة العسكرية مهما كان مصدرها.. لذا فإن هذه المؤسسة سوف تبقى محافظة على حيادها التام».
«الشرق الأوسط» أجرت حوارا مع وزير الدفاع الوطني التونسي، الغازي الجريبي، في ما يلي نصه:

* يعود نجاح التجربة التونسية سياسيا إلى المؤسسة العسكرية التي نأت بنفسها عن المواقف السياسية مما جعلها محايدة.. فإلى متى يمكن أن تبقى المؤسسة على نفس هذا المبدأ، وهل حان وقت التغيير؟
- المؤسسة العسكرية التونسية حريصة على الدفاع عن استقلاليتها تجاه السياسة والسياسيين، وستبقى ملتزمة بالحياد التام والوقوف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد، وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية. كما أنّها بقيت صامدة، تتولى مهامها الأصلية والظرفية والتكميلية وفق القانون وما يرتضيه الواجب الوطني، إلا أن حيادها هو حياد إيجابي يفرض عليها الدفاع عن الشرعية وحماية البلاد من كل الأخطار الداخلية أو الخارجية التي يمكن أن تهدد أمنها واستقرارها.
وفي هذا المجال، فإن كل العسكريين، على مختلف أصنافهم، ملتزمون الالتزام التام بقوانين الدولة، وتراتيب الجيش الوطني، ويعملون في كنف الانضباط ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب خدمة للمصلحة العليا للوطن ودوام عزّته ومناعته وإعلاء شأنه بين الأمم.
وبناء على ذلك، فقد أسهمت بقدر كبير في تأمين المرحلة الأولى من الانتقال الديمقراطي من خلال ضمان السير العادي للحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وحماية مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية فضلا عن مهامها الأصلية والمتمثلة في حماية الحدود البريّة والبحرية والمجال الجوي. كما كان لها الفضل في تأمين وضمان أسباب نجاح انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وهي اليوم تواصل بنفس العزم لاستكمال المرحلة الثانية من الانتقال الديمقراطي بعد أن قطعت تونس أشواطا كبيرة في مسارها الديمقراطي، حيث أصبح لها دستور، وهيئة عليا مستقلّة للانتخابات وموعد محدد للانتخابات. وأحسب أن ذلك يمهّد لميلاد ديمقراطية حقيقية ستكون مدخلا رئيسا لتأسيس دولة القانون والحرية والعدالة والمواطنة.وإذا كان للمؤسسة العسكرية دور في المساهمة في توفير عوامل بناء الديمقراطية الناشئة من أمن واستقرار وصون لمقوّمات الجمهورية ومعاضدة لمجهود الدولة في المجال التنموي، فإن للديمقراطية أيضا دورا مهما في دعم المؤسسة العسكرية، شأنها شأن باقي مؤسسات الدولة، وذلك بالسهر على حيادها والتزامها بمبادئ وقيم الحوكمة الرشيدة، والمراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة.
وفي هذا المجال، تحرص المؤسسة العسكرية على مزيد من الاستفادة من الانتقال الديمقراطي، ذلك أن إخضاع هذه المسألة إلى الرقابة من شأنه أن يدعم دورها، وشرعيّتها، ويعزز مكانتها، ومصداقيتها في المجتمع، وأن انضمام تونس الحديث إلى مركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجنيف (هذا المركز يضم 60 دولة بما فيها تونس، وهي ثاني بلد عربي بعد لبنان ينضم إليه)، وكذلك التفتح على مراكز الدراسات الدوليّة المهتمّة بالتنمية والتسيير الرشيد لقطاعي الأمن والدفاع على غرار مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية، والمركز الإسباني للدراسات والتوثيق الدولي، والاطلاع على تجارب بعض البلدان التي شهدت انتقالا ديمقراطيّا سواء في شرق أوروبا أو في أميركا اللاتينية، كلها أمور تترجم حرص المؤسسة العسكرية على الاستفادة من أنشطة ونتائج أعمال هذه المراكز ومن تجارب هذه البلدان باعتماد منهج الدراسة المقارنة لاختيار أنسب الآليات في عملية المراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة واستيعاب معاييرها.
* استقالة رئيس أركان القوات البرية اللواء محمد صالح الحامدي، هل لها علاقة بالجدل القائم في تونس حول أداء المؤسسة العسكرية؟
- قدّم اللواء محمد صالح الحامدي استقالته وذلك لأسباب شخصية، وقد قررت قبولها وفقا لأحكام الفصل 27 من النظام الأساسي العام للعسكريين، علما بأنّه تجاوز السن القانونية للتقاعد وتمّ التمديد له مرّتين لسنة إضافية، بصفة استثنائية. وبهذه المناسبة، فإني أجدد شكري وتقديري إلى كل الضباط القادة وضباط الصف ورجال الجيش، الذين أسهموا في خدمة البلاد للحفاظ على مناعتها طيلة مسيرتهم العسكرية، بكل إخلاص وولاء للوطن والتزام بالمبادئ العسكرية. لذلك فإنّ تعيين رئيس الأركان الجديد اللواء إسماعيل الفتحلّي إنما يندرج في إطار التداول على المناصب ولأنّ التغيير في الاستراتيجيات يتطلّب أحيانا تغييرا في الأشخاص، علما بأن رئيس الأركان الجديد تتوافر فيه شروط القدرة والكفاءة ويتمتّع بمواصفات وخصال تؤهله للنجاح في هذه المهمّة، لذلك فقد تم اقتراحه من قبل وزير الدفاع الوطني لتولّي المنصب، ووافق رئيس الجمهورية على تسميته بعد التوافق مع رئيس الحكومة.
* هل نجحت المؤسسة العسكرية في التأقلم مع متطلبات الحرب على الإرهاب خاصّة في ظل الخسائر التي تكبّدتها؟
- إن الحرب على الإرهاب ليست حربا تقليدية بين جيشين نظاميين وإنما هي حرب غير متناظرة بين جيش نظامي من جهة ومجموعات متطرفة تعتمد على المباغتة في الزمان والمكان، وهو ما يتطلّب مراجعة في التنظيم والاستراتيجيات حتى تتسنى محاربة هذه المجموعات بالأسلوب المناسب، مع ما يترتّب عن ذلك من مراجعة لمنظومة الاستعلامات ولتنظيم الوحدات القتالية ولمناهج التكوين والدفع نحو الاستفادة من تجارب البلدان الشقيقة والصديقة التي مرّت بنفس المحنة.
وعموما فإن الحرب على الإرهاب تتطلّب نفسا طويلا، ولا يجب أن تثنينا بعض الخسائر في الأرواح والمعدّات عن مزيد من الإصرار على اجتثاث هذه الآفة. ولا يفوتني أن أترحّم على أرواح شهداء المؤسستين العسكرية والأمنية الذين نذروا أنفسهم فداء للوطن، وستظل المؤسسة العسكرية وفيّة لذكراهم، حريصة على سلامة الوطن وأمنه والثأر لهم طبقا لما يقتضيه القانون، وستواصل بذل كل العناية الصحية للجرحى والمصابين والإحاطة بعائلات الشهداء من العسكريين بتأمين الرعاية المادية والنفسية والاجتماعية.
* هل دعّمتم تعاونكم مع الأجهزة الأمنية في المرحلة الأخيرة خاصة مع وجود الإرهابيين في تونس؟
- التعاون مع المؤسسة الأمنية قائم وتمّ تدعيمه استجابة لطبيعة المرحلة، وذلك بوضع آليات جديدة لضمان التنسيق المحكم وتسهيل وصول المعلومة في الإبّان تحقيقا لنجاعة التدخّل.
وفي مجال العمليّات الميدانية تمّ تكوين تشكيلات مشتركة للتدخل داخل المدن وخارجها لمكافحة الإرهاب، وقد أكّدت هذه التشكيلات نجاعتها في عديد من العمليات الأخيرة.
جدير بالذكر أنه تم خلال الأسابيع الماضية إدخال تغييرات داخل المؤسسة العسكرية تتمثّل خاصة في:
- تدعيم وظيفة الاستعلام بإحداث وحدة مختصّة بجمع المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب.
- تدعيم الاستعلام العملياتي والميداني من خلال إحداث وحدة مختصّة في الاستطلاع وظيفتها رصد المجموعات الإرهابية وتيسير عمل الوحدات المقاتلة.
- إحداث وحدة للإعداد الذهني والمعنوي بغرض التأقلم مع أساليب وطرق هذه العصابات، للتصدّي لها بشكل أكثر نجاعة.
- الاعتماد على العربات المصفحة التي تم اقتناؤها حديثا.
* استقبلت تونس غداة الثورة الليبية مليونا و700 ألف لاجئ.. كيف تقيّمون التجربة، وهل تعتبرونها ناجحة، وما هي الدروس التي تعلّمها الجيش الوطني من هذه التجربة الإنسانيّة؟
- تدخّل الجيش يندرج في إطار السياسة العامة للدولة التي تؤكّد على عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، ورغم دقة المرحلة التي تمرّ بها تونس اقتصاديا واجتماعيا، فإنها لم تتخلّ عن القيام بواجبها الإنساني منذ قيام الثورة الليبية، حيث استقبلت مليونا و700 ألف لاجئ من أكثر من مائة جنسية، ووفّرت لهم الإسناد اللوجيستي والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية بما مكنها من السيطرة على الوضع والتعاطي معه بكفاءة واقتدار.
كما مثل هذا الواجب الإنساني محكا حقيقيا لمعرفة مدى حرفية الجيش الوطني في تعامله مع هذه الوضعية الاجتماعية والصحية الاستثنائية، التي فرضتها تداعيات الأحداث بليبيا الشقيقة، وتجربة ثرية للإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة، بحكم وجودها في موقع جغرافي قريب من الوسط الصحراوي، وفي مناخ تزامن مع حلول فصل الصيف واقترن بحلول شهر رمضان المعظم.
وقد حظي هذا المجهود الإنساني، بالتنويه والإشادة، من قبل المنظمات الإنسانية العالميّة التي اعتبرته نموذجا في التعامل وفي احترام حقوق الإنسان.
* الحدود البريّة الليبية إلى أي حد يمكن السيطرة عليها وهل مرّت البلاد منذ بداية الثورة في البلدين بمرحلة انفلات؟
- من الصّعب جدّا لأي دولة في العالم تأمين حدودها البريّة بصفة كاملة ومطلقة. وفي هذا الشأن وعلى الرغم من دقّة المرحلة قامت المؤسسة العسكرية مباشرة بعد التدهور الأمني في ليبيا الشقيقة بوضع ترتيبة أمنيّة مكّنتها من تأمين حدودها، رغم الصعوبات التي نتجت عن تدفّق اللاجئين في تلك الفترة.
إن التحولات الحاصلة في المنطقة وما حدث في القوس الساحلي مثّل مجالا خصبا لارتفاع وتيرة التهريب وتنامي الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتغلغل الإرهاب، مما أسهم في خلق وضع أمني معقّد على الحدود التونسية الليبية خاصة أن الشقيقة ليبيا ما زالت تمر بفترة انتقالية عسيرة تحاول من خلالها إرساء الاستقرار السياسي في البلاد. ونحن اليوم كلّنا عزم على تدارك النقائص التي حصلت إبّان الثورة الليبية سنة 2011 وما تبعها من تهريب للأسلحة وذلك من خلال جعل المنظومة الحدودية الأمنية والعسكرية أكثر متانة ونجاعة ويقظة.
* يدور الحديث عن تعاون أمني بين تونس والجزائر لمواجهة الأخطار على الحدود المشتركة، هل أبرمت اتفاقيات في الفترة الأخيرة في المجال العسكري، وما مدى نجاعتها؟
- يحظى التعاون التونسي الجزائري في المجال العسكري باهتمام كبير من الجانبين، وقد عملنا على دعمه وتطويره وتنويع مسالكه على قاعدة الشراكة الحقيقية، في مجال التكوين والتدريب وتبادل الخبرات، بما يستجيب لحاجيات الجيشين الوطنيين ويعزز قدراتهما العملياتية. واستجابة لطبيعة المرحلة ورهاناتها الأمنية تمّ في شهر مايو المنقضي إبرام اتفاقية بين الطرفين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتتمحور هذه الاتفاقية حول أربع نقاط:
- تأمين مراقبة الحدود المشتركة.
- تنسيق العمل الميداني وإرساء تعاون عمليّاتي في مجال تأمين الحدود.
- إنشاء شراكة في مجال تبادل المعلومات والاستعلامات من خلال تكريس الوسائل والآليات اللازمة.
- تبادل التجارب والخبرات في مجالات تأمين الحدود وتكثيف التكوين المتخصص في المجال.
* إلى أي حد تؤثر الحركات السياسية المعارضة في عملكم؟
- المؤسسة العسكرية في تونس لها قيم وتقاليد ثابتة تتمثّل بالخصوص في عدم التدخّل في الشأن السيّاسي. وفي المقابل فإننا نرفض أي محاولة للتدخّل أو للتأثير على سير المؤسسة العسكرية مهما كان مصدرها، لذا فإن هذه المؤسسة سوف تبقى محافظة على حيادها التام، حتّى ينصرف تركيزها الكامل إلى المهام التي حدّدها لها دستور البلاد الجديد وما يقتضيه القانون المنظم لها، وبالتالي فإن دورها يشمل في هذه المرحلة المساهمة في حماية المواطن والممتلكات العامة والخاصّة وصون النظام الجمهوري وتأمين عوامل الانتقال الديمقراطي وحفظ النظام العام حتّى تعود الحياة إلى نسقها الطبيعي وتستعيد البلاد عافيتها عندها يعود الجيش الوطني إلى مهامّه التقليدية.
* إلى أي حد يمكن أن يقدم الجيش تنازلات، إذا ما تمت اتفاقيات سياسية أو صفقات لمصلحة اقتصاد البلاد، مقابل غض النظر عن تحركات على الحدود مع ليبيا أو على السواحل التونسية؟
- لا مجال للحديث عن أي تنازلات مهما كانت، لأن الجيش الوطني هو ضامن استقلال البلاد وحامي الشعب التونسي من أي محاولة ترمي إلى الاعتداء عليه وفقا للدستور ولقوانين الدولة. وعلى هذا الأساس فهو يعمل في نطاق الشرعية وفي إطار السياسة العامّة للدولة مثلما تضبطها السلطات العموميّة، لذلك فلا ولاء له سوى للوطن والذود عنه وخدمة الجمهورية بنظامها المدني الديمقراطي.
ولو فرضنا أن تلك السلطات بمكوناتها التنفيذية والتشريعية تصدر أعمالا قانونيّة مخالفة للمشروعيّة فإن الرقابة القضائية سوف تلعب دورها إن كان ذلك على مستوى الرقابة المسلّطة على دستوريّة القوانين وعلى شرعية القرارات والأعمال الإدارية أو التصرّف في المجال العمومي أو أي انتهاك للحريات الفردية أو العامّة.
وخلاصة القول فإنّ إبرام أي اتفاقيات أو إصدار أي قرارات أو أعمال قانونية من قبل السلطتين التشريعية أو التنفيذية لا يخضع بأي حال من الأحوال إلى تقييم أو تقدير الجيش الوطني بل إلى رقابة السلطة القضائية والهيئات المكونة لها.
* ما مدى صحة الأخبار حول توتر العلاقة بين وزير الدفاع الوطني ورئيس الجمهورية؟
- العلاقة بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني يحكمها القانون على اعتبار أن التنظيم المؤقت للسلطات يسند لرئيس الجمهورية جملة من الصلاحيات في مجال الدفاع الوطني بصورة حصرية، ويبقى ما خرج عنها من مشمولات وزير الدفاع الوطني إضافة إلى أن الصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية لا تمارس في أغلبيتها إلا باقتراح من وزير الدفاع الوطني وبالتوافق مع رئيس الحكومة على غرار تسميات الوظائف العليا العسكرية.
ويحدث أن يتجاوز الواقع ما تقتضيه النصوص القانونية بما يتطلّب في مرحلة ما إعادة الأمور إلى نصابها. فالأمر لا يتعلق بخلافات بالمعنى التقليدي للكلمة وإنّما يتعلّق بقواعد حوكمة المؤسسة العسكرية طبقا لما يقتضيه القانون، خاصّة ونحن في مرحلة انتقال ديمقراطي، ما زالت فيها رواسب الماضي حاضرة في الجانب العملي والتطبيقي رغم تغيير النصوص القانونية.
نحن نبني لتونس الجديدة، والتقيّد بالقانون واحترام مؤسسات الدولة هما من أكد واجبات الحكومة الحالية حتّى نؤسس حقيقة لدولة القانون. لذا يكون من الطبيعي جدا أن تقع بعض الاختلافات، لكنّه من الطبيعي أيضا كون المرجع الوحيد في هذه الحالات هو الالتزام بتطبيق القانون.



«المركزي اليمني» يحذر من نوايا الحوثيين طباعة أوراق نقدية

رفض «المركزي اليمني» تقديم أي تنازلات وتعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
رفض «المركزي اليمني» تقديم أي تنازلات وتعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
TT

«المركزي اليمني» يحذر من نوايا الحوثيين طباعة أوراق نقدية

رفض «المركزي اليمني» تقديم أي تنازلات وتعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
رفض «المركزي اليمني» تقديم أي تنازلات وتعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)

حذر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني من إقدام الحوثيين على طباعة أوراق من العملة الوطنية بطريقة غير قانونية، وهدّد باتخاذ إجراءات صارمة في حق أي مؤسسة أو جهة مالية تتعامل مع ذلك في حال تم المضي في هذه الخطوة، التي قال إنها ستقضي على أي جهود للإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.

وذكر البنك، في بيان صدر عن جلسة أعماله الثانية لهذا العام بمقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، أنه وقف على العديد من المواضيع المهمة وذات الطبيعة العاجلة المدرجة في جدول أعماله.

مبنى فرع البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

ومن أهم هذه المواضيع إعلان فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبل الحوثيين عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.

وحذر «المركزي اليمني» جميع المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية «بوصف ذلك إجراءً غير قانوني» ينفذ بواسطة كيان غير شرعي. وقال إن مثل هذه الخطوة ستزيد من تعقيد معاملات المواطنين وتقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.

وأكد أن هذا الإجراء لا يعدو أن تكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.

وقال البنك إنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول.

حل الأزمة

رأى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف منها يكمن في رفع الحظر الحوثي عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك بمسؤولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان وجودها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.

أزمة السيولة تخنق مناطق الحوثيين مع تلف جزء كبير من الأوراق المالية (إكس)

وأعاد البنك تحذيره للمؤسسات المالية أو المصرفية من التعامل مع أي أوراق عملة يقدم على طباعتها الحوثيون، وقال إن أي جهة تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية «ستكون عرضة لإجراءات صارمة» وسيؤثر ذلك على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.

واستعرض مستوى تنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها برامج الإصلاح المختلفة التي يتم تنفيذها من قبل البنك بدعم المانحين وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وقال إنها تجاوزت ما كان مخططاً، كما ناقش تطور العمل بأنظمة المدفوعات التي أدخلها البنك مؤخراً ومنها العمل بالمرحلة الأولى من المقسم الوطني الذي يعمل على ربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والمحافظ الإلكترونية لشبكات البنوك.

وسيؤدي عمل هذا المقسم - بحسب بيان المركزي اليمني - إلى تسهيل تعاملات المواطنين وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني لمختلف الشرائح من المواطنين، خصوصاً أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وإنجاح عملية رقمنة المرتبات.

تحظر الجماعة الحوثية التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)

ووقف اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أمام تدشين العمل بالشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي حلت محل الشبكات التابعة لشركات الصرافة الخاصة التي كان يصعب الرقابة عليها من البنك المركزي، حيث يجري حالياً ربط جميع الشركات والشبكات العاملة في المناطق المحررة بالشبكة الموحدة بما يعزز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأعمال المضاربة وينهي الأنشطة الضارة التي تمارسها كيانات غير قانونية وغير مرخصة وتتسبب بأضرار كبيرة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للوطن والمواطنين.

إجراءات عقابية

ذكر البنك المركزي اليمني أن الإجراءات التي اتخذها بحق بعض البنوك وشركات الصرافة كانت بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليماته.

وأوضح أن قرار وقف التعامل مع تلك البنوك كان إجراءً عقابياً، وعند التأكد من تنفيذ البنوك لتعليماته وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً، تم رفع الحظر عنها وعادت لممارسة نشاطها المعتاد وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي، ونفى إجراء أي مباحثات أو إبرام أي اتفاقيات مع أي جهة محلية أو دولية كما تم تداوله ووصف ما نشر بهذا الشأن بأنها أخبار غير دقيقة.

وأفاد بأن مجلس إدارة المركزي اليمني وقف أمام تقرير لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة حول تحليلها للعروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق أعمال البنك للأعوام 2021-2023 وفقاً للشروط المرجعية المعلنة والمقرة من المجلس واتخذ القرارات المناسبة حيالها تمهيداً لرفعها لرئيس مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات القانون واللوائح الحاكمة.

وبشأن التطورات المالية والاقتصادية والنتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2024 خصوصاً في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، تعهد بأن يستمر بالسياسات والإجراءات الاحترازية والتنفيذ الصارم للقوانين.

توعد البنك المركزي اليمني المؤسسات المالية والمصرفية بعقوبات رادعة في حال مخالفة تعليماته (إعلام محلي)

ودعا البنك الحكومة لبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات لتجاوز كثير من الاختناقات ومعالجة الاختلالات للمساعدة في مواجهة التحديات القائمة والمقبلة من خلال تعبئة جميع الموارد باستخدام كل الوسائل المتاحة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتلاءم مع الموارد والتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية.

وثمن «المركزي اليمني» مواقف السعودية والإمارات ومساعدتهما اليمن في تجاوز كثير من الاختناقات وتأمين الحد المناسب من الخدمات في ظل توقف أهم مصادر الإيرادات الوطنية منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، وناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك وتوفير البيئة المناسبة لتمكينه من القيام بمهامه باستقلالية ومهنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمله.


تحذيرات من عودة تفشي «السل الرئوي» في اليمن

مبنى البرنامج الوطني لمكافحة السل الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى البرنامج الوطني لمكافحة السل الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

تحذيرات من عودة تفشي «السل الرئوي» في اليمن

مبنى البرنامج الوطني لمكافحة السل الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى البرنامج الوطني لمكافحة السل الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

أبدت مصادر يمنية طبية مخاوفها من عودة تفشي مرض «السل الرئوي»، خصوصاً في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للجماعة الحوثية، وذلك بالتوازي مع إعلان منظمة أممية عن رصد عشرات الآلاف من حالات الإصابة.

وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن ظهور بلاغات وتقارير محلية عدة تشير إلى وجود مئات من حالات الإصابات الجديدة بـ«السل الرئوي» تم تسجيلها في الثلاثة الأشهر الماضية بقرى ومناطق متفرقة خاضعة للحوثيين.

عاملون صحيون يمنيون يقومون بحملات تطعيم ضد أمراض وأوبئة (الأمم المتحدة)

في غضون ذلك، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن اليمن لا يزال يعاني من انتشار كبير لمرض «السل الرئوي»، كاشفةً عن أنها رصدت أزيد من 16 ألف حالة إصابة جديدة في عام 2022 لوحده.

ويزداد تفاقم داء «السل الرئوي» وانتشاره بين اليمنيين، بمن فيهم القاطنون في المناطق الريفية، نتيجة عوامل عدة، منها الفقر وسوء التغذية والاكتظاظ المعيشي، وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية، بفعل استمرار الصراع الدائرة منذ 9 سنوات.

وفي بيان حديث بمناسبة «اليوم العالمي للسل»، الذي يصادف 24 مارس (آذار) من كل عام، أكدت «الصحة العالمية» أن اليمن لا يزال يواجه تحديات كبيرة فيما يخص مكافحة مرض «السل».

10 آلاف حالة

وسط الانهيار المتسارع للقطاع الصحي اليمني جراء الإهمال والفساد، كان برنامج مكافحة السل والأمراض الصدرية الخاضع للحوثيين بصنعاء اعترف بتسجيل أكثر من 10 آلاف و411 حالة إصابة «سل رئوي»، ونحو 450 حالة إصابة أخرى بما يسمى «سل مٌقاوم» للأدوية المتعددة في 2022.

وتصدرت صنعاء العاصمة أعلى القائمة فيما يخص معدل الإصابات بمرض «السل» بتلك الفترة، تلتها حجة في الترتيب الثاني، ثم محافظة الحديدة ثالثاً، وإب في الترتيب الرابع.

وفي حين يعد هذا المرض إحدى المشكلات الصحية الكبيرة في مناطق سيطرة الحوثيين، يقدر البرنامج معدل الإصابة بنحو 48 حالة جديدة لكل 100 ألف من السكان، كاشفاً توقف 75 وحدة لمعالجة مرضى السل، بمديريات صعدة (معقل الجماعة)، وفي 5 محافظات أخرى منها حجة والبيضاء وتعز والجوف وغيرها.

أطفال يمنيون يتلقون اللقاحات على أيدي عاملين صحيين (الأمم المتحدة)

وبينما لفت تقرير البرنامج إلى «فقدان أجهزة طبية ومعدات خاصة ببرنامج مكافحة السل في مناطق عدة»، تحدثت مصادر طبية في صنعاء عن أن تلك الأجهزة والمعدات الطبية وغيرها تمت مصادرتها على يد مسلحي الجماعة الحوثية في أعقاب انقلابها واجتياحها العاصمة ومناطق أخرى.

وكشف تقرير برنامج مكافحة السل الخاضع للجماعة في صنعاء عن توقف العلاج لأزيد من 3 آلاف و600 مريض سل نتيجة نزوحهم من أماكن إقامتهم إلى مناطق أخرى، وحرمان 3 آلاف مصاب بالسل المقاوم للأدوية من التشخيص والعلاج بسبب حالة العجز التي وصل إليها البرنامج المعني بالمكافحة، الأمر الذي جعله غير قادر على تقديم خدماته للمرضى.

ويعد السل مرضاً معدياً يصيب الرئتين، ويسببه بكتيريا تنتقل عن طريق الهواء، ويمكن الشفاء منه والوقاية منه. وتهدف الأمم المتحدة إلى القضاء على وباء السل بحلول عام 2030 ضمن أهداف التنمية المستدامة.

انهيار صحي

تؤكد منظمة الطفولة الأممية «يونيسف» أن النظام الصحي في اليمن يواجه انهياراً بسبب نقص الأدوية والمعدات والموظفين واستمرار انقطاع الرواتب، مما يجعل الوضع كارثياً إذا لم يتم تقديم الدعم اللازم.

ويعاني اليمن منذ سنوات من أعلى معدلات سوء التغذية، كما يواجه نصف الأطفال دون سن الخامسة التقزم المتوسط إلى الشديد، بينما يحتاج أزيد من 20 مليون يمني إلى المساعدة الصحية، بما في ذلك 13 مليوناً من ذوي الاحتياجات الحادة.

يمني مصاب بفشل كلوي يخضع لغسل الكليتين في أحد المراكز الصحية بصنعاء (إ.ب.أ)

وتؤكد الأمم المتحدة، في أحدث تقاريرها، أن اليمن يواجه في الوقت الحاضر تدهوراً كبيراً في الصحة العامة وازدياد هجمات تفشي الأمراض، مثل الحصبة والكوليرا والملاريا وحمى الضنك، مبينة أنه لا يزال هناك 18.2 مليون شخص يمني بحاجة ماسة إلى دعم، ومن المتوقع أن يواجه 17.6 مليون شخص نقصاً حاداً في الأمن الغذائي في 2024.

وكان أطباء وعاملون في برنامج مكافحة السل بصنعاء أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن الحرب المستمرة، وغياب دور مراكز مكافحة السل نتيجة العبث والنهب المتكرر بحقها طوال الأعوام الماضية، ساعدا بشكل كبير في انتشار حالات الإصابة، كاشفين تسجيل البرنامج في ثلاث سنوات ماضية فقط، أكثر من 40 ألفاً و190 حالة في صنعاء و6 محافظات أخرى.


«هجوم سوشيالي» على «كوشنر» بعد دعوته لإخراج الفلسطينيين من غزة

فلسطينيون ينزحون من رفح (إ.ب.أ)
فلسطينيون ينزحون من رفح (إ.ب.أ)
TT

«هجوم سوشيالي» على «كوشنر» بعد دعوته لإخراج الفلسطينيين من غزة

فلسطينيون ينزحون من رفح (إ.ب.أ)
فلسطينيون ينزحون من رفح (إ.ب.أ)

أثارت تصريحات صهر وكبير مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، جاريد كوشنر، حول تهجير أهالي غزة إلى صحراء النقب أو مصر، «هجوماً سوشيالياً» على المسؤول الأميركي السابق، بعد انتشار مقاطع فيديو خاصة بمحاضرة ألقاها في جامعة «هارفارد» الشهر الماضي.

وقال كوشنر إن «ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة... إذا تمكن الناس من التركيز على بناء سبل العيش»، فيما تحدث عن أهمية «أن تبذل قصارى جهدها لنقل الناس من المنطقة وتنظيف القطاع».

واقترح كبير مستشاري الرئيس الأميركي السابق، «تجريف شيء ما في النقب وإخراج أكبر عدد من المدنيين من غزة، وإنشاء منطقة آمنة هناك، ومن ثم الدخول وإنهاء المهمة»؛ في إشارة لرفضه جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار، معتبراً أنه من خلال «الدبلوماسية الصحيحة قد يكون من الممكن إدخال الفلسطينيين إلى مصر».

ورفضت مصر في أكثر من مناسبة تهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لا سيما الأراضي المصرية في سيناء، مع التأكيد على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

ولاقت تصريحات كوشنر التي نشرتها وسائل إعلام أميركية مؤخراً من بينها «سي إن إن»، ردود فعل غاضبة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتفاعل معها عدد من الشخصيات العامة من بينهم علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك عبر منصة «إكس».

ووصف مبارك الابن تصريحات المسؤول الأميركي السابق بـ«الصادمة والمستفزة والخسيسة»، وعَدّ كوشنر «مراهقاً سياسياً يتحدث عن فرص استثمارية بغزة في ظل جرائم القتل والتدمير والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين».

وأبرز علاء مبارك في حديثه عبر «إكس» تصريحات تلفزيونية للنائب الديمقراطي عن ولاية فيرجينا، جيري كونولي الذي وصف حديث كوشنر بأنه «بغيض لأبعد من الخيال» ويعبر عن «تطهير عرقي»، خاصة مع حديثه عن «استغلال الواجهة البحرية في غزة وكأنها قطعة أرض في ولاية أميركية يريد تطويرها، في حين أن هناك 31 ألف فلسطيني قتلوا».

وشارك حساب باسم الدكتور حسام الدجني عبر «إكس» منتقداً موقف كوشنر، مُعِدّاً أن الحديث يأتي «منفصلاً عن أي منطق وحق إنساني».

فيما انتقد حساب باسم أحمد عادل في تدوينة عبر «إكس» حديث مختلف الأطراف عن غزة، بينما لم يضع الشعب الفلسطيني في الاعتبار عند الحديث عن أرضه.

ويرى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد أن تصريحات كوشنر تعكس «وجود تيار سياسي داخل الولايات المتحدة يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويسعى لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بشكل قسري، عبر استغلال أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) لتنفيذ المخطط القديم بتفريغ قطاع غزة من السكان وتحويله لمكان لا يمكن العيش فيه، بوصفه جزءاً من مخطط تصفية القضية الفلسطينية وتغيير التركيبة الديموغرافية للسكان».

وأضاف أحمد لـ«الشرق الأوسط» أن مخططات التهجير القسري في نظر القانون الدولي بمثابة «جريمة حرب» ولا يمكن القبول بها تحت أي شكل من الأشكال، وهو الموقف الذي تمسكت به مصر والدول العربية بشكل واضح من اللحظة الأولى، لافتاً إلى أن هذه المخططات التي عبر كوشنر عن جزء منها باتت تبحث اليوم عن مسارات بديلة هدفها الرئيسي تصفية القضية الفلسطينية بإخراج أهالي غزة من أراضيهم.

ووصف حساب باسم إيمي كمال تصريحات كوشنر بـ«الإجرامية المثيرة للاشمئزاز»، مع التنديد بالحديث عن التوطين في سيناء بوصفه «أمراً واقعاً يسهل تحقيقه».


«لحوم الخيول» تعود للواجهة في مصر مع ارتفاع أسعار «البلدي»

أسعار اللحوم البلدية في مصر شهدت ارتفاعات متتالية (الشرق الأوسط)
أسعار اللحوم البلدية في مصر شهدت ارتفاعات متتالية (الشرق الأوسط)
TT

«لحوم الخيول» تعود للواجهة في مصر مع ارتفاع أسعار «البلدي»

أسعار اللحوم البلدية في مصر شهدت ارتفاعات متتالية (الشرق الأوسط)
أسعار اللحوم البلدية في مصر شهدت ارتفاعات متتالية (الشرق الأوسط)

وسط ارتفاع أسعار اللحوم حالياً في مصر، عادت «لحوم الخيول» إلى الواجهة من جديد، لتثير حالة من الجدل والهلع بين المصريين، بعد واقعة القبض على جزارين في إحدى قرى محافظة المنوفية (في دلتا النيل) بتهمة ذبح الخيول وبيع لحومها على أنها لحوم بلدية، حيث لم تكن هي الواقعة الأولى التي تشهدها مصر، بعد أن تكررت وقائع مماثلة خلال الأشهر الماضية.

وشهدت مصر خلال الأشهر الفائتة ارتفاعات متتالية في أسعار اللحوم البلدية الحية والمذبوحة، ليتخطى لحم العجول البقري المذبوحة 400 جنيه (الدولار يساوي 47.40 جنيه مصري).

وتسجل أسعار اللحوم الكندوز ما بين 400 و450 جنيهاً، والجملي ما بين 300 و350 جنيهاً للكيلوغرام. ويشهد شهر رمضان زيادة في أسعار اللحوم تقدَّر بنحو 10 في المائة، متأثرةً بارتفاع وزيادة الطلب على الشراء، حسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشفت تفاصيل الواقعة الأخيرة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، قيام جزارَين باستئجار منزل داخل قرية علام بمدينة قويسنا (57 كم شمال القاهرة)، وإحضار الخيول وذبحها وبيع لحومها، ومع شك أهالي القرية بعد ملاحظاتهم تكرار إحضار الخيول إلى المنزل ثم اختفاءها أبلغوا الشرطة التي تمكنت من ضبط الجزارَين متلبسَين، وأكدا أنهما من القاهرة، مدافعَين عن نفسيهما بأن «ذبح الخيول حلال».

كانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت في فتوى سابقة، رداً على البعض المتسائلين، أن أكل لحم الحصان يجوز شرعاً، مؤكدةً أنه لا يوجد في الدين ما ينهى عن أكل لحم الحصان.

ومع ما أثارته الواقعة الأخيرة من اهتمام، إلا أنها لم تكن الأولى من نوعها؛ ففي يوليو (تموز) عام 2022، ضُبط محل جزارة في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية يذبح الخيول ويسلخها ويفرم لحومها ويوزعها على محال بيع الأكلات السريعة، وهي الواقعة التي وصلت إلى البرلمان المصري، حيث تقدم أحد النواب بطلب إحاطة، مطالباً الحكومة بتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتكثيف حملات التفتيش على مختلف محلات الجزارة والمطاعم للتأكد من سلامة اللحوم والأكل داخل المطاعم.

تلا ذلك في مارس (آذار) 2023 ضبط مواطن أجنبي في مدينة المنصورة كان يبيع لحوم الخيول على أنها لحوم جاموس، وبسعر زهيد، حيث استغل ارتفاع أسعار اللحوم واستطاع أن يجذب الناس إليه ببيع كيلوغرام اللحم بـ160 جنيهاً فقط، فيما كان يباع في الأسواق بما بين 220 و250 جنيهاً.

وفي مايو (أيار) 2023 ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، القبض على جزار داخل محل جزارة بمنطقة الطالبية متلبساً في أثناء قيامه بذبح حصان داخل المحل استعداداً لبيعه للمواطنين على أنه لحوم بلدية، والحصول على أرباح من وراء ذلك، والطريف أن الجزار مارس ذبح الخيول نحو عامين، أوهم خلالها أهالي المنطقة بعمل عروض وتخفيض أسعار اللحوم، وكان دائماً ما يردد: «عشان الغلابة تاكل»!

ومن بعدها في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة بنها، عاصمة محافظة القليوبية، القبض على شخصين في أثناء قيامهما بإنهاء حياة أحد الخيول، حيث تم التحفظ على بقايا لحوم الحصان المضبوط وهيكل عظمي آخر، قبل أن يُخلى سبيلهما بعد ذلك بكفالة مالية.

ويرى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» في مصر، محمود العسقلاني، أن تكرر تلك الوقائع خلال الفترات الماضية يعود إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار اللحوم في مصر بشكل مبالغ فيه على مدار عام مضى، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «قبل عام كان سعر كيلوغرام اللحوم 200 جنيه، لكن الآن يصل إلى ضعف هذه القيمة ويزيد، لذا جاء تكرار وقائع بيع لحم الخيول ردَّ فعل من جانب بعض الجزارين بحثاً عن وسيلة لتحقيق المكسب السريع، حيث يحاولون بطرق ملتوية تقليل التكلفة، لأنه عند زيادة السعر يُحجم الجمهور عن الشراء، مما يعني ضَعف البيع وبالتالي خسارة الجزار، وهو ما دعا بعض الجزارين إلى إغلاق محالهم».

ويلفت العسقلاني إلى أنه في الأغلب تكون الخيول التي يلجأ إليها هؤلاء الجزارون كبيرة في السن أو مريضة، مما يقلل من سعرها ويسلط الضوء أيضاً على خطورة ذلك على صحة المواطنين الذين ينخدعون بشراء تلك اللحوم.

ولتجنب تلك الوقائع، يطالب رئيس «مواطنون ضد الغلاء» الحكومة بالتوسع في طرح اللحوم للجمهور، وكذلك دعم وزارتي التموين والزراعة الجزارين بتوفير رؤوس الماشية لهم بسعر مناسب، حتى لا يُضطر بعضهم إلى اللجوء إلى البدائل.


العليمي: تصعيد الحوثيين بحرياً مزايدة بأوجاع الفلسطينيين

تقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين يستغلون الحرب في غزة لتبييض جرائمهم بحق المدنيين (أ.ف.ب)
تقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين يستغلون الحرب في غزة لتبييض جرائمهم بحق المدنيين (أ.ف.ب)
TT

العليمي: تصعيد الحوثيين بحرياً مزايدة بأوجاع الفلسطينيين

تقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين يستغلون الحرب في غزة لتبييض جرائمهم بحق المدنيين (أ.ف.ب)
تقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين يستغلون الحرب في غزة لتبييض جرائمهم بحق المدنيين (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الأميركي تدمير أربع طائرات مسيّرة حوثية فوق البحر الأحمر، وذلك في أحدث عملية تصدٍ للهجمات التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران للشهر الخامس على التوالي.

جاء ذلك في وقت وصف فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تصعيد الجماعة الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن بأنه مجرد مزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني بدعم إيراني، داعياً القوات الأمنية إلى رفع اليقظة تحسباً لأي احتمال.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة «إكس» أن قواتها نجحت بين الساعة 2:00 و2:20 صباحاً (بتوقيت صنعاء) في 27 مارس (آذار)، في الاشتباك وتدمير أربع طائرات من دون طيار بعيدة المدى أطلقها «الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران».

وبحسب البيان، كانت هذه الطائرات من دون طيار تستهدف سفينة حربية أميركية، حيث شاركت السفينة في الدفاع عن النفس فوق البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو قوات التحالف.

وأضاف البيان أنه «تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً».

الإعلان الأميركي عن صد الهجمات جاء قبل ساعات عن عبور سفن حربية روسية عدة مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر، حيث نقلت «رويترز» عن الإعلام العسكري الروسي قوله إن الطراد «فارياج» والفرقاطة «مارشال شابوشنيكوف» يشاركان في الرحلة.

وكانت تقارير أفادت بأن الحوثيين أرسلوا تطمينات إلى موسكو وبكين بشأن سلامة سفنهما في البحر الأحمر وخليج عدن؛ وهو الأمر الذي كان الكرملين علق بأنه «لم يسمع عنه شيئاً».

مسيّرة حوثية فوق البحر الأحمر دمّرتها سفينة فرنسية (أ.ف.ب)

وفي ظل التصعيد البحري الحوثي والضربات الغربية المضادة، كان إعلام الجماعة الحوثية، أقرّ، الأربعاء، بتلقي غارة وصفها بالأميركية والبريطانية، استهدفت موقعاً في منطقة القطينات التابعة لمديرية باقم في محافظة صعدة حيث معقل الجماعة.

ولم يتبن الجيش الأميركي على الفور تنفيذ الغارة، إلا أنه يشنّ منذ 12 يناير (كانون الثاني) ضربات شبه يومية للحد من قدرات الحوثيين، إلى جانب عمليات التصدي للهجمات التي يشارك فيها الأوروبيون.

وتأمل الولايات المتحدة أن تقود جهودها إلى تحجيم قدرة الجماعة الحوثية وحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تشن الجماعة منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، وهدّدت بتوسيعها إلى المحيط الهندي في سياق مزاعمها بأنها تساند الفلسطينيين في غزة من خلال منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وأُصيبت 16 سفينة على الأقل، خلال الهجمات الحوثية، إلى جانب قرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما تسبّب هجوم صاروخي حوثي في السادس من مارس الحالي في مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

يتخوف اليمنيون من عودة الحرب في ظل جمود عملية السلام (رويترز)

وتبنّت الجماعة حتى الآن مهاجمة نحو 80 سفينة. في حين أطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمّته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض.

ويشارك الاتحاد الأوروبي - من جهته – في التصدي للهجمات عبر مهمة «أسبيدس»، التي أطلقها في منتصف فبراير الماضي، وتشارك فيها فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا واليونان، دون شنّ ضربات على الأرض، كما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ومنذ تدخل الولايات المتحدة عسكرياً، نفذت، مئات الغارات على الأرض؛ أملاً في تحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

رفع اليقظة الأمنية

على وقع تصعيد الحوثيين البحري، عقد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في عدن اجتماعاً موسعاً بقيادة وزارة الداخلية ورؤساء المصالح الأمنية ومديري عموم الشرطة في المحافظات، داعياً إلى رفع اليقظة لمواجهة أي احتمالات.

وأشار العليمي إلى أن اللقاء مع قادته الأمنيين يأتي وسط ظروف محلية وإقليمية معقدة وغير مسبوقة، حيث يواجه اليمن تحديداً أكثر من غيره من البلدان، انعكاسات أمنية واقتصادية خطيرة مع استمرار تصعيد الحوثيين على مختلف الجبهات، أو من خلال تداعيات هجماتهم التي وصفها بـ«الإرهابية» على المنشآت النفطية والأمن البحري.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في عدن مع القادة الأمنيين (سبأ)

ونقل الإعلام الرسمي عن رئيس مجلس الحكم اليمني قوله: «إن التداعيات الاقتصادية على الأوضاع الإنسانية، ضاعفت من عبء المؤسسة الأمنية في حماية السلم الاجتماعي؛ لأنه كلما توافرت الظروف المعيشية المعقولة للمواطنين، انعكس ذلك في سلوكيات المجتمع، واهتماماته، وبالتالي تحسين أمنه وفرص رقيه وتقدمه».

وأوضح العليمي أن الموقف الرئاسي والحكومي كان منحازاً على الدوام إلى جانب مصالح الشعب اليمني، وتخفيف معاناته وتحسين ظروفه المعيشية، «بينما اختارت الميليشيات الحوثية الذهاب إلى تصعيد جديد عبر البحار والمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني بغطاء ودعم من النظام الإيراني».

وأضاف: «حين نتحدث عن هذه الانعكاسات المدمرة للتطورات الإقليمية فإنما نشير أيضاً إلى التهديدات الإرهابية المتزايدة في الداخل المتمخضة عن هذه المزايدة والتعبئة المفضوحة باسم القضية الفلسطينية العادلة».

وفي حين شدد العليمي على أن فرص استقرار العمل من الداخل مرهون دائماً بدور المؤسسة الأمنية والأجهزة الاستخبارية المختلفة، دعا إلى رفع اليقظة الدائمة تحسبا لأي تهديدات.

وقال إن الرهان على المؤسسة الأمنية: «لن يتزعزع لإحداث الفارق في إطار مجتمعاتنا المحلية وفي سياق معركتنا المركزية لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الإرهابية».


مصر تكشف موعد عمل «الضبعة النووية»

تركيب مصيدة قلب المفاعل في نوفمبر الماضي (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر)
تركيب مصيدة قلب المفاعل في نوفمبر الماضي (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر)
TT

مصر تكشف موعد عمل «الضبعة النووية»

تركيب مصيدة قلب المفاعل في نوفمبر الماضي (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر)
تركيب مصيدة قلب المفاعل في نوفمبر الماضي (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر)

كشفت مصر عن موعد تشغيل أول محطة نووية، تدشنها في مدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع روسيا.

وقال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، في تصريحات له، نشرت (الخميس)، إن التشغيل التجريبي للمفاعل الأول بالمحطة سيبدأ خلال النصف الثاني من 2027، بينما ينتظر أن يبدأ التشغيل التجاري للمفاعل في سبتمبر (أيلول) 2028، على أن يتبعه تدشين باقي وحدات المفاعل.

وتتألف «محطة الضبعة» من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط.

وأوضح الوكيل، على هامش منتدى «Atom expo 2024» الذي يعقد في مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية، أن المشروع سيوفر بين 7.2 و7.7 مليار متر مكعب غاز سنوياً عقب تشغيل كامل وحدات المحطة النووية.

وأشار المسؤول المصري إلى أن من عقود مشروع محطة الضبعة النووية المبرمة مع الجانب الروسي عقد التعامل مع الوقود النووي المستنفد، الذي بموجبه سيتم تخزين الوقود النووي في حاويات خاصة لذلك، والتي تصل مدة التخزين بها لأكثر من 60 عاماً.

وكانت مصر، وقّعت في عام 2015، مع شركة «روساتوم» الحكومية الروسية اتفاق تعاون لإنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها موسكو قرضاً حكومياً ميسّراً للقاهرة. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي العاصمة المصرية.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، شهد السيسي وبوتين، مراسم صب الهيكل الخرساني لوحدة الكهرباء بمحطة الضبعة، عبر شبكة «الفيديو كونفرنس».


«اليونيفيل» قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)
TT

«اليونيفيل» قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)

عبرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف عبر الخط الأزرق، مما أودى بحياة عدد كبير من المدنيين.

وحثت «اليونيفيل»، عبر منصة «إكس»، جميع الأطراف على وقف التصعيد على الفور، و«بدء العمل نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام».

وأكدت القوة التابعة للأمم المتحدة أنها على استعداد لدعم هذه العملية بأي طريقة، بما في ذلك من خلال عقد «اجتماع ثلاثي، بناء على طلب الأطراف».

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، في وقت سابق، اليوم، أفادت وزارة الخارجية اللبنانية بأن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد «المجازر» الإسرائيلية في قرى الجنوب، ولا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، والتي راح ضحيتها أكثر من 18 شخصاً بين مدنيين ومسعفين، خلال أيام.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» اللبنانية القصف، بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن «استعادة الهدوء على طول الحدود أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس بايدن وللإدارة، ونعتقد أن ذلك يجب أن يكون أيضا الأولوية القصوى لكل من لبنان وإسرائيل».


«الأمم المتحدة» تندد بالهجمات «غير المقبولة» على العاملين الصحيين في جنوب لبنان

قلق أممي بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة في لبنان (إ.ب.أ)
قلق أممي بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة في لبنان (إ.ب.أ)
TT

«الأمم المتحدة» تندد بالهجمات «غير المقبولة» على العاملين الصحيين في جنوب لبنان

قلق أممي بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة في لبنان (إ.ب.أ)
قلق أممي بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة في لبنان (إ.ب.أ)

أعربت «الأمم المتحدة»، اليوم (الخميس)، عن قلقها جرّاء الهجمات المتكررة و«غير المقبولة» على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم في جنوب لبنان، وذلك غداة مقتل 10 مسعفين في غارات إسرائيلية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال منسق «الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا، في بيان: «أدت الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ36 ساعة الماضية إلى خسائر كبيرة»، مضيفاً: «قُتل ما لا يقل عن 11 مدنياً في يوم واحد، من بينهم 10 مسعفين».

وتابع: «أشعر بقلق بالغ بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة الطارئة لمجتمعاتهم المحلية».

مساء الأربعاء، نعى «حزب الله» 4 من مقاتليه واثنين من مسعفي «الهيئة الصحية الإسلامية» التابعة له، فيما نعت «حركة أمل» اثنين من عناصرها، بينهم مسعف في «جمعية كشافة الرسالة الإسلامية» المرتبطة بها، قضوا في ضربات على بلدَتي الناقورة وطير حرفا.

وأعلن «حزب الله» اللبناني قصف مدينتَي غورن وشلومي الإسرائيليتين «بالأسلحة الصاروخية والمدفعية» رداً على «اعتداءات العدو الإسرائيلي المدنية، خصوصاً مجزرة الناقورة، والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها».

وقضى 7 مسعفين آخرين، ليل الثلاثاء - الأربعاء، في غارة إسرائيلية على مركز إسعافي تابع لـ«الجماعة الإسلامية» في بلدة الهبّارية، جنوب لبنان.

ولعديد من الأحزاب والفصائل في لبنان جمعيات صحية وإسعافية تابعة لها.

وأشار ريزا إلى أن «الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة».

ويجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين «حزب الله» اللبناني، حليف «حماس»، والجيش الإسرائيلي، منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية في قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وتشنّ إسرائيل منذ أسابيع غارات جوّية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانيّة تستهدف مواقع لـ«حزب الله»، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة.

وذكّر المسؤول الأممي بأن قواعد الحرب تشمل «حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية».

وشدّد على ضرورة «حماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية».

ومنذ بداية تبادل القصف بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، قُتل في لبنان 346 شخصاً على الأقلّ، معظمهم مقاتلون في «حزب الله»، إضافة إلى 68 مدنياً، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.


«الكوليرا» يتفشى في صنعاء ويهدد حياة المعتقلين لدى الحوثيين

تتفشى الأوبئة في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب الحرب ضد اللقاحات (رويترز)
تتفشى الأوبئة في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب الحرب ضد اللقاحات (رويترز)
TT

«الكوليرا» يتفشى في صنعاء ويهدد حياة المعتقلين لدى الحوثيين

تتفشى الأوبئة في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب الحرب ضد اللقاحات (رويترز)
تتفشى الأوبئة في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب الحرب ضد اللقاحات (رويترز)

مع تأكيد منظمة دولية عدم قدرتها على السيطرة على تفشي مرض الحصبة في ضواحي مدينة تعز، كشفت مصادر طبية يمنية وسكان عن انتشار وباء الكوليرا في العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، وقالت إن الوباء امتد إلى سجون مخابرات الجماعة، وهو ما يعني تهديداً لحياة المئات منهم.

المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» ذكرت أن القائمين على إدارة سجون الحوثيين أبلغوا عائلات المعتقلين خلال الأسبوع الحالي بمنع الزيارات أو إدخال الطعام لذويهم، بسبب تفشي وباء الكوليرا داخل المعتقلات، بينما أكَّدت مصادر عاملة في القطاع الطبي تسجيل آلاف الإصابات، وقالت إن الجماعة تتكتَّم على الأمر، فيما تستقبل المستشفيات العامة والخاصة عشرات الحالات يومياً.

ملايين الأطفال اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين عرضة للأمراض الفتّاكة (أ.ب)

وكانت «منظمة الصحة العالمية» أكدت، في تقرير لها، نهاية العام الماضي، تسجيل أكثر من 7 آلاف حالة مشتبَه في إصابتها بالكوليرا في اليمن خلال عام 2023، وقالت إن إجمالي الوفيات المبلَّغ عنها 9 حالات وفاة مرتبطة بالمرض، مع معدل إماتة للحالات يبلغ أكثر من 1 في المائة، فيما تبلغ معدلات الإصابة 23 حالة لكل 100 ألف شخص.

وأعادت «منظمة الصحة العالمية» السبب الرئيسي لانتشار الوباء إلى الإجهاد الشديد الذي تعاني منه البنية التحتية للرعاية الصحية، وتدهور الظروف الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى الانخفاض المتزايد في تغطية التحصين الشاملة وقيود الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وقالت إن هذا كله جعل البلاد وسكانها عرضة بدرجة كبيرة لتفشي الأمراض، خصوصاً تلك التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة وشلل الأطفال.

خوف من التصفية

أفادت مصادر في عائلات المعتقلين في سجون الحوثيين لـ«الشرق الأوسط» بأنها أوقفت إرسال الأطعمة لأقاربها في المعتقلات حتى لا تترك للحوثيين ذريعة لتصفيتهم تحت مبرر أنهم تناولوا أطعمة ملوَّثة أُرسلت لهم، أو أنهم أُصيبوا بأمراض وبائية نتيجة تناولهم تلك الأطعمة.

ورغم أن السجناء يشكون بشكل دائم من تردّي نوعية الوجبات الغذائية التي تُقدَّم لهم وعدم كفايتها، رأت المصادر في موت التربوي صبري الحكيمي أكبر دليل على استهتار الحوثيين بحياة المعارضين، لأنهم أَمِنوا العقاب.

يتجاهل الحوثيون الوضع الصحي المتردي وينفقون الأموال على التعبئة والاستقطاب (إ.ب.أ)

وذكرت المصادر أن الجماعة رفضت حتى الآن تسليم جثمان الحكيمي، وهو كبير مسؤولي التدريب في وزارة التربية والتعليم الذي فارق الحياة في أحد السجون إلى أسرته، رغم أن الجماعة أبلغت عائلته بوفاته قبل عدة أيام، وطلبت حضور مَن يمثلهم لتسلم الجثمان، دون أن تكشف أسباب الوفاة، بحجة عدم استكمال الإجراءات.

من جهته، وصف النائب المعارض أحمد سيف حاشد ما يجري فيما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي بأنه «مريع وفظيع»، ودعا إلى إخضاع السجون والمعتقلات للجهات التي تراقب تنفيذ القوانين، والتي لم يُسمَح لها بالنزول وزيارة المعتقلات سوى مرة واحدة خلال 9 أعوام. وقال إنه عرف محامياً تم حبسه في زنزانة انفرادية خمسة أشهر، دون أن يتم توجيه تهمة له أو يُحال للمحاكمة.

وأكد النائب المعارض أن معتقلاً آخر أمضى 4 سنوات في سجن مخابرات الحوثيين، قبل أن ينتهي به الحال إلى قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضده». وجزم بأن ما يصل إلى الناس من انتهاكات سوى النادر، ويمثل واحداً في الألف من قضايا الانتهاكات.

الحصبة تتمدد

ذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» أن مستشفى تديره في مناطق سيطرة الحوثيين بضواحي مدينة تعز سجل 1500 حالة إصابة بمرض الحصبة بين أطفال أعمارهم دون سن الرابعة، رغم مضي 7 أشهر على افتتاح وحدة العزل الخاصة بالمرض.

وأوضحت المنظمة أن وحدة العزل الخاصة بمرض الحصبة التي افتتحتها في أغسطس (آب) الماضي، بمستشفى الأم والطفل في منطقة الحوبان، بضواحي مدينة تعز استقبلت، حتى فبراير (شباط)، 1552 حالة إصابة بالحصبة، أغلبها لأطفال دون سن الرابعة.

يعاني الأطفال في اليمن من سوء التغذية إلى جانب الأمراض التي تهدد حياتهم (رويترز)

ونبَّهت المنظمة في تقرير لها إلى أن حالات الإصابة بمرض الحصبة بدأت تشهد ارتفاعاً مقلقاً بين الأطفال في النصف الثاني من العام الماضي، حيث استقبلت وحدة العزل بين أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) الماضي 1332 طفلاً مصاباً بالمرض، 85 في المائة منهم دون سن الرابعة، وفي شهر فبراير الماضي استقبلت الوحدة 220 إصابة جديدة.

وبحسب المنظمة، فإن الحصبة مرض متوطّن في المنطقة التي تعمل فيها، وكان فريقها الطبي يعاين في العادة ما معدله 8 مرضى كل شهر في مستشفى الأم والطفل بمنطقة الحوبان التي يسيطر عليها الحوثيون «إلا أن هذا النمط بدأ بالتغير في يونيو (حزيران) الماضي، وفجأة بدأت الأعداد تتزايد بشكل مقلق، مع وصول أطفال من مختلف مديريات المحافظة».

وقالت رئيسة الفريق الطبي لمنظمة «أطباء بلا حدود» في المستشفى، إي إي خاي، إنهم يستقبلون كثيراً من الأطفال الذين يعانون من حالات معقدة من الحصبة «وهو عدد لم أشهده من قبل في حياتي»، ورغم أن هذا المرض يمكن الوقاية منه، فإن نسبة التطعيم بين الأطفال الذين يُعالجون من الحصبة لا تتجاوز 16 في المائة. وحذرت الطبيبة من أنه إذا لم يتم احتواء انتقال الحصبة، فإن الأطفال في هذه المنطقة سيعانون من كثير من الأمراض التي قد تصبح قاتلة.

يعيش ملايين اليمنيين على المساعدات المقدَّمة من المنظمات الإغاثية (أ.ف.ب)

وذكرت خاي أن الأطفال دون سن الخامسة يتأثرون بشكل خاص بالحصبة، لأن أجهزتهم المناعية ليست متطورة بما يكفي لمقاومة العدوى. وتوقعت استمرار المرض في الانتشار، لأنه، وبعد مرور ستة أشهر على افتتاح وحدة العزل لتجنب خطر انتقال الفيروس، لا يوجد انحسار في طفرة حالات الإصابة.

وأضافت أن جهود معالجة العدوى واحتوائها يبدو أنها محدودة للغاية، ولا تشير التوقعات إلى انخفاض بالإصابات في وقت قريب.


سفن حربية روسية تدخل البحر الأحمر

الفرقاطة «مارشال شابوشنيكوف» (متداولة)
الفرقاطة «مارشال شابوشنيكوف» (متداولة)
TT

سفن حربية روسية تدخل البحر الأحمر

الفرقاطة «مارشال شابوشنيكوف» (متداولة)
الفرقاطة «مارشال شابوشنيكوف» (متداولة)

قال أسطول المحيط الهادي الروسي، اليوم (الخميس)، إن عدة سفن حربية روسية عبَرت مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر، وذلك وسط الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية.

ونقلت قناة «زفيزدا» التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، عن الأسطول قوله إن الطراد «فارياج» والفرقاطة «مارشال شابوشنيكوف» يشاركان في الرحلة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.