في شأن تقرير «هيومان رايتس ووتش»؟!

في منتصف الثمانينات شاركت في إنشاء جماعة منظمة العفو الدولية في القاهرة، وكان ذلك فرصة للتعرف على الجماعات والجمعيات الحقوقية الدولية وكيفية عملها، وكان أهم ما فيها هو تحري الدقة في التوصل إلى المعلومات الخاصة بالمخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان على مستوى العالم. بعد نهاية العقد انصرفت إلى اهتمامات أخرى، ولكن متابعتي لمثل هذه الجمعيات لم تتوقف، فلم يكن لديّ شك في نبل أهدافها، ولكن القناعة باتت موجودة أن هناك صعوبات بالغة أحيانا فيما يعد أمرا سياسيا أو موضوعا لحقوق الإنسان. ولفت النظر بشدة أن هناك منظمات كبرى تغلبت عليها الانحيازات السياسية والآيديولوجية على الاحتراف المتصور في متابعة ومراقبة أحوال وقضايا ما يعد حقا إنسانيا، وكانت «هيومان رايتس ووتش» من المنظمات التي يقع عليها دائما علامات استفهام كبيرة، ولذلك لم يكن مدهشا بشدة ذلك التقرير الذي أصدرته المنظمة في الأسبوع الماضي عن فض اعتصامي رابعة والنهضة في القاهرة؛ حيث سكت عن أجزاء كثيرة من الحقائق، وشوه بعد ذلك أجزاء أخرى.
أما ما سكت عنه فهو الإطار الذي جرى فيه فض الاعتصامين؛ فالتقرير منذ البداية متحيز تماما للبداية السياسية للخلاف، فكلاهما جريا قبل الإطاحة بالرئيس محمد مرسي؛ حيث بدأت عملية الاعتصام يوم 21 يونيو (حزيران) في تحدٍ وتهديد واضح لثورة شعبية كاسحة كانت نذرها ظاهرة في الأفق، ولم يكن ما يدور في هذه الاعتصامات خافيا على أحد أو غير مسجل صوتا وصورة، وإنما كان غارقا في التهديد والوعيد بالعنف وتكسير العظام. كان تحالف «الإسلام السياسي» الذي تكوّن تحت اسم «الشرعية» يعبر عن تنظيمات سرية عنيفة ضمت جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وجماعات جهادية مختلفة، كان للأولى منها تاريخ في العنف، وشارك بعض منها في عمليات إرهابية في الماضي، وجرى إطلاق سراح بعضهم من السجون في عهد الرئيس الإخواني، ومنهم من شارك، وكان فخورا، في عملية اغتيال الرئيس السادات. في المقابل فإن الصمت كان مدويا فيما يتعلق بطبيعة التحالف المدني الذي خرج يذود عن الدولة المدنية المصرية، والذي ضم ليس القوات المسلحة فقط كما يوحي التقرير، وإنما ضم الأزهر، والكنيسة، والأحزاب، والجمعيات المدنية، وممثلين للشباب والمرأة، لكي يُقروا البرنامج السياسي وخريطة الطريق التي وضعتها حركة تمرد وجمعت عليه توقيعات 22 مليون مصري.
واستمر صمت «هيومان رايتس ووتش» على ما جرى في الاعتصامين خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس (آب)، والمدهش أن ما جرى فيهما جرى تسجيلهما تلفزيونيا، خصوصا على قناة الجزيرة القطرية حتى بعد منعها من العمل في مصر؛ حيث قامت بالاستيلاء على عربة إرسال للتلفزيون المصري وبثت من خلاله نقلا تفصيليا لما يجري، وأضافت لها محطات تلفزيونية أخرى. كان مسجلا في البداية التهديدات التي أطلقها صفوت حجازي مهددا أن من «يرش مرسي بالماء سوف يُرش بالدم»، وبعدها، وفي تصريحات مباشرة واعترافات مسبقة، جرى التهديد باستخدام السيارات المفخخة (حدث ذلك بالفعل)، ونشر الحرائق (وحدث ذلك أيضا بالفعل حيث أُحرقت الكنائس وأقسام البوليس وإبادة من فيها كما حدث في قسم شرطة كرداسة)، وأعلن محمد البلتاجي العضو القيادي في جماعة الإخوان أن العمليات الإرهابية التي تجري في سيناء سوف تتوقف فور عودة مرسي إلى الحكم، كل ذلك لم يلاحظه التقرير، ولا سجل واقعة واحدة للأعمال الإرهابية في سيناء وصعيد مصر.
الأخطر من ذلك كله أن التقرير ظل على إصراره من أن الاعتصام كان سلميا رغم ذكره بوجود عناصر مسلحة بلغت 15 عنصرا على الأقل دون ذكر نوعية التسليح الذي كان بنادق كلاشنيكوف سريعة الطلقات وقادرة على قتل المئات، وعلى أي الأحوال فإنها تقطع أن الاعتصام لم يكن سلميا. واستمر الإصرار على «السلمية» رغم الاعتراف بوجود قنابل «مولوتوف» قادرة على حرق العربات والمواطنين، والاستيلاء على مدرسة كاملة وطرد موظفيها وتحويلها إلى «مذبح» للأبقار لتغذية المعتصمين. وفي الوقت الذي رصد فيه التقرير وجود عناصر مسلحة من الدولة فوق أسطح العمارات المجاورة، فإنها لم ترصد وجود عناصر للمعتصمين على أسطح عمارتين جرى من خلالهما قتل ستة ضباط في الدقيقة الأولى لعملية إجلاء المعتصمين.
في كل الأحوال كان الاعتصام في التقرير «سلميا» رغم أنه كان اعتصاما متحركا تخرج منه «غزوات» لمناطق مختلفة من القاهرة بعيدة حتى حي المعادي، وقريبة حتى شارع صلاح سالم؛ حيث جرى التهديد المستمر لنادي الحرس الجمهوري وقطع الطريق السريع (الأوتوستراد) الذي يعد واحدا من أهم شرايين المواصلات في القاهرة، ولمدة 48 يوما تقريبا تسبب الاعتصامان في شلل الحياة والأعمال ليس في القاهرة وحدها ولكن في مصر كلها.
لم يكن أي من الاعتصامين سلميا، ولا كان أي منهما منفصلا عن عمليات للتظاهر ومحاولات للاعتصام، وعمليات إرهابية أخرى تجري في مناطق مختلفة من البلاد كان الهدف منها في حده الأدنى إحداث حالة من الشلل الاقتصادي والأمني في البلاد، وفي حدها الأقصى الإطاحة بالنتائج السياسية لثورة يونيو. وعندما لم يحدث أي من هذا وذاك كانت تلك الحملة الدولية لحقوق الإنسان، وكأن ما كان يجري في العاصمة المصرية ليس تعبيرا وجوديا عن هوية الدولة وطبيعتها ومستقبلها.
لقد مضى عام على ما جرى في مصر صيف العام الماضي، ورغم ما سببه من أحزان على من قضوا نحبهم في هذه المواجهة، إلا أن التضحيات الكبيرة التي قدمتها الشرطة والجيش المصري من أجل إنقاذ البلاد لا بد من تقديره بمعيارين؛ الأول: كم التضحيات التي حدثت والبالغة حتى شهر أبريل (نيسان) الماضي 475 شهيدا من الضباط والجنود، أضيف إليهم بعدها عشرات، والثاني: ما حدث في المنطقة ونقل لنا صورة المستقبل التي كانت تنتظر مصر لو أن الإخوان وحلفاءهم انتصروا في هذا الصراع المصيري. الصورة في ليبيا والعراق وسوريا واليمن وفلسطين تحكي لنا المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الحركات السياسية تحت رداء الدين من عنف وهمجية لم يلاحظها تقرير «هيومان رايتس ووتش»، وكأن الكنائس المحروقة، والطرق المقطوعة، والكمائن العسكرية المقتولة، والأبنية المنسوفة، لم تكن كافية لفهم تلك المعركة السياسية والقيمية التي عاشتها مصر، ولا تزال منطقتنا تعيشها بأشكال مختلفة.
منظمة حقوق الإنسان هذه إما أنها لا تحتوي إلا على مجموعة من السذج، أو أن لديهم ليبرالية من نوع خاص تبيح ذبح الرجال واستباحة النساء، وتهجير أتباع الديانات المخالفة.