«داعش» يوزع منشورات وسط لندن تدعو للهجرة إلى دولة الخلافة

مسؤول «المهاجرون» لـ {الشرق الأوسط}: «الخلافة» في قلوبنا عقيدة راسخة وهي المآل.. والمنشورات وزعها أعضاء سابقون > أسكوتلانديارد: لا نعرف من المستهدف بالمنشورات



على المشاة والمتسوقين
على المشاة والمتسوقين
TT

«داعش» يوزع منشورات وسط لندن تدعو للهجرة إلى دولة الخلافة



على المشاة والمتسوقين
على المشاة والمتسوقين

بطريقة جديدة وفي قلب لندن، تم توزيع مئات المنشورات على المتسوقين والمشاة والمتسكعين في أشهر وأقدم وأعرق شوارع العاصمة البريطانية، باسم تنظيم داعش، تدعوهم لمغادرة بلادهم والهجرة فورا إلى «دولة الخلافة الإسلامية» التي أعلن عن تأسيسها أخيرا في سوريا والعراق.
ووصفت المنشورات التي وزعت باللغة الإنجليزية على المتسوقين في شارع «أكسفورد» الشهير وسط لندن، إعلان قيام «الخلافة الإسلامية» بأنه «فجر عصر جديد بدأ بالفعل»، داعية البريطانيين إلى «الهجرة إلى هناك».
ويعد شارع «أكسفورد ستريت» هو الأشهر في بريطانيا، حيث يقع في قلب العاصمة لندن، ويعج على مدار الساعة بعشرات الآلاف من المتسوقين والمشاة والسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم، إلا أنه يعج أيضا وعلى مدار العام بالسياح الخليجيين الذين عادة ما يقصدونه بهدف التسوق والاستجمام، حيث توجد فيه متاجر لأشهر العلامات التجارية في العالم.
ويقع شارع «أكسفورد ستريت» على بعد أمتار قليلة من مقر السفارة الأميركية في لندن، كما يقع على بعد أمتار أيضا من شارع «إجور رود» الذي يعد مركزا لتجمع العرب في قلب لندن، فضلا عن أن الشارع يقع أيضا بالقرب من حديقة «هايد بارك» الشهيرة التي تعد الأكبر في العالم.
وقال متحدث باسم شرطة أسكوتلانديارد لـ«الشرق الأوسط» إنهم بدأوا بالفعل التحقيق في الواقعة، وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية إنهم يدرسون بحذر توجيه اتهامات. وأوضح رد ا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أنهم لا يعرفون من المستهدف بتوزيع المنشورات في شارع مزدحم بالمتسوقين، هل الهدف توزيعها على السياح أم أبناء الجالية المسلمة؟ وقال: «نبحث ما إذا كان توزيع هذه المنشورات التي تروج لـ(داعش) يمثل انتهاكا لقانون مكافحة الإرهاب أم لا».
ولم تعتقل الشرطة البريطانية أيا من الشبان الذين قاموا بتوزيع المنشورات لحين التأكد مما إذا كانت الحادثة تمثل انتهاكا للقوانين في المملكة المتحدة أم لا.
من جهته اعترف انجم شودري المسؤول السابق لجماعة «المهاجرون» التي أسسها الداعية عمر بكري فستق قبل أن يرحل إلى لبنان بعد تفجيرات لندن عام 2005، بأن المنشورات وزعها أعضاء سابقون في «المهاجرون»، وقال إن جماعة «المهاجرون» لديها وجود قوي في ليتون شرق لندن. وأضاف المحامي شودري الأمين العام السابق لجماعة «الغرباء» التي حظرتها الحكومة البريطانية عام 2006: «إن الخلافة عقيدة راسخة في قلوبنا، وباب الهجرة مفتوح إليها»، مشيرا إلى أن «(دار الهجرة) من صحيح الدين وثوابته».
وأبدى الكثير من المسلمين في بريطانيا امتعاضهم من المنشورات التي شاهدوها توزع في «أكسفورد ستريت»، حيث كتبت فتاة مسلمة تدعى أسماء الكفيشي على «تويتر»: «المجموعة التي تروج لـ(داعش) في أكسفورد ستريت تتسبب بانتهاكات عنصرية ضدنا، وهم لا يعرفون عن الإسلام شيئا».
وأضافت أسماء: «إنهم يروجون لقتل الأبرياء، ويطلبون منا أن نموت من أجل ديننا، ويعتدون علينا.. هذا ليس سلوك المسلمين».
يذكر أن الشرطة البريطانية تعتقد أن أكثر من 300 مواطن بريطاني عادوا من سوريا بعد أن قاتلوا في صفوف تنظيم داعش، أو في صفوف جبهة النصرة، فيما تقدر أجهزة الأمن البريطانية أن 500 مواطن بريطاني ما زالوا في سوريا يقاتلون هناك.
وأخيرا تبيّن أن فتاتين من أصل صومالي تبلغان من العمر 16 سنة هربتا سرا من منزلهما في مدينة مانشستر وانضمتا إلى المقاتلين في مدينة الرقة، بعد أن تزوجت كل منهما بمقاتل من المحاربين في صفوف «داعش».
من جهة اخرى كشفت مواقع التواصل الاجتماعي عن قاطع رؤوس آخر، بالإضافة إلى الجهادي الأسترالي خالد شروف، في صفوف تنظيم داعش، الذي نشر صورا له وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي وبجواره صور رؤوس جنود سوريين مقطوعة ويحمل اثنين منها وهو مبتسم للكاميرا، وقاطع الرؤوس الجديد هو مصري الأصل من مواليد بريطانيا، ومن سكان مايدا فيل الراقي، وهو نجل القيادي عادل عبد المجيد عبد الباري المتهم في تفجير سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام عام 1998، وقاطع الرؤوس الجديد اسمه عبد المجيد عبد الباري (23 سنة)، نشأ في لندن وتعلم في مدارسها مثله مثل أبناء الإنجليز، وأفكار الحضارة الغربية المادية قبل أن ينتقل إلى أفكار التطرف، حذر على «تويتر» يونيو (حزيران) الماضي: «إن الصراع سينتقل إلى الغرب، والأسود قادمون إليكم أيها الكفار». وصور عبد المجيد نفسه وهو يرفع رأسا بشرية مقطوعة بين يده في الرقة، وفي اليد الأخرى يرفع إصبعه بعلامة «التوحيد والشهادة، وكذلك صورا أخرى لرؤوس جنود سوريين على درابزين معدني». وقاطع الرؤوس الجديد عبد الباري، قبل أن يغادر العاصمة لندن، كان مطربا لأشرطة موسيقى «الراب»، ولديه شرائط تحمل اسمه، وكتب أكثر من تغريدة بعد أن التحق بـ«داعش» منها «يا ألله امنحنا الشهادة»، وأرسل صوره وهو يحمل الكلاشنيكوف تحت عابرة «جنود الله».
«الشرق الأوسط» اتصلت بقيادي أصولي في العاصمة لندن على معرفة بالشاب نجل عادل عبد المجيد، عبد الباري، فقال إنه سافر منذ أكثر من عام إلى سوريا، ونفى أن يكون قد حدث له غسل مخ قبل سفره إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش»، فقال: «إنه يعيش الآن في عزة، سلاحه بين يديه، لا يبغي إلا الشهادة ورحمة ربه».
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري وجه انتقادات حادة لخالد شروف الذي يحمل الجنسية الأسترالية، ويعتقد أنه يقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ«داعش» بعد عرضه لصورة نجله وهو يحمل رأسا مقطوعا، واصفا الأمر بأنه «مثير للغثيان» ويفسر طريقة تفكير التنظيم وعمله.
وقال كيري، في مؤتمر صحافي بأستراليا الثلاثاء الماضي، معلقا على صورة الطفل الذي ما زال في السابعة من عمره ويظهر في الصورة وهو يحمل الرأس بيديه: «هذه واحدة من أبشع الصور التي شاهدتها وهي تسبب الغثيان والاضطراب». ويعتقد أن الصورة - التي قام موقع «تويتر» بحذفها - قد أخذت في مدينة الرقة السورية، التي تعد واحدة من معاقل تنظيم داعش، وقد أخذ الرجل الأسترالي، الذي يدعى خالد شروف، ابنه معه للقتال فيها إلى جانب التنظيم، وتسبب نشرها بموجة واسعة من الانتقادات في صفوف المسلمين الأستراليين، بمن فيهم المفتي إبراهيم أبو محمد.
وقال أبو محمد، في بيان أرسله لـ«سي إن إن»: «من المعيب على المتطرفين استخدام الإسلام غطاء لإخفاء جرائمهم وانتهاكاتهم، إن أعمالهم الضالة لا تعكس توجهات الغالبية الساحقة من المسلمين الذين يعرفون التعاليم الإسلامية الصافية، مثل العدل والرحمة والحرية».
وبحسب ما توفره المعلومات الواردة من أستراليا، فإن شروف هو من مواليد عام 1981، من أبوين لبنانيين، وكانت علاقته بوالده مضطربة وعنيفة، وقد أمضى سنوات طويلة من شبابه في المحاكم، وسبق أن صدر حكم بحقه في قضية على صلة بالإرهاب عام 2009. وكان شروف يعمل بوظيفة عامل بناء في أستراليا، وقد اعتقل ضمن مجموعة تضم تسعة أشخاص نفذوا عمليات سطو على منازل ومحلات تجارية لتمويل خطة من أجل شن «حرب جهادية» في أستراليا.
من جهته، قال الدكتور هاني السباعي، مدير مركز المقريزي للدراسات بلندن، لـ«الشرق الأوسط»، إن أولاد المحامي عادل عبد المجيد عبد الباري، وهم ستة أبناء، تعرضوا لضغوط نفسية شديدة بعد اعتقال والدهم عام 1999، بتهم تفجير السفارتين، واحتجازه فترة طويلة في سجن بيل مارش البريطاني قبل ترحيله إلى الولايات المتحدة. وأضاف السباعي أن «الشباب البريطاني المسلم يخاف الآن من المساجد، ويحذر من الأئمة، إذا ما سأل عما يدور في بلاد المسلمين، لأنه يعتقد أن المساجد مراقبة من جهة الأمن البريطاني».
ورفضت المحكمة العليا البريطانية، عام 2005، الاستئناف الذي قدمه اثنان مفترضان من مساعدي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن حول ترحيلهما إلى الولايات المتحدة، وهما خالد الفواز (سعودي)، وعادل عبد الباري (مصري)، وتشك السلطات البريطانية في أنهما شاركا في اعتداءات 1998 بكينيا وتنزانيا. يشار إلى أن (السعودي) خالد الفواز والمحامي المصري عادل عبد الباري، اعتقلا في 1999 بناء على مذكرتي توقيف دوليتين.
وفي إجراء طويل مخالف للقاعدة المتبعة، حاول الرجلان منذ ذلك الوقت الحؤول دون ترحيلهما إلى الولايات المتحدة. ويتحجج الرجلان بأن شروط الاعتقال في السجن الذي يخضع لتدابير أمنية مشددة في فلورنسا بالولايات المتحدة ويعرف باسم «سوبر ماكس» حيث سيسجنان في حال ترحيلهما، تنتهك المادة الثالثة من التشريع البريطاني حول حقوق الإنسان التي تحمي من مخاطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.
ويشتبه في الفواز خلال اعتقاله بأنه زعيم خلية بريطانية تابعة لتنظيم القاعدة. ويعد عبد الباري بمثابة أحد الرجال الأقوياء في تنظيم الجهاد الإسلامي المسلح المصري، ومقربا من الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
واتهمهما القضاء الأميركي بالضلوع في إرسال رسالة عبر الفاكس تتبنى الاعتداءات على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في السابع من أغسطس (آب) 1998 بعد ساعات على وقوعها. وانفجرت في ذلك اليوم سيارتان مفخختان في الوقت نفسه تقريبا بالقرب من السفارتين، وأوقعتا ما مجموعه 224 قتيلا، وأكثر من 5 آلاف جريح.



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».