زعيم «الديمقراطي» الكردي السوري: تلقينا دعما إيرانيا لمحاربة جبهة النصرة

صالح المسلم
صالح المسلم
TT

زعيم «الديمقراطي» الكردي السوري: تلقينا دعما إيرانيا لمحاربة جبهة النصرة

صالح المسلم
صالح المسلم

يعمل رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بسوريا، صالح المسلم، على خط تأكيد الثوابت الكردية، من خلال مباحثات بدأها في تركيا واستكملها في إيران، الأسبوع الفائت، وذلك تحت مطلب أساسي هو «الاعتراف بالوجود الكردي وحقوقه» إضافة إلى توضيح مشروع «الإدارة الذاتية»، والتأكيد على الاستمرار في حرب الأكراد ضد الإسلاميين من جبهة النصرة.
ورغم وضعه مباحثاته الخارجية في خانة الإيجابية، لكنه يؤكد أن نتائجها لم تظهر لغاية الآن، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «علينا انتظار الأيام المقبلة لنرى كيف ستترجم هذه الوعود، لا سيما تلك التي قطعتها الجهتان التركية والإيرانية لجهة محاربة الإسلاميين وخصوصا جبهة النصرة». وإذا كانت هذه الوعود التي اجتمع الأضداد عليها، ترضي الأكراد الذين عانوا من ديكتاتورية النظام السوري واستبداده على امتداد سنوات طويلة، وفق ما يقول المسلم، فإن مستقبل هذه الفئة من السوريين هو الأهم بالنسبة إليهم، أي الاعتراف بالوجود الكردي في سوريا وحقوق أبنائه، والمطالبة به من أي جهة قد يكون لها دور في مستقبل سوريا، وهي المهمة التي يحاول الأكراد وضع أسس لها من خلال «الإدارة المدنية الانتقالية»، التي يعملون على تحقيقها، مع التأكيد بأنها لا يمكن أن تهدف إلى «الانفصال» في وقت نطالب بدولة ديمقراطية مدنية تعددية. ويشير إلى دعم الإيرانيين لهذا المشروع الذي يعمل عليه «مجلس غرب كردستان» في شمال سوريا وشمالها الشرقي.
وفي حين يرفض المسلم الكشف عن هوية المسؤولين الذين التقاهم في إيران، مكتفيا بالقول إن الدعوة أتت من وزارة الخارجية، يوضح «أننا لم نطلب منهم ولم يطلبوا منا، لكنهم أكدوا حقنا في الدفاع عن أرضنا وقضيتنا والعمل على ردع المجموعات الإسلامية المتطرفة التي أصبحت عدوة كل الشعوب، مبديين استعدادهم لدعمنا في محاربتهم من دون أن يوضحوا كيفية هذا الدعم وطبيعة المساعدات، إنما الأكيد أن التواصل سيبقى مستمرا بيننا».
وفي الإطار نفسه، يشير المسلم إلى أن زيارة تركيا، التي يعتبرها أكثر أهمية من إيران نظرا إلى دعمها المعارضة السورية سياسيا وعسكريا، رغم أنها كانت بدورها إيجابية انطلاقا من المباحثات التي جرت، لكن الأمر لم ينسحب على الخطوات العملية لجهة دعمها جبهة النصرة والإسلاميين. ويضيف: «لا يزال لدينا أدلة تثبت دعمها لهم»، مستدركا بالقول: «أبلغونا أن عمليات التهريب على الحدود هي خارج سيطرتهم وسيبذلون جهدا للحد منها قدر الإمكان». وفي خضم استمرار المعارك الدائرة بين الإسلاميين ولا سيما جبهة النصرة و«دولة الشام والعراق الإسلامية» التابعة لتنظيم القاعدة من جهة والأكراد من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن آلاف اللاجئين من الأكراد السوريين تدفقوا على كردستان العراق في الأيام الأخيرة، عبر جسر فيشخابور على نهر دجلة، مشيرة إلى أن عددهم بلغ 10 آلاف لاجئ خلال يوم السبت الماضي، فيما وصل نحو 7 آلاف إلى الإقليم الخميس الماضي.
وعلى خط آخر، ولا سيما فيما يتعلق بعلاقة الأكراد بالائتلاف الوطني الذي كان قد استنكر دعوة المسلم إلى إيران، بعد ما حكي عن مبادرة تركية لرأب الصدع بين الطرفين، كشف رئيس الحزب الديمقراطي الكردي أنه التقى أعضاء من الائتلاف في تركيا الأسبوع الماضي، وتم التباحث معهم في قضايا أساسية أهمها قضية جبهة النصرة ودعمهم لها، فكان ردهم ألا علاقة لهم بها ولمن يدعمهم من الجيش الحر، وهم خارج سيطرتهم، ونحن قد أكدنا لهم في الوقت عينه أننا سنتصرف إذا لم يقدموا هم على حل هذه المشكلة. وعن دخول الأكراد إلى «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» التي لا يزال يشوبه الكثير من الخلافات، طالب المسلم «الائتلاف» بتوضيح «مواقفه وسياسته تجاه الأكراد والاعتراف بهم كمواطنين سوريين لم ولن يحاربوا خارج مناطقهم بل يتم دائما الاعتداء عليهم ومحاربتهم لأسباب مختلفة وأهمها الاستيلاء على المغانم وتقاسمها».



الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي رهن الحبس الاحتياطي بتهم فساد

الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي لدى إدخاله إلى سجن سان بيدرو في لا باز (رويترز)
الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي لدى إدخاله إلى سجن سان بيدرو في لا باز (رويترز)
TT

الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي رهن الحبس الاحتياطي بتهم فساد

الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي لدى إدخاله إلى سجن سان بيدرو في لا باز (رويترز)
الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي لدى إدخاله إلى سجن سان بيدرو في لا باز (رويترز)

وُضع الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي رهن الحبس الاحتياطي، الجمعة، بعد يومين من توقيفه في لا باز في إطار تحقيق باتهامات فساد عندما كان وزيراً.

وخلال جلسة استماع عبر الفيديو، أمر القاضي إلمير لورا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي في سجن سان بيدرو في العاصمة. وكان الادعاء طلب حبسه احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر.

ويُتَّهم لويس آرسي بأنه أذِن، عندما كان وزيراً للاقتصاد في عهد الرئيس السابق إيفو موراليس (2006-2019)، بتحويل أموال عامة إلى حسابات مسؤولين محليين لتطوير مشاريع زراعية لم تُنجَز.

وأُجريت هذه التحويلات غير النظامية المفترضة عبر الصندوق العام لتنمية الشعوب الأصلية (Fondioc)، وهي هيئة توقفت عن العمل منذ ذلك الوقت.

وتتم محاكمة آرسي حالياً بتهمة «التقصير في أداء الواجب» و«إساءة السلوك الاقتصادي».

وقال الرئيس السابق من مركز الشرطة، حيث يُحتجز منذ الأربعاء، «أنا بريء تماماً من الاتهامات التي توجّه إلي لأسباب سياسية واضحة».

ولدى انتهاء جلسة الاستماع، نُقل إلى سجن سان بيدرو تحت حراسة الشرطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وغادر لويس آرسي منصبه الرئاسي في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، منهياً بذلك نحو 20 عاماً من الحكم الاشتراكي الذي بدأه إيفو موراليس. وخلفه رودريغو باز زعيم يمين الوسط الذي اتهم اليسار فور توليه منصبه بأنّه ترك وراءه دولة ينخرها الفساد بسبب سوء الإدارة المفترض.

وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة الجديدة عمليات تدقيق في المؤسسات العامة، وجهت على أثرها النيابة العامة اتهامات بالفساد إلى ستة مسؤولين سابقين في شركة النفط الحكومية.

وتشهد بوليفيا أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ 40 عاماً، وقد تفاقمت بسبب نقص الدولار.


إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات 2019

رجل يزود سيارته بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة الإيرانية طهران (رويترز)
رجل يزود سيارته بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة الإيرانية طهران (رويترز)
TT

إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات 2019

رجل يزود سيارته بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة الإيرانية طهران (رويترز)
رجل يزود سيارته بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة الإيرانية طهران (رويترز)

بدأت إيران تطبيق مستوى أسعار جديد للبنزين المدعوم من الدولة، في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انخفاض قيمة العملة، والعقوبات الاقتصادية.

ورغم التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وكانت آخر زيادة كبيرة في الأسعار قبل ستة أعوام قد تسببت في احتجاجات على مستوى البلاد، ما أدى إلى حملة قمع أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وينظر إلى البنزين الرخيص، على مدى أجيال، على أنه حق مكتسب في إيران، واشتعلت مظاهرات حاشدة في العام 1964 عندما أجبر ارتفاع الأسعار الشاه على تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتحل محل سائقي سيارات الأجرة المضربين.

ويضيف النظام المعدل، الذي تم تنفيذه اعتباراً من اليوم السبت، مستوى ثالثاً للتسعير إلى نظام الدعم طويل الأمد في البلاد. ويسمح النظام الجديد لسائقي السيارات بالاستمرار في الحصول على 60 لتراً (15 جالوناً) شهرياً بسعر مدعوم قدره 15 ألف ريال للتر (1.25 سنت أميركي) وستظل الـ100 لتر التالية (26 جالوناً) بسعر 30 ألف ريال للتر (2.5 سنت أميركي)، وأي كميات إضافية يتم شراؤها بعد ذلك تدخل في نظام التسعير الجديد البالغ 50 ألف ريال للتر (نحو 4 سنتات).

وكانت إيران قد فرضت حصص الوقود في عام 2007، لكن ذلك لم يخفف بعد من الطلب على البنزين الرخيص للغاية.


العمليات العسكرية تتواصل بين تايلاند وكمبوديا خلافاً لإعلان ترمب وقف القتال

أطفال يرفعون أيديهم خلال تلقي مساعدات في بلدة كمبودية نزحوا إليها من مناطق حدودية تشهد اشتباكات بين القوات الكمبودية والقوات التايلاندية (أ.ب)
أطفال يرفعون أيديهم خلال تلقي مساعدات في بلدة كمبودية نزحوا إليها من مناطق حدودية تشهد اشتباكات بين القوات الكمبودية والقوات التايلاندية (أ.ب)
TT

العمليات العسكرية تتواصل بين تايلاند وكمبوديا خلافاً لإعلان ترمب وقف القتال

أطفال يرفعون أيديهم خلال تلقي مساعدات في بلدة كمبودية نزحوا إليها من مناطق حدودية تشهد اشتباكات بين القوات الكمبودية والقوات التايلاندية (أ.ب)
أطفال يرفعون أيديهم خلال تلقي مساعدات في بلدة كمبودية نزحوا إليها من مناطق حدودية تشهد اشتباكات بين القوات الكمبودية والقوات التايلاندية (أ.ب)

أعلنت تايلاند، اليوم السبت، أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد كمبوديا، رغم تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن البلدين الجارين في جنوب شرقي آسيا توصلا إلى اتفاق على وقف القتال بعدما أجرى اتصالات هاتفية بهما.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول عبر «فيسبوك»: «ستواصل تايلاند عملياتها العسكرية إلى أن نتخلص من أي ضرر أو تهديد لأرضنا، وشعبنا». وأضاف: «أفعالنا هذا الصباح كانت كافية للتعبير عن موقفنا».

وقد أكدت السلطات العسكرية التايلاندية شنّ «ضربات انتقامية» على أهداف كمبودية فجراً.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الكمبودية عبر منصة «إكس» بأن «القوات المسلحة التايلاندية استخدمت طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16 لإسقاط سبع قنابل» على أهداف عدة.

دخان يتصاعد بعد سقوط قذيفة مدفعية في مقاطعة بورسات الكمبودية قرب الحدود مع تايلاند (أ.ف.ب)

وبعد اندلاع أعمال عنف أولى في يوليو (تموز)، أسفرت اشتباكات حدودية هذا الأسبوع بين الدولتين العضوين في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، وأجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار في كلا الاتجاهين.

ويأتي إعلان استمرار الأعمال العسكرية بعد ساعات فقط من تأكيد ترمب أن بانكوك وبنوم بنه اللتين تتنازعان على أراضٍ منذ عقود قد اتفقتا على وقف إطلاق النار.

وكان ترمب قد أعلن على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» أنه أجرى «محادثة ممتازة هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيه، بشأن استئناف الحرب طويلة الأمد بينهما، وهو أمر مؤسف للغاية. وقد اتفقا على وقف إطلاق النار تماماً ابتداء من هذه الليلة (الجمعة)، والعودة إلى اتفاق السلام الأصلي الذي تم التوصل إليه معي، ومعهما، بمساعدة رئيس وزراء ماليزيا العظيم، أنور إبراهيم».

أفراد من الشرطة في إحدى قرى مقاطعة بوريرام التايلاندية يحفظون الأمن بعد نزوح معظم الأهالي هرباً من الاشتباكات (أ.ب)

وفي وقت سابق، قال أنوتين بعد اتصاله بترمب الجمعة: «لا بدّ من إبلاغ العالم أن كمبوديا ستمتثل لأحكام وقف إطلاق النار».

وأضاف أنوتين الذي حلّ البرلمان التايلاندي الجمعة ممهداً الطريق لإجراء انتخابات مطلع عام 2026: «يجب على من انتهك الاتفاق أن يحلّ الموقف، لا من تحمّل العواقب».

وصرح نظيره الكمبودي هون مانيه، السبت، في رسالة نُشرت على «فيسبوك»: «لطالما التزمت كمبوديا بالوسائل السلمية لحل النزاعات». وأضاف أنه اقترح على الولايات المتحدة وماليزيا استخدام قدراتهما الاستخباراتية «للتحقق من الطرف الذي بدأ إطلاق النار أولاً» في 7 ديسمبر (كانون الأول).

وفي يوليو، أسفرت موجة عنف أولى عن مقتل 43 شخصاً في خمسة أيام، وأجبرت نحو 300 ألف شخص على النزوح، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة من الولايات المتحدة، والصين، وماليزيا التي تتولى الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).

تايلانديون ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء بمقاطعة بوريرام بعد نزوحهم من بلدات وقرى حدودية (أ.ف.ب)

وتتنازع تايلاند وكمبوديا على السيادة على أجزاء من أراضيهما تضم معابد عائدة إلى إمبراطورية الخمير على طول حدودهما التي رُسمت في أوائل القرن العشرين خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية. وقد وقّع البلدان اتفاقاً لوقف إطلاق النار في 26 أكتوبر (تشرين الأول) برعاية دونالد ترمب. لكن بانكوك علّقت الاتفاق بعد أسابيع قليلة إثر انفجار لغم أرضي أسفر عن إصابة عدد من جنودها.