الأوقاف المصرية: الخداع باسم الدين سمة بين «داعش» و«الإخوان»

على خطى فتوى مرشد عام الجماعة في مصر.. «داعش» تدعو لتحليل جهاد النكاح

الأوقاف المصرية: الخداع باسم الدين سمة بين «داعش» و«الإخوان»
TT

الأوقاف المصرية: الخداع باسم الدين سمة بين «داعش» و«الإخوان»

الأوقاف المصرية: الخداع باسم الدين سمة بين «داعش» و«الإخوان»

على خطى فتوى محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر بإباحة جهاد النكاح خلال اعتصام دام شهرين لأنصار الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي بالقاهرة، دعت «داعش» أهالي الموصل بالعراق إلى تقديم بناتهن لما يعرف بـ«جهاد النكاح».
في حين رفض علماء دين في مصر، وقال العلماء إنها «نوع من إباحة النخاسة وتجارة الرقيق الأبيض باسم الزواج والجهاد، وامتهان لكرامة وحياء المرأة باسم جهاد النكاح». وأكدت وزارة الأوقاف المصرية أن هناك روابط عديدة تربط بين «داعش» وجماعة الإخوان، يأتي في مقدمتها الكذب والخداع باسم الدين، واللعب بعقول العامة وتبوؤ الجهلاء وغير المؤهلين للزعامات السياسية والدينية.
وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقرير إخباري لإحدى القنوات بالصور والفيديو يرصد طلب تنظيم «داعش» من أهالي الموصل تقديم بناتهن لما يعرف بـ«جهاد النكاح»، عقب عيد الفطر المبارك وتزويجهن من عناصر التنظيم، وحذر التنظيم الأهالي من عدم تسليم بناتهن لعناصر التنظيم.
وسبق أن أفتى مرشد الإخوان المسلمين في مصر بـ«جهاد النكاح» خلال اعتصام أنصار الرئيس الأسبق في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) أغسطس (آب) من العام المنصرم، مستندا وقتها إلى أنهم في حالة جهاد ويجوز أن يبرموا عقود نكاح في مرحلة الاعتصام.
وفي ردها على دعوة «داعش»، أكدت وزارة الأوقاف أمس، أن هناك روابط عديدة تربط بين «داعش» و«الإخوان»، يأتي في مقدمتها الحرب على الأوطان وممارسة التخريب والتدمير والقتل بالوكالة لصالح من يمولونهما من أعداء الأمة المتربصين بها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هناك رابطا آخر هو جنون السلطة واستخدامها لأغراض شخصية، وآخرها طلب تنظيم «داعش» من أهل الموصل تقديم بناتهم لعناصر التنظيم تحت اسم جهاد النكاح أو نكاح الجهاد، والجهاد منهم ومن أفعالهم براء كل البراءة، وليس الجهاد فحسب، بل الإسلام منهم براء، فهم عار وعبء ثقيل على الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية السمحة الراقية العظيمة. أما الرابط الثالث فهو الكذب والخداع باسم الدين، واللعب بعقول العامة وتبوؤ الجهلاء وغير المؤهلين للزعامات السياسية والدينية.
وطالبت الوزارة كل وطني غيور على دينه ووطنه أن يدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها أمتنا، وحجم المسؤولية الملقاة على مصر بصفة عامة وقواتها المسلحة بصفة خاصة، مؤكدة أن «مصر التي ردت همجية التتار قادرة بعون الله عز وجل على التصدي للتتار الجدد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».
في السياق ذاته، استنكر الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، دعوة «جهاد النكاح»، مؤكدا أنها نوع من إباحة النخاسة وتجارة الرقيق الأبيض باسم الزواج والجهاد، مع أن هذا ليس بجهاد ولا زواج، لانتفاء مواصفات الزواج وضوابطه فيه، بل إنه نوع من السفاح، لما فيه من امتهان لكرامة وحياء المرأة باسم جهاد النكاح، في حين أنه يعد إهانة للإسلام الذي ساوى بين الرجال والنساء في الكرامة الإنسانية، ولم يسمح للرجال بالاستمتاع بالنساء إلا من خلال زواج شرعي مكتمل الشروط والأركان.
وأبدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر «دهشتها من صدور دعوة كهذه»، مؤكدة أنه لا يوجد «جهاد نكاح» في الإسلام وما يسمى بـ«جهاد النكاح» يعتبر دعارة والاستمرار في المطالبة به أمر غير طبيعي، قائلة إن النكاح له شروط لا تتغير أثناء الجهاد وخارجه، وأيا تكن الظروف، منها أن يكون العقد غير مؤقت ويرضي المرأة التي يجب أن تكون بالغة مع موافقتها وولي أمرها، أما شروط ما يسمونه «جهاد النكاح» فغير شرعية كالزواج من صغيرات وإجبار النساء وإرغامهن، وتحديد الزواج بوقت وانتقال المرأة من رجل إلى آخر.
ولفتت آمنة إلى أن مثل هذه الفتاوى تتعلق بالعلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة، بما فيه إهانة للمرأة والنظر إليها على أنها وسيلة لقضاء الشهوة فقط، مع أن الإسلام كرمها وأعلى قدرها، مضيفة: «الإسلام عندما تحدث عن العلاقة بين الرجال والنساء تحدث عنها بأسلوب عفيف غير خادش للحياء، وأكبر دليل على ذلك سورة يوسف، وكذلك السور القرآنية التي توضح أحكام الزواج والطلاق والطهارة للمرأة، والتي لا نجد فيها لفظا واحدا يخدش الحياء. والشيء نفسه نجده في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن كل الأمور المتعلّقة بخصوصيات المرأة، مشيرة إلى أنه مع هذا ما زلنا نرى من ينظر إلى المرأة على أنها جسد فقط، لدرجة إباحته لجهاد النكاح.



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.