اشتباكات وكمائن على الحدود اللبنانية ـ السورية ومقتل عنصرين من «حزب الله»

سقوط صواريخ على بلدات بقاعية

عرسال
عرسال
TT

اشتباكات وكمائن على الحدود اللبنانية ـ السورية ومقتل عنصرين من «حزب الله»

عرسال
عرسال

لا تلبث أن تهدأ جبهة القلمون حتى تعود لتشتعل مع وجود قرار لدى الكتائب السورية المسلحة بإبقائها متحركة من خلال استهداف عناصر «حزب الله» وحواجزهم بكمائن أو بالاشتباك معهم في إطار عمليات كر وفر، مما أدى أول من أمس إلى مقتل عنصرين من الحزب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس بسقوط أربعة صواريخ مصدرها السلسلة الشرقية على التلال الواقعة بين بلدتي مقراق واللبوة في البقاع الشمالي، دون وقوع إصابات. وتبنت في وقت سابق مجموعات سورية معارضة مختلفة عمليات إطلاق صواريخ على بلدات لبنانية تعد معاقل لـ«حزب الله» ردا على مشاركة عناصر الحزب في الحرب السورية منذ أكثر من عامين ونصف.
وأشار رئيس بلدية اللبوة رامز أمهز إلى سقوط ثمانية صواريخ دفعة واحدة على جرود بلدته ونحو أربعة صواريخ أخرى في بلدة النبي عثمان المتاخمة، موضحا أنها أطلقت من جرود بلدة عرسال، المعروفة بتعاطفها مع المعارضة السورية.
ووصف أمهز في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الوضع بشكل عام في المنطقة بـ«غير المطمئن»، متحدثا عن أن «ساعة الصفر ستدق اليوم الأربعاء للقضاء على المسلحين والإرهابيين الموجودين في جرود عرسال». وقال: «المعطيات التي بحوزتنا تشير إلى أن عملية ستنفذ بالتعاون ما بين الجيشين اللبناني والسوري و(حزب الله) لوضع حد للإرهاب الكامن على الحدود».
وأشار أمهز إلى أن «الجيش السوري سيتصرف ضمن نطاق أراضيه، فيما يتولى الجيش اللبناني وعناصر المقاومة العمليات ضمن الأراضي اللبنانية». وأضاف: «دقت الساعة وحان وقت الحسم، فما يحصل في مناطقنا وعلى الحدود لم يعد مبررا، وتعريض أمن أهلنا في كل لحظة للخطر من خلال صواريخ يطلقها مسلحون يسرحون ويمرحون، لم يعد مقبولا».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة دارت بعد منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء بين قوات النظام السوري مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة أخرى، في جرود بلدة فليطة ومناطق أخرى في جرود القلمون، مما أدى إلى مقتل عنصرين من «حزب الله».
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن هذه الاشتباكات «تندرج بإطار المخطط الذي تعتمده كتائب المعارضة المسلحة والذي يقضي بالقيام بهجمات وبعمليات كر فر على غرار ما يحصل في حرب العصابات»، لافتا إلى أنه «يجري استهداف دوريات وحواجز لـ(حزب الله) وهو ما يؤدي لوقوع قتلى في صفوفه».
وأشار عبد الرحمن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوضع العسكري العام في منطقة القلمون لا يزال على حاله منذ أن سيطرت قوات النظام السوري و(حزب الله) على كامل منطقة القلمون الحدودية في أبريل (نيسان) الماضي»، نافيا ما يحكى عن جبهات مفتوحة في المنطقة. وتنتشر حواجز ثابتة داخل بلدات القلمون وعلى أطرافها منذ سقوط المنطقة بأيدي «حزب الله» والجيش السوري، ويوجد فيها عناصر من اللجان الشعبية وبعض عناصر الجيش، ولكن «حزب الله» هو من يتولى قيادتها وكل العمليات في المنطقة، كما يؤكد ناشطون معارضون.
وأشار موقع «العهد» الإلكتروني، المقرب من «حزب الله»، إلى أن «الحزب وجماهير المقاومة الإسلامية، في منطقة الغبيري في بيروت، شيعوا مطلع الأسبوع الحالي الشهيد المجاهد علي أحمد أبو طعام، إلى مثواه الأخير في روضة الشهيدين، واخترق موكب التشييع شوارع الغبيري وسط الهتافات المؤيدة لنهج المقاومة».
واستغرب عبد الرحمن الحديث المستجد عن وصول عناصر من «الدولة الإسلامية (داعش)» للقتال في القلمون، لافتا إلى أن «هؤلاء موجودون هناك ولم يذهبوا إلى أي مكان كي يعودوا إلى القتال مجددا». وأضاف: «هم يتمركزون على الشريط الحدودي الذي يفصل بين لبنان وسوريا ويعيشون في كهوف ومغاور». وبث حساب «الدولة الإسلامية» على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي في وقت سابق صورا قال إنها في إطار «تغطية مصورة لاقتحام جنود (الدولة) لمواقع حزب اللات الرافضي في القلمون»، في إشارة إلى «حزب الله». كما عرض الحساب الذي يحمل اسم «ولاية دمشق» صورا أخرى قال إنها تظهر «قصف معاقل حزب اللات الرافضي في لبنان بصاروخي (غراد)».
وكان الجيش اللبناني نفذ قبل نحو عشرة أيام انتشارا أمنيا واسعا ومكثفا في منطقة البقاع الشمالي، شرق البلاد، وعلى الحدود اللبنانية - السورية، لا سيما في مناطق القاع، وراس بعلبك، والفاكهة، ومقراق، واللبوة، والصوانية، ونملة وعرسال، وهي مناطق شهدت جرودها معارك في الفترة الماضية.



الصومال يعلن تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية العام المقبل

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يعلن تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية العام المقبل

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

أعلن الصومال الخميس إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام المقبل، رغم المشهد السياسي المتزايد الانقسام والمخاوف من تنامي عدم الاستقرار في البلاد.

وكانت ولاية الرئيس حسن شيخ محمود قد انتهت في وقت سابق من هذا العام، في حين أعلنت حكومته في مايو (أيار) «فترة انتقالية» رغم وجود اتفاق مع المعارضة على إجراء الانتخابات.

وسعى حسن شيخ محمود إلى تحويل الصومال نحو نظام انتخابات ديمقراطية، بديلاً عن النظام القائم على شيوخ العشائر، إلا أن مساعيه قوبلت بمعارضة من قادة الأقاليم، معتبرين أنها محاولة للاستحواذ على السلطة.

وفي ظل سيطرة «حركة الشباب» المتمردة على أجزاء واسعة من البلاد، لم يُحرَز سوى تقدم محدود في تنظيم الانتخابات خارج عدد قليل من المناطق المحلية. غير أن لجنة الانتخابات أعلنت في بيان أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 15 أبريل (نيسان) 2027، على أن تليها انتخابات رئاسية مقررة في 15 مايو.

وقالت إن الانتخابات الرئاسية ستُجرى وفقاً لقانون «ينص على أن مدة ولاية الرئيس هي خمس سنوات، تبدأ بتاريخ أداء الرئيس اليمين لتولي المنصب».

وتولى حسن شيخ محمود السلطة عام 2022، لكنه يعتبر أنه مُنح عاماً إضافياً في الرئاسة بعد إقرار البرلمان في وقت سابق من هذا العام تعديلاً دستورياً وضع إطاراً للانتخابات، ومدّد الاستحقاق الانتخابي. وقاطعت أحزاب المعارضة ذلك التصويت ورفضت التعديلات.


هجوم حوثي على القصر الرئاسي في عدن

قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أرشيفية - سبأ)
قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أرشيفية - سبأ)
TT

هجوم حوثي على القصر الرئاسي في عدن

قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أرشيفية - سبأ)
قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أرشيفية - سبأ)

شنَّت الميليشيا الحوثية، الخميس، هجوماً بالصواريخ على محيط قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ ما أدى إلى مقتل اثنين من الحراسة الرئاسية وإصابة آخرين، ووقوع أضرار مادية في المنشأة.

وبينما أقرَّت الجماعة بتنفيذ الهجوم، أكدت وزارة الإعلام اليمنية سلامة رئيس الوزراء شائع الزنداني وأعضاء الحكومة، مشيرة إلى أنهم لم يعودوا يعقدون اجتماعاتهم داخل القصر بصفة دائمة تحسباً لهذه الهجمات.

واطمأن رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي، في اتصالات هاتفية، على سلامة عضوي مجلس القيادة الفريق الركن عبد الرحمن المحرمي، والفريق الركن محمود الصبيحي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وأعضاء الحكومة، عقب الهجوم الإرهابي، حيث استمع إلى تقرير أولي بشأن آثاره، والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعياته.

وأكد العليمي أن الهجوم الحوثي على القصر يمثل امتداداً لنهج الميليشيات في الاعتداء على المطارات والمنشآت النفطية والأعيان المدنية في اليمن والسعودية، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية، ويكشف مجدداً عن الطبيعة الإرهابية للحوثيين، وعجزهم عن مواجهة إرادة اليمنيين في استعادة المؤسسات الوطنية.

وشدَّد الرئيس على أن الدولة ستواصل أداء مسؤولياتها الدستورية بكل حزم، وأن حماية منشآتها السيادية، ومواطنيها مسؤولية لا تقبل المساومة، مُوجِّهاً الجهات العسكرية والأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة والتصدي للتهديدات الإرهابية، والرد المناسب على مصادر التهديد، وفقاً للقانون وبما يكفل حماية المدنيين والأعيان المدنية.

العليمي اطمأن هاتفياً على المحرمي والصبيحي والزنداني وأعضاء الحكومة عقب الهجوم (سبأ)

بدوره، أكد مجلس الوزراء أن الاعتداء على قصر معاشيق بالصواريخ والطائرات المسيّرة، يكشف عن النهج الإرهابي للحوثيين وإمعانهم في استهداف المدنيين، مشدداً على أنه لن يثني الحكومة عن أداء مسؤولياتها، وواجباتها تجاه المواطنين، ومواصلة معركة استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب التي تمضي بها عملية «فجر اليمن».

وأوضح المجلس، في بيان، أن هذا الاستهداف يأتي في سياق نمط متصاعد من الإرهاب الحوثي الذي لم يقتصر على استهداف مؤسسات الدولة، بل امتد إلى الاعتداءات على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية، وقصف الأحياء السكنية بمحافظتي تعز ولحج، بما يعرض حياة المدنيين للخطر ويضاعف معاناتهم.

ونوَّه البيان إلى أن الحوثيين يمثلون تهديداً مباشراً لأمن اليمن وجواره، وللاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية في المنطقة، مضيفاً: «لن يكون مستقبل اليمن رهناً لميليشيا تحمل السلاح في وجه شعبها، وتستهدف أمن جيرانها، وتراهن على العنف لتعويض رفض اليمنيين لمشروعها الانقلابي».

ودعا المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الاعتداءات، وعدم التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة عن سياقها، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يضمن عدم إفلاتهم من المساءلة.

وأشار البيان إلى مُضي الحكومة في أداء واجباتها، ومساندة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية في معركة استعادة سلطة الدولة، وتعزيز حضور مؤسساتها وخدماتها، وحماية المواطنين، بالتوازي مع مواصلة الجهود السياسية والاقتصادية والإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.


نازحو اليمن بين نيران الحوثيين ومخاطر الأوبئة

آلاف الفارين من تصعيد الحوثيين من دون مأوى ورعاية طبية (إعلام محلي)
آلاف الفارين من تصعيد الحوثيين من دون مأوى ورعاية طبية (إعلام محلي)
TT

نازحو اليمن بين نيران الحوثيين ومخاطر الأوبئة

آلاف الفارين من تصعيد الحوثيين من دون مأوى ورعاية طبية (إعلام محلي)
آلاف الفارين من تصعيد الحوثيين من دون مأوى ورعاية طبية (إعلام محلي)

تزداد المخاوف في ظل تصاعد أعداد النازحين الجدد في اليمن مع استمرار الحوثيين في استهداف التجمعات السكنية بمدينة تعز وأريافها، في وقت تتسع فيه الأزمة الإنسانية بفعل ارتفاع الإصابات المشتبه بها بالكوليرا، وتراجع قدرة المرافق الصحية على تلبية الاحتياجات المتنامية، وسط صعوبات تواجه وصول المساعدات إلى مناطق النزوح.

وتتداخل تداعيات القتال مع المخاطر الصحية التي تلاحق الفارين من منازلهم، إذ لا تنتهي معاناة الأسر بمغادرة مناطق المواجهات، بل تبدأ رحلة أخرى لتأمين المأوى والمياه النظيفة والرعاية الطبية، في ظل اكتظاظ مواقع النزوح ومحدودية الخدمات الأساسية.

وتحذر البيانات الإنسانية من أن استمرار الأعمال العدائية في تعز، خصوصاً في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين، قد يدفع مزيداً من السكان إلى الفرار، بينما تزداد المخاطر الناجمة عن انتشار الأمراض في بيئات تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفع إجمالي حالات الكوليرا المشتبه بها والمبلّغ عنها في اليمن خلال عام 2026 إلى 8034 حالة، بينها 27 وفاة. وسُجّل نحو ربع الحالات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد القتال واستمرار نزوح السكان.

الحوثيون يواصلون استهداف التجمعات السكنية في تعز وأريافها (إعلام محلي)

وتتركز 92 في المائة من الحالات المبلّغ عنها في خمس محافظات هي أبين ولحج والضالع وتعز وعدن، وهي مناطق تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين، ما يزيد الضغوط على الخدمات الصحية وشبكات المياه والإصحاح البيئي.

ولا تقتصر التداعيات الصحية على الأراضي اليمنية؛ إذ أبلغت السلطات الصحية في جيبوتي عن 44 حالة إسهال مائي حاد، ووفاة واحدة بين اللاجئين اليمنيين هناك، في مؤشر على اتساع الاحتياجات الإنسانية والصحية المرتبطة بحركة السكان.

وتحذر المنظمة من أن الاكتظاظ في مواقع النزوح، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وتعطل الخدمات الصحية، عوامل تزيد احتمالات انتقال الأمراض، بما فيها الكوليرا والحصبة، وغير ذلك من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية إضافية بالنسبة إلى الأطفال والفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً أن الإصابة بالمرض قد تتحول إلى تهديد مباشر للحياة عندما يتعذر الوصول إلى المرافق الطبية أو الحصول على مياه آمنة، فيما تواجه الأسر التي فقدت منازلها ومصادر دخلها صعوبات في تحمل تكاليف العلاج وتأمين احتياجاتها اليومية.

تعز في صدارة النزوح

تظهر بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين بفعل التصعيد الحوثي بلغ 217 ألفاً و303 أشخاص حتى 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتستضيف محافظة تعز 55 في المائة من إجمالي النازحين، تليها لحج بنحو 45 ألفاً و390 نازحاً، ثم عدن بـ26 ألفاً و112 شخصاً.

وفي تعز، تعد مديريات جبل حبشي والمعافر والشمايتين من أكثر المناطق استضافة للنازحين، بأعداد بلغت، على التوالي، 32 ألفاً و346، و31 ألفاً و230، و24 ألفاً و942 شخصاً. وشهدت هذه المديريات أيضاً بعضاً من أشد الأعمال العدائية خلال الأيام الأخيرة.

وتزداد صعوبة الاستجابة الإنسانية مع تعذر الوصول إلى معظم مواقع النزوح في تعز بسبب استمرار الصراع، الأمر الذي يضع أعداداً كبيرة من الأسر أمام احتمالات نقص المساعدات والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية، في وقت تزداد فيه الاحتياجات الناجمة عن النزوح وتفشي الأمراض.

الفارون من هجمات الحوثيين يعيشون في مخيمات بدائية ما ساعد على تفشي الأمراض المعدية (إعلام محلي)

وتحذر منظمة الصحة العالمية كذلك من الضغط المتنامي على المرافق الطبية التي تستقبل آلاف المصابين جراء القتال، مشيرة إلى أن نحو 500 مرفق صحي في تسع محافظات متضررة من تصاعد النزاع يفتقر إلى دعم الشركاء.

ويعني استمرار هذا النقص أن قدرة النظام الصحي على التعامل مع الإصابات الناجمة عن القتال والأمراض المعدية تواجه تحديات متزامنة، في وقت تحتاج فيه مناطق النزوح إلى استجابة تجمع بين توفير الخدمات العلاجية والمياه النظيفة وتحسين الظروف الصحية في أماكن الإيواء.