تعثر هدنة غزة.. والسلطة غاضبة من كيري

عباس أحرج فابيوس وسأله: ماذا تريد مني؟ * مصادر غربية: اجتماع باريس كان للدول الضامنة وليس انتقاصا من دور مصر

جون كيري لدى اجتماعه بنظيره التركي داوود أغلو في حديقة منزل السفير التركي في باريس أمس (أ.ف.ب)
جون كيري لدى اجتماعه بنظيره التركي داوود أغلو في حديقة منزل السفير التركي في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

تعثر هدنة غزة.. والسلطة غاضبة من كيري

جون كيري لدى اجتماعه بنظيره التركي داوود أغلو في حديقة منزل السفير التركي في باريس أمس (أ.ف.ب)
جون كيري لدى اجتماعه بنظيره التركي داوود أغلو في حديقة منزل السفير التركي في باريس أمس (أ.ف.ب)

عبرت السلطة الفلسطينية، أمس، عن «استيائها» من خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما تبعها من عقد مؤتمر باريس الذي جرى على قاعدة هذه المبادرة، ولم تدع له السلطة ولا مصر. وكشفت مصادر فلسطينية عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر عن هذا الاستياء خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وسأله: «لماذا تتصل بي؟»، بينما هاجمت حركة فتح، التي يتزعمها عباس، تصدر تركيا وقطر المشهد في فرنسا.
وبدا غضب فتح كبيرا من خلال تصريح مقتضب صدر عن المكتب الإعلامي لمفوضية الحركة، جاء فيه: «لا أحد يمثل الشعب الفلسطيني في أي محفل إلا أوجاع ودم الشعب الفلسطيني النازف. من يريد أن تمثله قطر أو تركيا فعليه الرحيل والعيش هناك، نحن ممثلنا الشرعي والوحيد فقط منظمة التحرير الفلسطينية».
وحسب الطرف الفلسطيني، فإن كيري وافق على خطة عباس التي أعلنها الأسبوع الماضي والتي تتضمن وقفا لإطلاق النار مدة خمسة أيام تتضمنها مفاوضات للتهدئة، مع توفير ضمانات أميركية - عربية لرفع الحصار عن قطاع غزة. إلا أن كيري أعلن بعد يومين عن مبادرة خاصة، على خلفية اتصالات مكثفة مع قطر وتركيا، تضمنت وقف القتال سبعة أيام. وقالت حماس إنها تدرس المبادرة ورفضتها إسرائيل وطلبت تعديلات عليها.
واتهم مسؤول فلسطيني كيري بمحاولة تخريب المبادرة المصرية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كيري حاول عبر إطلاق خطته الأخيرة تخريب المبادرة المصرية والملاحظات الفلسطينية عليها (خطة عباس).. هذه المبادرة هي بديل لمبادرتنا». وتابع: «كل ما في الموضوع أن كيري أراد خلق إطار بديل للمبادرة المصرية ولفهمنا حولها، بما يرضي الدور القطري والتركي». وتابع: «كيري خرج بمبادرته بعدما كنا قريبين جدا من اتفاق شامل يضمن رفع الحصار عن غزة ويحقق كل مطالب الفلسطينيين». ومضى يقول: «لو كان الموضوع رفع الحصار وإلغاء المناطق العازلة وفتح المعابر ومنطقة الصيد البحري، فلقد حصلنا على كل ذلك منذ يوم الأربعاء. كان يفترض أن يعلن عن كل ذلك، لكن خرج (خالد) مشعل (رئيس المكتب السياسي لحماس) في مؤتمر صحافي وخرب المبادرة، ومن ثم خرج كيري بمبادرة جديدة».
وردا على سؤال لماذا يسعى كيري لتخريب المبادرة المصرية لإرضاء قطر وتركيا، قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «إنه يريد استغلال الحرب لإعادة تقوية نفوذ الإخوان المسلمين في المنطقة، فالأميركيون يعتقدون، وهو اعتقاد خائب، أن الإسلام السياسي المعتدل المتمثل بـ(الإخوان) ومن والاهم يمكن أن يحارب الإسلام المتطرف، وبالنسبة لهم فإن هذه الحرب فرصة لإعادة الاعتبار لهم (الإخوان) في المنطقة».
وتعقيبا على مؤتمر باريس، قال المسؤول الفلسطيني: «هذا المؤتمر يأتي على قاعدة مبادرة كيري.. قاعدة دعم (الإخوان) وتقويتهم، لم ندع له ولم تدع مصر ودعيت قطر ودعيت تركيا وهذا يفسر كل شيء».
وكشف عن أن «عباس يعد مبادرة كيري الآن بحكم المنتهية بعد أن رفضتها إسرائيل، وأنه غاضب جدا من التلاعب بالدم الفلسطيني ورهنه بالتجاذبات الإقليمية».
وفي حين التزم الرئيس الفلسطيني الصمت رسميا، لكن حديثه أمس عن «الدم الفلسطيني» أعطى إشارات واضحة إلى رفضه خطة كيري وما يجري في باريس. وقال عباس: «الهم الأول والأساسي هو وقف نزيف الدم الفلسطيني، بعيدا عن كل المحاولات الإقليمية، لأن الدم الفلسطيني هو الأغلى».
وبعد انتهاء مؤتمر باريس، اتصل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالرئيس الفلسطيني وأطلعه على النتائج.
وقال مساعد للرئيس عباس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبو مازن سأل فابيوس: هل وافقت إسرائيل على وقف النار؟ فقال له: لا. فسأله: هل وافقت حماس؟ فقال له: لا. فأحرجه بسؤال: وما المطلوب مني الآن؟». وتظهر مكالمة عباس مع فابيوس حجم الغضب وعدم الرضا من دور كيري وفرنسا.
وسألت «الشرق الأوسط» عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد المجدلاني، المقرب من عباس، عن موقف القيادة الفلسطينية من مؤتمر باريس عقب انتهاء الاجتماع اليومي للقيادة، فقال: «إن معالجة قضية العدوان على شعبنا الفلسطيني يجب أن تجري في المنطقة انطلاقا من المبادرة المصرية والملاحظات التفسيرية الفلسطينية عليها التي قدمت مكملة للمبادرة المصرية». وأضاف: «نحن لا نرى أي خيار آخر أو أي طرف آخر مؤهل لمعالجة الموضوع انطلاقا من فهمنا للأحداث، أن هذا الموضوع لا يحل إلا في المنطقة ولن يحل خارجها، إضافة إلى أننا نريد أن نبعد قضية فلسطين عن التجاذبات الإقليمية لأننا لسنا طرفا، والقضية الفلسطينية أكبر من أن تكون طرفا في صراعات إقليمية».
وفي مؤشر على غضب حركة فتح والسلطة الفلسطينية من مؤتمر باريس، كتب القيادي في فتح ووزير الزراعة السابق وليد عساف على صفحته على «فيسبوك»: «أول اجتماع دولي لبحث شأن فلسطيني بغياب فلسطين. دولة قطر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». وأضاف: «إنه مؤتمر أصدقاء إسرائيل في باريس». وتابع: «إسرائيل تحقق أول أهدافها من الحرب، استبعاد فلسطين، شكرا للمحور التركي - القطري».
ولم يتوقف الانتقاد للدور الأميركي - التركي - القطري فقط على المنطقة وفتح، بل أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، شريك حماس في المواجهة ضد إسرائيل، بيانا حذرت فيه من «الالتفاف على الدم الفلسطيني».
وقال زياد النخالة، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، في تصريح تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إننا نتعامل بحذر مع المبادرات التي يجري الحديث عنها لوقف إطلاق النار، ونحذر من الالتفاف على تضحيات ودماء الشعب الفلسطيني». وعبر عن خشيته من تحول معاناة غزة والعدوان عليها إلى ورقة في لعبة التجاذبات الإقليمية والدولية.
كذلك، لم تتشجع إسرائيل للمؤتمر الفرنسي، كما رفضت خطة كيري، وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يستبعدون أن تحدث محادثات باريس اختراقا في مفاوضات وقف إطلاق النار. وأوضح أحدهم: «الأحداث التي ستؤثر على وقف إطلاق النار ستأتي من غزة، وليس من باريس».
وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل رفض مقترح وزير الخارجية الأميركي. وأوضح مسؤول إسرائيلي أمس أن «المجلس الوزاري يعتقد أن مقترح كيري يميل إلى مواقف حماس وتركيا وقطر، في حين تفضل إسرائيل المقترح المصري». وقال دبلوماسي أجنبي لموقع «والا» الإسرائيلي: «إسرائيل ومصر ليستا راضيتين عما يحدث في باريس - الولايات المتحدة تفضل تركيا وقطر. ولن يحقق هذا تقدما».
وتجري تركيا - كما يبدو - مفاوضات أخرى مع إسرائيل، وقالت مصادر إسرائيلية إن تركيا تدير مفاوضات جدية ومباشرة بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.
وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يدير هذه المفاوضات مع أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي.



مقتل أكثر من 1000 مدني بالمسيّرات في السودان خلال 5 أشهر من 2026

عربات متجهة نحو تشاد عند مركز أدري الحدودي في 8 يونيو 2026 إذ تصل أعداد متزايدة من التشاديين الفارّين من حرب السودان (أ.ف.ب)
عربات متجهة نحو تشاد عند مركز أدري الحدودي في 8 يونيو 2026 إذ تصل أعداد متزايدة من التشاديين الفارّين من حرب السودان (أ.ف.ب)
TT

مقتل أكثر من 1000 مدني بالمسيّرات في السودان خلال 5 أشهر من 2026

عربات متجهة نحو تشاد عند مركز أدري الحدودي في 8 يونيو 2026 إذ تصل أعداد متزايدة من التشاديين الفارّين من حرب السودان (أ.ف.ب)
عربات متجهة نحو تشاد عند مركز أدري الحدودي في 8 يونيو 2026 إذ تصل أعداد متزايدة من التشاديين الفارّين من حرب السودان (أ.ف.ب)

استنكر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، «الزيادة الحادة» في استخدام الطائرات المسيّرة خلال الحرب في السودان، والتي أودت هجماتها بحياة أكثر من ألف مدني، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وباتت حرب الطائرات المسيّرة سمة بارزة، بشكل متزايد، في الحرب السودانية التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

وقال تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف: «في السودان، اتسع نطاق الصراع المروّع وتصاعدت وتيرته، وتميَّز ذلك بزيادة حادة في استخدام الطائرات المسيّرة في الحرب».

وأشار إلى أنه «بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) 2026، وثَّق مكتبنا مقتل أكثر من ألف مدني جرّاء غارات الطائرات المسيّرة». كما أعرب عن أسفه لتفشّي «الاغتصاب والعنف الجنسي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وخلّفت الحرب، التي دخلت عامها الرابع، عشرات الآلاف من القتلى. ويشير بعض التقديرات إلى تجاوز الحصيلة 200 ألف قتيل، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، وانتشار المجاعة في بعض المناطق بدارفور وكردفان.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.


الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)

دفعت الحكومة اليمنية بملف اللامركزية الإدارية إلى واجهة أولوياتها الإصلاحية، بالتزامن مع تحركات واسعة مع شركاء دوليين وأمميين لدعم قطاعات الحكم المحلي، والتنمية، والصحة، والاستجابة الإنسانية، في مسعى لربط التعافي الاقتصادي والمؤسسي بتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك مع افتتاح رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع لقاءات أجرتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة مع مسؤولين أمميين، ودوليين، واجتماعات عقدتها وزارة الصحة مع البنك الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة في القاهرة، لمراجعة برامج الدعم الصحي في اليمن.

وقال الزنداني إن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يمثل محطة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية على أسس أكثر وضوحاً، وفاعلية، مؤكداً أن الهدف ليس رسم حدود جديدة بين الطرفين، وإنما بناء شراكة تكاملية تجعل المواطن محور السياسات الحكومية، ومقياس نجاحها.

وأوضح أن اليمن يواجه اليوم تحدياً مزدوجاً يتمثل في استكمال استعادة مؤسسات الدولة من جهة، والعمل على بناء إدارة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من جهة أخرى، بعد سنوات من الحرب التي تسببت في إنهاك مؤسسات الدولة، وإضعاف قدراتها المالية، والإدارية.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

وفي تشخيصه للتحديات القائمة، أشار الزنداني إلى أن جانباً من المشكلات التي تواجه الدولة لا يرتبط فقط بمحدودية الموارد، بل بكيفية إدارتها، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين المستويات المختلفة للسلطة.

وأكد أن النموذج الإداري المركزي الذي ساد لعقود طويلة أوجد تعقيدات بيروقراطية جعلت قرارات محلية بسيطة تحتاج إلى إجراءات مطولة، فيما دفعت الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب بعض السلطات المحلية إلى تجاوز القوانين، والضوابط المنظمة للعمل المالي، والإداري.

وشدد الزنداني على أن منح السلطات المحلية مساحة أكبر من المرونة لا يعني إنشاء كيانات مستقلة عن الدولة، أو السماح بتجاوز القانون، وإنما يهدف إلى تسريع تقديم الخدمات، وتحسين الأداء التنموي، ضمن إطار مؤسسي يحافظ على وحدة القرار والسياسات العامة.

وأضاف أن الحكومة تتبنى توجهاً يقوم على الانتقال من إدارة التفاصيل اليومية إلى إدارة السياسات العامة، بما يسمح للسلطات المحلية بالتحرك بصورة أكثر فاعلية، مقابل تعزيز أدوات الرقابة، والمساءلة، وضمان الالتزام بالقانون.

مكافحة الفساد والرقابة

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن قوة السلطات المحلية لا تُقاس بحجم الصلاحيات الممنوحة لها فقط، وإنما بمدى التزامها بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، واحترام الأنظمة، والقوانين.

وأوضح أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي تجاوزات، أو مخالفات، سواء على المستوى المركزي، أو المحلي، في إطار توجه يستهدف تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة، وترسيخ معايير النزاهة، والمساءلة.

وفي الملف المالي، شدد الزنداني على أن تحصيل الموارد العامة يجب أن يُنظر إليه باعتباره جزءاً من العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، بحيث تنعكس الإيرادات على شكل مشاريع، وخدمات ملموسة في قطاعات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم.

وقال إن المواطنين لم يعودوا يقبلون استمرار تداخل الاختصاصات، أو تبادل المسؤوليات بين الجهات المختلفة على حساب حقوقهم، واحتياجاتهم الأساسية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على ضبط الأوعية الإيرادية، وتحسين كفاءة توظيفها.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة أن انعقاد المؤتمر يعكس قناعة راسخة لدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأن اللامركزية تمثل خياراً وطنياً استراتيجياً لتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات.

وأوضح أن التحضيرات للمؤتمر استمرت لفترة طويلة، وشملت مشاورات فنية ومؤسسية واسعة، بهدف الوصول إلى مخرجات عملية تتضمن إصلاحات قانونية وإدارية قابلة للتنفيذ.

السفير الألماني لدى اليمن يشارك في مؤتمر يمني بعدن لتعزيز الحكم المحلي (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى صياغة آليات أكثر وضوحاً لتوزيع الصلاحيات، والموارد، ومعالجة التداخلات بين الأجهزة المركزية والسلطات المحلية، بما يضمن تعزيز التكامل التنموي، ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة دولية لافتة، إذ استعرض سفير ألمانيا لدى اليمن توماس شنايدر تجربة بلاده في تطبيق النظام الفيدرالي، موضحاً أن توزيع الصلاحيات والموارد بين الحكومة الاتحادية والولايات أسهم في تعزيز الاستقرار، وتحقيق مستويات مرتفعة من التنمية.

وأكد شنايدر أن النظم اللامركزية لا تتبع نموذجاً واحداً، بل يمكن تكييفها وفق خصوصية كل دولة، واحتياجاتها السياسية، والإدارية، والاقتصادية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر ملفات متعددة تشمل إدارة الموارد المحلية، والمشتركة، وتفويض الصلاحيات، وآليات التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية، إضافة إلى سبل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة.

شراكة مع الأمم المتحدة

وفي سياق متصل، كثفت الحكومة اليمنية مشاوراتها مع المنظمات الأممية بشأن مستقبل العمل الإنساني والتنموي في البلاد.

وبحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة مع مديرة شعبة الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم ووسورنو، أولويات التدخل الإنساني والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الزوبة أهمية تعزيز حضور الوكالات الأممية في العاصمة المؤقتة عدن، وتبادل المعلومات والبيانات مع المؤسسات الحكومية المختصة، بما يساعد على تحسين التنسيق، ورفع كفاءة المتابعة، والتقييم.

جانب من اجتماعات وزارة التخطيط اليمنية في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من نمط الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى برامج تنموية مستدامة تعزز قدرات المؤسسات الوطنية، وتدعم فرص التعافي الاقتصادي، والاجتماعي.

ودعت إلى إشراك الحكومة بصورة أكبر في مناقشة الأولويات الإنسانية، وآليات التمويل، بما يضمن مواءمة التدخلات الدولية مع الاحتياجات الوطنية الفعلية.

وفي لقاء آخر، ناقشت وزيرة التخطيط اليمنية مع المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن الخضر دالوم آفاق التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات التغذية المدرسية، وتعزيز المشتريات المحلية، وبرامج بناء القدرة على الصمود.

وأكدت أهمية استمرار التنسيق بين البرنامج والحكومة، لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن للمساعدات المقدمة للمواطنين، وربط التدخلات الإنسانية بأهداف التنمية طويلة المدى.

بالتوازي مع ذلك، عقدت وزارة الصحة اجتماعاً موسعاً مع البنك الدولي، وشركاء أمميين في القاهرة، لمراجعة سير تنفيذ مشروع الصحة، والتغذية، والمياه، والإصحاح البيئي.

وأكد وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح أن الدعم المقدم من البنك الدولي أسهم في الحفاظ على استمرارية العديد من الخدمات الصحية رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد.

ودعا إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الحوكمة، والإدارة المالية، وبناء القدرات المؤسسية، والبشرية، بما يضمن تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وجدد ممثلو البنك الدولي ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف التزامهم بمواصلة دعم القطاع الصحي اليمني، مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية، وتحسين خدمات التغذية، والمياه، والإصحاح البيئي، بوصفها ركائز أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم جهود التعافي في البلاد.