النظام يدفع بتعزيزات إلى الرقة لمنع سيطرة «داعش» على مواقعه الثلاثة

يحتفظ بمطاري «الطبقة» و«كويريس» العسكريين في مناطق سيطرة التنظيم

أحد عناصر {داعش} يقرأ حكم الإعدام لشخصين في منطقة بنش قرب إدلب أمس (أ.ف.ب)
أحد عناصر {داعش} يقرأ حكم الإعدام لشخصين في منطقة بنش قرب إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

النظام يدفع بتعزيزات إلى الرقة لمنع سيطرة «داعش» على مواقعه الثلاثة

أحد عناصر {داعش} يقرأ حكم الإعدام لشخصين في منطقة بنش قرب إدلب أمس (أ.ف.ب)
أحد عناصر {داعش} يقرأ حكم الإعدام لشخصين في منطقة بنش قرب إدلب أمس (أ.ف.ب)

أكد معارضون سوريون أن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات أمس إلى تخوم محافظة الرقة، للحيلولة دون سقوط 3 مواقع تسيطر عليها في المحافظة بأيدي تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش». وبموازاة ذلك، كثّف سلاح الجو من غاراته على نقاط عسكرية لـ«داعش»، معظمها في محيط الفرقة 17 ومطار الطبقة العسكري، بعد مقتل أكثر من سبعين شخصا في معارك بين الطرفين، في حين تزامنت هذه التطورات في الشمال مع ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في درعا في جنوب البلاد.
واشتعلت على جبهات الشمال والشرق، معارك متعددة الأطراف خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بات المشهد الميداني السوري متشابكا، إذ تقاتل كتائب المعارضة المتعددة الولاءات والانتماءات، كلا من النظام و«الدولة الإسلامية» و«النصرة»،
بينما تقاتل «الدولة الإسلامية» كلا من النظام و«النصرة» وكتائب المعارضة والمقاتلين الأكراد الساعين إلى التفرد في إدارة مناطقهم في شمال سوريا إجمالا.
وفي الشق الميداني، واصل تنظيم «الدولة الإسلامية» هجومه على مقر الفرقة 17 التابعة للقوات الحكومية في معقل «داعش» في الرقة، استكمالا لهجماته على المقرات الحكومية في ثلاث محافظات شمالية يتمتع فيها التنظيم بنفوذ واسع، هي الحسكة والرقة وحلب، أسفرت بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 74 شخصا غالبيتهم من المقاتلين والعسكريين في الهجمات والمعارك التي تلتها. وبين القتلى 32 مقاتلا جهاديا و30 عنصرا من قوات النظام و12 عنصرا في حزب البعث.
غير أن المعركة لم تغيّر الكثير في خريطة الانتشار الميداني، باستثناء تقدم مقاتلي «داعش» أول من أمس على محور كتيبة الكيمياء التي سيطروا عليها، بعد هجوم بدأ بتفجير انتحاريين نفسيهما على مدخل المقر التابع لقوات النظام، تبعه هجوم كبير.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن مقاتلي «الدولة» لم يسيطروا على الفرقة 17 كما أشيع، مؤكدا أن الفرقة يقيم فيها 900 جندي وضابط من القوات الحكومية، مشيرا إلى أن بعض عناصر الفرقة انسحبوا باتجاه قطع عسكرية شمال غربي الرقة. وقال: إن عدد المقاتلين النظاميين الذين قضوا في المعركة، بلغ 19 جنديا بينهم 9 جنود ذبحوا في المعركة.
وتضاربت المعلومات حول مصير نحو 900 عنصر وضابط من قوات النظام، ما بين انسحاب غالبيتهم باتجاه اللواء 93 في منطقة عين عيسى، أو بقاء مجموعة منهم داخل الفرقة 17. في محاولة لاستدراج مقاتلي الدولة الإسلامية إلى داخل الفرقة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة تنفذها الطائرات الحربية على مناطق تواجد الدولة الإسلامية في الفرقة 17 ومحيطها.
وتعد محافظة الرقة، معقل تنظيم «داعش»، أما مدينتها، ومركز المحافظة، فتعد الوحيدة التي خرجت عن سيطرة القوات الحكومية في سوريا، رغم أن هذه القوات تحتفظ بثلاثة مقرات عسكرية ضخمة في المحافظة، هي مطار الطبقة العسكري واللواء 93 والفرقة 17 التي تعرضت أول من أمس للهجوم.
كما يحتفظ النظام بمطارين عسكريين في مناطق سيطرة «داعش»، هما مطار «كويريس» في ريف حلب، ومطار «الطبقة» في الرقة.
وأشار رامي عبد الرحمن إلى أن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات أمس إلى الرقة، بهدف تعزيز قواتها وصد هجمات «داعش»، مشيرا إلى أن أرتالا عسكرية شوهدت تعبر البادية باتجاه جنوب الرقة، ترافقها الطائرات الحربية والمروحية، كما شوهدت على طريق السلمية متجهة إلى الرقة، ما يشير إلى أن النظام لن ينفذ انسحابات من المنطقة. وفي المقابل، يشير إلى رغبة لدى «داعش»، بحسب مصادره، بـ«تنظيف» المناطق التي يسيطر عليها من جيوب النظام أو فصائل المعارضة.
وقال المرصد إن قوات النظام قصفت منطقة مفرق الطبقة الواقعة على أوتوستراد حلب - الرقة، في حين لا تزال تسمع أصوات اشتباكات وإطلاق نار في محيط الفرقة 17.
وتعد هذه المواجهة الأولى بهذا الحجم بين «الدولة الإسلامية» والنظام منذ ظهور التنظيم في سوريا في 2013. علما بأن التنظيم الذي أعلن أخيرا إقامة «الخلافة الإسلامية» انطلاقا من مناطق تفرد بالسيطرة عليها في شمال العراق وغربه وشمال سوريا وشرقها، كان يتهم من فصائل المعارضة المسلحة بـ«التواطؤ» مع النظام.
وفيما تواصلت المعارك في الرقة، في حلب، أفاد ناشطون بتوقف المعارك التي كانت اندلعت أول من أمس بين «الدولة الإسلامية» وقوات النظام في محيط مطار كويريس العسكري. واندلعت اشتباكات بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني وعناصر من حزب الله اللبناني من جهة، وبين الدولة الإسلامية من جهة أخرى في محيط قريتي طعانة والمقبلة في ريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي، بحسب المرصد.
وفي حماه، أفاد ناشطون بتنفيذ الطيران الحربي غارة على أماكن في منطقة البطيش جنوب حلفايا، في حين تستمر الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر في مورك، فيما تواصلت بالقرب من رحبة خطاب، بالتزامن مع استهداف مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة لمطار حماه العسكري.
وفي جنوب البلاد، أفاد ناشطون في درعا بتعرض مناطق في بلدة عثمان لقصف ببرميلين متفجرين، فيما قصف الطيران المروحي مناطق في بلدة داعل وفي مدينة نوى بالبراميل.
وفي سياق آخر، أصدر الحاكمان المشتركان لمقاطعة الجزيرة عفوا عاما «عن جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 24 يوليو (تموز)» باستثناء «الأعمال الإرهابية والاشتراك والتدخل بها، وقتل النساء بذريعة الشرف والاتجار بهن، وتجارة وزراعة وترويج المخدرات، وجرائم الاتجار والتنقيب وسرقة الآثار، واختلاس المال العام»، وقد تمت المصادقة على قرار العفو من قبل المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة.



الشرع وبوتين لتوثيق العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

الشرع وبوتين لتوثيق العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)

عكس اللقاء الذي عقده الرئيسان؛ السوري أحمد الشرع، والروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، أمس، وهو الثاني بينهما خلال 3 أشهر، حرصاً على إعادة بناء العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين إن العلاقات بين البلدين «شهدت تطوراً ملموساً، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود الرئيس الشرع شخصياً». وخاطب بوتين الشرع قائلاً: «أعلم أن هناك الكثير مما يجب عمله على صعيد إعادة البناء والتأهيل (...) ومؤسساتنا الاقتصادية، بما فيها العاملة في قطاع البناء، على أتم الاستعداد لهذا العمل المشترك».

ومن جانبه، قال الشرع إن سوريا «تجاوزت خلال العام الماضي مراحل وعقبات، كان آخرها تحدي توحيد الأراضي السورية». وزاد أن «دمشق تُعوّل على الانتقال من حالة الدمار في المنطقة إلى الاستقرار والسلام».

وبينما بحث الرئيسان الإعمار والوضع في شمال شرقي سوريا، فإنهما تجنّبا التطرق في الشق المفتوح من اللقاء إلى نقاط قد تكون خلافية، مثل الوضع المتعلق بمصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا، أو الوضع في الساحل السوري، حيث تكمن نقطة إشكالية أخرى، على خلفية اتهامات لبعض فلول النظام السابق الموجودين على الأراضي الروسية بمحاولة تأجيج الوضع في المنطقة.


4 مصريين على متن سفينة محتجزة لدى إيران... والقاهرة تتحرك

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
TT

4 مصريين على متن سفينة محتجزة لدى إيران... والقاهرة تتحرك

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)

كشفت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، عن وجود 4 مصريين على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية؛ وبينما أكد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة السفير مجتبى فردوسي بور أن طهران تعمل على «دراسة موقف المحتجزين في ضوء تواصل السلطات المصرية»، رجّح مصدر إيراني مطلع الإفراج عنهم قريباً.

وقال فردوسي بور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المسألة قيد الدراسة والمتابعة سعياً لحل الموقف بالنسبة للبحارة المصريين في أقرب وقت وفق المعايير والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن».

وأعلنت «الخارجية المصرية» في بيان، الأربعاء، أنه «في ضوء تداول مقطع فيديو لمواطن مصري على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية، وجَّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بسرعة قيام القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المصريين».

ونقل البيان عن السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، قوله: «تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية، حيث تبين وجود 4 مواطنين مصريين على متن السفينة (ريم الخليج) بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازُها قبالة سواحل جزيرة قُشم الإيرانية».

وأكدت القاهرة أنه تم تكليف أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه فوراً إلى الميناء المُحتجزة به السفينة لتقديم المساعدات القنصلية والقانونية اللازمة، والعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى مصر.

ونقلت تقارير إعلامية استغاثة نشرها مصري وصف نفسه بأنه يعمل كبير ضباط بحريين على متن السفينة المحتجزة من يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) 2025 أن الاحتجاز تم في أثناء عبور السفينة مضيق هرمز بشحنة بترول رسمية صادرة من إمارة الشارقة، وأنها تحمل أوراقاً قانونية معتمدة، وأن السفينة تسلمت شحنة مواد بترولية من سفينة أخرى تابعة لنفس الشركة المالكة، «في إطار إجراءات تجارية معتادة ومشروعة».

وأشار صاحب الاستغاثة التي جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السلطات الإيرانية أدخلت السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وتحفّظت على جميع المواد البترولية الموجودة على متنها بدعوى الاشتباه في عمليات تهريب، موضحاً أن السلطات الإيرانية فرضت غرامات مالية قدرها 14 مليون دولار، بواقع 3.5 مليون دولار على كل فرد من طاقم السفينة الذي طالب بدوره الشركة المالكة بسداد المبلغ وإلا تعرض للحبس.

وقال مصدر إيراني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه ستتم دراسة الموقف بالكامل وتحديد ما إذا كان هناك تعمد لدخول المياه الإيرانية دون سند قانوني أو تعمد الإضرار بالمصالح الإيرانية من عدمه.

وأضاف: «ولكن في الغالب بعد تدخل السلطات المصرية على المستوى السياسي وتواصلها مع السلطات الإيرانية سيتم الإفراج عن المصريين الذين كانوا على متن السفينة في أقرب وقت».

ولم يوضح المصدر الموقف بالنسبة للسفينة وحمولتها.


منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
TT

منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)

أثار تعميم إداري صادر عن محافظة اللاذقية يقضي بمنع الموظفات في الدوائر والمؤسسات العامة من وضع مساحيق التجميل (المكياج) بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي، موجة عارمة من الاستنكار في أوساط السوريين بوصفه «تدخلاً في الحريات الشخصية»، في وقت تخوض البلاد معارك سياسية وعسكرية فيما لا تزال الأوضاع الاقتصادية سيئة خصوصاً بعد صدور فواتير الكهرباء الجديدة بسعر بلغ مائة ضعف ما كانت عليه.

وفي حين قامت حسابات كثيرة مقرَّبة من الحكومة بتكذيب التعميم واعتباره عارياً عن الصحة، أكدت مديرية الإعلام بمحافظة اللاذقية أنه صحيح وأصدرت بياناً قالت في إنه «لا يهدف إلى التضييق أو المساس بالحريات، بل يندرج في إطار تنظيم المظهر الوظيفي وتجنّب المبالغة، بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات بيئة العمل الرسمية وصورة المؤسسات أمام المواطنين».

توضيح لتعميم محافظ اللاذقية حول منع التبرّج في المؤسسات الرسمية

وبدل أن يمتص التوضيح الغضب ويخفف من حدة الانتقادات، أثار مزيداً من الجدل حول صلاحيات المحافظين ودورهم في تنظيم العمل داخل المؤسسات، ربطاً بقرار مشابه يمنع الباعة الذكور من العمل في متاجر للوازم النسائية والمكياج في محافظات أخرى، كما استحضر كثيرون قراراً سابقاً لمحافظ اللاذقية نفسه، كان قد أصدره الصيف الماضي ويمنع بموجبه ارتداء لباس البحر ويحدد قواعد لباس الشواطئ والمسابح العامة في مدينة تُعرف بمنتجعاتها السياحية، وذلك قبل أن يعود ويتراجع عنه.

ورأت ناشطات وعاملات في الشأن العام السوري، على مواقع التواصل، أن هذا القرار يعدّ تدخلاً في الشؤون الشخصية، وينطوي على «تمييز ضد النساء» السوريات اللواتي تحملن العبء الأكبر في الثورة و الحرب، ولا يليق بتضحياتهن.

بائع في سوق «الحميدية» الشهير بدمشق ينتظر الزبائن صيف 2023 (أ.ف.ب)

صلاحيات الإدارات المحلية

من جانبه رأى المحامي حسان عبد لله أن قرار محافظ اللاذقية سابقة خطيرة، لكونه يفتح الباب أمام الإدارات المحلية لفرض ما تمليه عليها توجهات الأشخاص ومعتقداتهم وحتى ذوقهم الخاص على العامة. ولفت عبد الله إلى أهمية التمييز بين الآداب والسلوكيات العامة، وقرارات المنع والحظر، مشيراً إلى قرارات مشابهة صدرت في عدة مناطق تمنع عمل الرجال في متاجر اللوازم النسائية، أو إلزام أصحاب محلات الألبسة النسائية والمكياج بوجود زوجة البائع أو شقيقته.

وقال عبد لله إن هذه القرارات بعيدة عن المجتمع السوري الذي لديه أعراف وتقاليد راسخة لا سيما في تعاملات الأسواق التجارية، ناهيك بأن صلاحيات المحافظين والإدارات المحلية (بلديات) هي تنفيذ القوانين، ولا يحق لها فرض قيود عامة مصونة بنص دستوري، وتقييدها يحتاج إلى قانون تقرّه السلطة التشريعية. ومن هنا رأى المحامي أن قرار منع التبرج في مكان العمل يناقض الإعلان الدستوري لمساسه بشكل مباشر بالحقوق والحريات الشخصية.