كيري ينقل مفاوضات هدنة غزة إلى باريس للقاء وزيري خارجية قطر وتركيا

حماس تدرس خطة وقف النار لمدة أسبوع .. وإسرائيل تريد تعديلات

كيري ينقل مفاوضات هدنة غزة إلى باريس للقاء وزيري خارجية قطر وتركيا
TT

كيري ينقل مفاوضات هدنة غزة إلى باريس للقاء وزيري خارجية قطر وتركيا

كيري ينقل مفاوضات هدنة غزة إلى باريس للقاء وزيري خارجية قطر وتركيا

ينتقل جون كيري وزير الخارجية الأميركي إلى باريس اليوم بعد عدة أيام أمضاها في القاهرة لقيادة اجتماع دولي توقعت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» أن تعلن في أعقابه هدنة في غزة لمدة أسبوع تترافق مع عيد الفطر في إطار خطة بلورها الوزير والذي عقد أمس اجتماعات متواصلة في العاصمة المصرية مع سامح شكري وزير الخارجية المصري وبان كي مون أمين عام الأمم المتحدة ونبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي بأن أميركا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وتركيا وقطر ستحضر محادثات باريس لضم الجهود لوقف إطلاق النار بينما قال كيري في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة بأنه سيلتقي في باريس نظيريه التركي والقطري اللذين كانت واشنطن طالبتهما بممارسة ضغوط على حماس. وقالت مصادر فرنسية وعربية في باريس لـ«الشرق الأوسط» بأنه إضافة إلى كيري سيحضر المؤتمر وزراء خارجية فرنسا لوران فابيوس وقطر خالد بن محمد العطية وتركيا داود أوغلو وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون وكاثرين أشتون مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية، ولم تشر المصادر إلى حضور وزير خارجية مصر التي دارت المفاوضات حول مبادرتها لوقف النار إلى باريس.
وفي القاهرة طرح بان كي مون ثلاثة عناصر جديدة بعد مباحثات استمرت طيلة يوم أمس مع سامح شكري وكيري، وهي إعلان هدنة لمدة سبعة أيام – بداية حوار لحل سياسي وليس عسكريا – معالجة القضايا الأساسية ووضع حد للاحتلال الذي استمر نصف قرن والعمل للتوصل لحل الدولتين. ومن جانبه قدم جون كيري وزير الخارجية الأميركي الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح الذي بذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وكذلك حسن الضيافة والعمل المصري الكبير الذي تقوم به لحل القضايا وقال نعمل مع مصر دون كلل أو ملل. وقال كيري بأن المبادرة المصرية هي أساس للعمل وقد أجمعت كل دول العالم على أهميتها لكن ما زلنا نرسم الأطر الصحيحة وعلى ثقة بأننا سنصل إلى حل حتى لو كان التقدم الذي وصلنا إليه طفيفا في تضييق وجهات النظر وأكد كيري أن المحادثات والجهود مستمرة وأنه سيعود إلى باريس للعمل مع زملائه لدعم وقف إطلاق النار ومن جانبه طالب شكري الأطراف بوقف أعمال العنف والاستماع لصوت العقل.
وقالت حماس أمس بأنها تدرس اقتراحا للتوصل لـ«تهدئة إنسانية» لمدة أسبوع، وذلك بعد أن رفضت إسرائيل مساء الجمعة اقتراح وقف إطلاق نار في قطاع غزة تقدم به وزير الخارجية الأميركي جون كيري «بصيغته الحالية»، وفق ما نقل التلفزيون الإسرائيلي العام.
وبحسب التلفزيون الإسرائيلي العام، فإن حكومة بنيامين نتنياهو تطالب بأن يتمكن الجيش الإسرائيلي من البقاء في قطاع غزة لمواصلة تدمير «أنفاق الهجوم» التي حفرتها حماس أثناء التهدئة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طرح ثلاثة عناصر جديدة بعد مباحثات استمرت طيلة يوم أمس مع وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، وهي إعلان هدنة لمدة سبعة أيام – بداية حوار لحل سياسي وليس عسكريا – معالجة القضايا الأساسية ووضع حد للاحتلال الذي استمر نصف قرن والعمل للتوصل لحل الدولتين، كما اتفق معه في نفس الرؤية وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن الحل هو في إنهاء الاحتلال. وقال مون بأنه بعد عمل استمر ستة أيام في المنطقة بذلنا جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة والدمار الذي يقع على شعب غزة بشكل لا يقبله عقل وطالب مون بضرورة توقف الصواريخ التي تسقط من الطرفين على المدنيين، وأكد مون أنه يتواصل مع قادة العالم بناء على الأمور الثلاثة التي تحدث عنها وشدد لا بد من إعادة الكرامة لشعبي فلسطين وإسرائيل.
ومن جانبه قدم جون كيري وزير الخارجية الأميركي الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح الذي بذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وكذلك حسن الضيافة والعمل المصري الكبير الذي تقوم به لحل القضايا وقال نعمل مع مصر من دون كلل أو ملل وقال استمعنا لجملة من المقترحات ونبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وأشار كيري أن الرئيس محمود عباس أبدى رغبته لوقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن لإنهاء الأحداث المؤلمة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي كما تحدث عن أعباء الحياة في فلسطين وإسرائيل بسبب الصواريخ والاقتتال بين الطرفين.
وأضاف أن شعب إسرائيل يعيش في الملاجئ ولا يمكن لأي أحد أن يجتمع مع المسؤولين خوفا من سقوط الصواريخ عليهم في أي لحظة وقال كيري بأن العنف لن يؤدي إلا للمزيد من العنف وأنه انخرط في محادثات مطولة في المنطقة مع كل الأطراف للتوصل إلى هدنة سبعة أيام حتى يمكن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وقال كيري بأن المبادرة المصرية هي أساس للعمل وقد أجمعت كل دول العالم على أهميتها لكن ما زلنا نرسم الأطر الصحيحة وعلى ثقة بأننا سنصل إلى حل حتى لو كان التقدم الذي وصلنا إليه طفيفا في تضييق وجهات النظر وأكد كيري أن المحادثات والجهود مستمرة وأنه سيعود إلى باريس للعمل مع زملائه لدعم وقف إطلاق النار.
ومن جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن جهود مصر وأميركا والأمم المتحدة والجامعة العربية مستمرون في جهودهم للتوصل إلى وقف إطلاق النار وطالب الأطراف بوقف أعمال العنف والاستماع لأصوات العقل ثم البدء في مفاوضات وقال: إن المبادرة المصرية ما زالت مطروحة وإن كل الأطراف مستمرة في بذل الجهد لوقف إطلاق النار.
وردا على سؤال لوزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن مصير وقف إطلاق النار أوضح بأن هناك جهودا حثيثة تبذل على المستوى الدولي لكن الطرف الإسرائيلي يطالب بضمانات وأضاف أن الحل هو في تقديم ضمانات من الطرفين لبعضهما البعض.
وردا على سؤال حول فتح معبر رفح قال شكري بأن المعبر يستقبل كل المساعدات الإنسانية وتحرك الأفراد للعلاج في مصر ولكن فتحه يستند إلى الأوضاع في سيناء وليس الهدف هو فرض حصار على غزة وطالب بأن يتم فتح معابر سلطات الاحتلال.
وردا على سؤال حول إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار قال جون كيري نعمل على تضييق الفجوة خاصة أن إسرائيل طلبت تعديل فحوى المقترح المصري الذي قدم أول مرة لوقف إطلاق النار وأضاف نتحدث مع أطراف متعددة وقد واجهنا صعوبات ونرى أننا حققنا قدرا حتى ولو كان بسيطا وأضاف أن الحل لن يحدث بين عشية وضحاها وسوف نستمر في العمل مع كل الأطراف وأضاف أما بالنسبة عملية السلام علينا أن ننطلق من المكان لاستئناف حول القضايا النهائية وقد أخذت مصر خطوات جريئة وصنعت السلام واليوم هناك التزام بالعمل للتفاوض وحل القضايا العالقة والعودة إلى مائدة المفاوضات بأسرع ما يمكن كما دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري بدوره لاستئناف المفاوضات وصولا إلى الحل النهائي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية واختتم كيري المؤتمر الصحافي قائلا: إن الأمر يبعث على القلق والخوف ولا سيما في ظل أحداث العنف التي وقعت ودعا الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية.
وفي رام الله قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن إسرائيل وحماس أقرب إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد خطة عرضها وزير الخارجية الأميركي جون كيري على الأطراف.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن خطة كيري تقوم على خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الذي توافق مع حماس حولها من قبل، شريطة أن تكون هناك ضمانات دولية وعربية لرفع الحصار مباشرة عن غزة بعد وقف إطلاق النار.
وكان كيري قدم للأطراف جميعا مقترحا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، بدءا من الأحد، وتبقى فيه القوات الإسرائيلية في غزة، على أن يجري خلال هذا الأسبوع مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية للتوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي، وهدنة طويلة في غزة.
وسلم كيري المقترح لكل من إسرائيل والسلطة ومصر وتركيا وقطر، وطلب من وزيري الخارجية التركية والقطرية إقناع حماس والرد على الاقتراح بشكل سريع.
ودعم أمين العام الأم المتحدة بان كي مون اقتراح كيري، ودعا، أمس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، واستمرار سريانه طيلة أيام عيد الفطر، الذي يبدأ الاثنين.
واجتمع «الكابنيت» (المجلس الأمني المصغر) الإسرائيلي، أمس، لبلورة رد على خطة كيري.
وقال مصدر مطلع إن الصيغة التي اقترحها الوزير الأمريكي لا تتجاوب بأي شكل من الأشكال مع التطلعات الإسرائيلية.
وأكد المصدر أن الاتصالات مع الجانب الأمريكي لا تزال مستمرة. ومن المقرر أن يستأنف مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية جلسته في موعد لاحق من هذه الليلة (مساء أمس).
وكانت الجلسة عاصفة وشهدت نقاشات ساخنة بشأن خطة كيري ومستقبل إسرائيل في القطاع. وقالت مصادر إن إسرائيل تريد استمرار العمل ضد الأنفاق أثناء فترة الهدوء وضمانات بنزع سلاح حماس.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر إسرائيلية أن إسرائيل ترى في خطة كيري أنها لصالح حماس، إذ تعهد كيري بتحسين ظروف تهدئة 2012، بما في ذلك رفع الحصار ونشر قوات للسلطة ومراقبين دوليين على المعابر والحدود بين غزة ومصر.
من جهتها لم تعقب حماس فورا على مقترح كيري، لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن حماس تريد أن تفهم طبيعة الضمانات لرفع الحصار عن غزة، وهل هي حقيقة أو لا، والفترة الزمنية لتطبيق ذلك.
وتميل حماس للموافقة على المقترح بوصفها تريد أن تعطي أهل غزة فرصة لالتقاط الأنفاس أثناء فترة العيد، ولأن فشل المفاوضات لاحقا يعني أن القتال لن يتوقف وسيستأنف. وكان كيري اقترح وجود ضمانات لرفع الحصار عن القطاع بعد وقف إطلاق النار.
والتقى وزير الخارجية التركي في الدوحة، أمس، برئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، بهدف المساهمة في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقال مسؤول تركي إن المفاوضات تسير في اتجاه صحيح.
وكانت الشرق الأوسط نشرت عن مبادرة أميركية بالاتفاق مع عباس تضمن وقف إطلاق نار مع ضمانات أميركية وعربية بشأن رفع الحصار عن غزة.
وقالت مصادر في حماس آنذاك إن الحركة توافق على مبدأ وقف إطلاق النار مع ضمانات واضحة تؤدي إلى رفح الحصار خلال أيام قليلة.

وتريد حماس فك الحصار البري والبحري عن قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك فتح المعابر وتشغيل ميناء غزة، وإدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء، وكل احتياجات الفلسطينيين، وفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة، وحرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وعدم وجود منطقة عازلة، والإفراج عن جميع المعتقلين، وخاصة محرري صفقة شاليط.
وترفض إسرائيل بشدة حتى الآن إطلاق سراح أسرى شاليط الذين أعادت اعتقالهم لاحقا، وتشترط من أجل التعاون في غزة أن يكون الحوار مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وستكون جميع هذه الشروط، إضافة إلى شرط تفكيك أسلحة حماس وتدمير أنفاقها، على طاولة المفاوضات في مصر، إذا وافق الطرفان نهائيا على خطة كيري.
ويفترض أن تصل وفود فلسطينية وإسرائيلية إلى مصر بعد 48 ساعة على وقف النار لإجراء محادثات حول الموضوع، على أن لا تكون المفاوضات مباشرة بين الأطراف، بحيث يلتقي الوفد المصري بالوفد الإسرائيلي منفردا ليعود ويلتقي بالوفد الفلسطيني منفردا، وهكذا على التوالي، على غرار مفاوضات أخرى سابقة توسطت فيها مصر.



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».