علي المزيد
كاتب وصحفي سعودي في المجال الاقتصادي لأكثر من 35 عاما تنوعت خبراته في الصحافة الاقتصادية وأسواق المال. ساهم في تأسيس وإدارة صحف محلية واسعة الانتشار والمشاركة في تقديم برامج اقتصادية في الإذاعة السعودية، ومدير التحرير السابق لصحيفة الشرق الأوسط في السعودية وهو خريج جامعة الملك سعود.
TT

استجابة

استجابت هيئة سوق المال السعودية للمطالب الداخلية والخارجية بفتح السوق أمام المستثمر الأجنبي، وأحسنت الهيئة صنعا حينما قصرت الاستثمار على المؤسسات المالية لأن المؤسسات المالية محترفة وستتجه لشراء أسهم الشركات القوية، أو ما يعرف بالأسواق بالبلو تشبز كمبني (Blue chips company)، والمستثمر المحلي يعرف ذلك جيدا لذلك منذ صدور القرار الذي مضى عليه ثلاثة أيام عمل فقط نرى جميع البنوك السعودية ترتفع على مدار هذه الأيام باستثناء بنك واحد تراجع يوم الخميس الماضي بربع نقطة مئوية.
كما أن شركة سابك ارتفعت في يومين 12 في المائة ولست بصدد رصد الأسهم التي صعدت ولكن ما يهم في الأمر ماذا ستجني السوق السعودية من دخول المستثمر الأجنبي، حيث سيرفع المستثمر الأجنبي من كفاءة السوق عبر المطالبة بالمزيد من الإفصاح، أيضا سيصبح هناك ضبط للمعلومة الداخلية وضمان عدم تسربها، من الممكن أن يمثل المستثمر الأجنبي عضو في مجلس الإدارة وهذا سيوفر فرصة احتكاك بين الخبرات السعودية والأجنبية.
ونتساءل كمراقبين هل ستكون الخطوة القادمة هي فتح السوق السعودية للمستثمر الأجنبي الفرد؟ وأعرف أن هناك من يتخوف من دخول المضاربين، ولكن من المؤكد أنه يمكن وضع ضوابط تحد من دخول المضاربين من هذه الضوابط على سبيل المثال لا الحصر تقييد استثمار المستثمر بمدة زمنية، تحديد نسبة ملكيته بنسبة أقل من المؤسسات، اشتراط الإفصاح عن ملكية المستثمر الأجنبي إذا تجاوزت 2.5 في المائة بدلا من 5 في المائة للسعوديين. ودمتم.