المعارضة السورية تطلق حملة قتال على ثلاث جبهات في درعا

«داعش» يخوض آخر معاركه في ريف دمشق بعد طرده من الغوطة الشرقية

مقاتلون إسلاميون يستعدون لاطلاق قذيفة مدفع تجاه القوات الموالية للرئيس السوري في ريف حماة أمس (رويترز)
مقاتلون إسلاميون يستعدون لاطلاق قذيفة مدفع تجاه القوات الموالية للرئيس السوري في ريف حماة أمس (رويترز)
TT

المعارضة السورية تطلق حملة قتال على ثلاث جبهات في درعا

مقاتلون إسلاميون يستعدون لاطلاق قذيفة مدفع تجاه القوات الموالية للرئيس السوري في ريف حماة أمس (رويترز)
مقاتلون إسلاميون يستعدون لاطلاق قذيفة مدفع تجاه القوات الموالية للرئيس السوري في ريف حماة أمس (رويترز)

تخوض قوات تنظيم «الدولة الإسلامية» آخر معاركها في ريف دمشق للحفاظ على وجودها، بعد طردها من الغوطة الشرقية، وملاحقتها إلى جنوب العاصمة، حيث وقعت اشتباكات عنيفة مع قوات المعارضة أمس، أسفرت عن طرد مقاتلي «الدولة» ومحاصرة آخرين في مناطق يلدا وببيلا والحجر الأسود، وهو ما أطلق من جديد معركة «جوبر والمليحة ضد القوات النظامية»، كما قالت مصادر المعارضة السورية في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط».
وأكدت المصادر أن قوات تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش»، تخوض آخر معاركها الوجودية في ريف دمشق، مشيراً إلى أن الانتكاسة الأولى «كانت في القلمون حين طردتها القوات النظامية من دير عطية»، ثم انتقلت فلول منها إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق «حيث بدأت معركة طردها قبل ثلاثة أسابيع». وأشارت المصادر إلى أن مقاتلي «داعش»، لجأوا إلى جنوب دمشق، حيث يقيم بعض فلول التنظيم منذ ثلاثة أشهر، قبل أن تبدأ معركة طردهم من مناطق سيطرة المعارضة في جنوب دمشق.
وبدأت المعركة مساء الجمعة الماضي، حين خطف مقاتلو «داعش» قائد «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» في جنوب دمشق، وقائد «جيش الإسلام» في المنطقة نفسها، ثأراً لطردهم على يد الفصيلين من الغوطة الشرقية. وقالت المصادر إن «الفصائل الإسلامية في جنوب دمشق تدخلت، وأخذت الأسيرين من (داعش) وأمنت لهما الحماية قبل إطلاق سراحهم». وانطلقت المعارك بعد هذه الحادثة، ليُطردوا من بيت سحم ويلدا.
وأفاد المرصد السوري بأن مقاتلي المعارضة السورية تمكنوا في الفترة الأخيرة من دفع مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» خارج المناطق المحيطة بدمشق.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن مقاتلي التنظيم «تراجعوا إلى أحياء الحجر الأسود والتضامن والقدم في جنوب دمشق»، مشيرا إلى أنهم يتمتعون «بوجود قوي في هذه الأحياء». وأشار المرصد إلى أن معارك عنيفة اندلعت فجر أمس في حيي الحجر الأسود والقدم، لافتاً إلى أن «مقاتلي المعارضة يريدون إنهاء وجود الدولة الإسلامية في المناطق المحيطة بدمشق».
وأكد عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» أن مقاتلي «داعش» محاصرون الآن في مناطق الحجر الأسود ويلدا وببيلا، مشيراً إلى أن فلول التنظيم تنتشر في مناطق قليلة في جنوب دمشق، بينها التضامن، بعد طردهم من الغوطة الشرقية، «لكن مقاتلي المعارضة يلاحقونهم في كل المناطق هنا». ونفى أن يكون لمقاتلي «داعش» أي وجود في الغوطة الغربية لدمشق.
وبدأت معركة طرد «داعش» من الغوطة الشرقية قبل ثلاثة أسابيع، حين أصدرت الهيئة الشرقية الموحدة بياناً دعت فيه المقاتلين إلى الانشقاق. وبدأت معركة طردهم من مناطق واسعة في الغوطة «على خلفية اتهامهم بتنفيذ عمليات تفجير بالسيارات المفخخة، بينها سيارة انفجرت في دوما»، كما قالت مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط».
وقال عبد الرحمن الشامي وهو متحدث باسم «جيش الإسلام» المنضوي تحت لواء «الجبهة الإسلامية» والموجود بكثافة في ريف دمشق، إن «المعركة مع الدولة الإسلامية بدأت منذ نحو ثلاثة أسابيع بعدما تقدمت مرارا إلى مواقعنا، ومواقع لكتائب أخرى لقتل مجاهدينا»، مؤكداً في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «لم يكن لدينا خيار آخر سوى الدفاع عن نفسنا. نحن تحت حصار خانق من النظام، والدولة الإسلامية تطعننا في ظهرنا».
وأوضح الشامي أن مقاتلي المعارضة سيطروا «قبل عشرة أيام على ميدعا، المعقل الأساسي لـ(داعش)، حيث كان يقيم معسكرات تدريب ويقوم بتفخيخ السيارات»، وتبعتها مسرابا «حيث يوجد بعض من قادة التنظيم، وقتلنا الكثير منهم بينهم الكثير قدموا من ليبيا وتونس والجزائر وروسيا».
وأكد أنه «لم يعد للدولة الإسلامية أي قواعد في الغوطة الشرقية ونحن نلاحق فلول هذا التنظيم. في الأيام الأربعة الأخيرة تدور معارك في جنوب دمشق ويمكننا القول إنه لم يعد ثمة وجود قوي له في محيط دمشق».
ونشطت المعارك في الغوطة الشرقية ضد القوات الحكومية، بعد طرد مقاتلي «داعش» من الداخل وهدوء الجبهة الداخلية، و«التفرغ لمقاتلة النظام على مداخل الغوطة من جهة الجنوب». وإذ أكدت المصادر وقوع اشتباكات على محور المليحة، ذكر ناشطون أن قوات تابعة للمعارضة صدت في حي جوبر بدمشق، هجوماً شنته قوات النظام على الأطراف الشرقية للحي الخاضع لسيطرة المعارضة.
وقال الداراني لـ«الشرق الأوسط» إن «ألوية الحبيب المصطفى» التي كانت تابعة للاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، تعد من أبرز الألوية المقاتلة على محور جوبر في الغوطة الشرقية، ويبلغ عدد مقاتليها سبعة آلاف مقاتل، وتضم 11 لواء، مشيراً إلى أنها «من أهم وأضخم الفصائل في الغوطة الشرقية إلى جانب جيش الإسلام»، وتعد «أول فصيل تشكل في الجيش السوري الحر».
في غضون ذلك، جددت قوات المعارضة تصعيدها ضد نقاط تجمع القوات الحكومية في درعا (جنوب البلاد)، حيث أعلنت عشرات الكتائب والألوية الإسلامية عن بدء معركة «الإمام النووي الكبرى» للسيطرة على ما تبقى من النقاط العسكرية لقوات النظام.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية «ردت بقصف مناطق في بلدتي الغارية الغربية وجاسم ودير العدس ونوى».
وفي شمال سوريا، أفاد المرصد بمقتل سبعة مقاتلين من لواء إسلامي بينهم قياديون فيه، جراء قصف الطيران المروحي لمقر اللواء إسلامي في حي الأنصاري الشرقي الليلة قبل الماضية، بالتزامن مع قصف قوات النظام أطراف حي جمعية الزهراء ومناطق في باب النصر وشارع العريان بحلب القديمة، ومناطق في حي بستان الباشا. وتزامنت مع اندلاع المعارك في محيط مبنى المخابرات الجوية، بين الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وجيش المهاجرين والأنصار الذي يضم مقاتلين غالبيتهم من جنسيات عربية وأجنبية، من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني، من جهة أخرى.



«ضغط مصري» يعيد مستوى إرشادات السفر الأميركية إلى ما قبل الحرب الإيرانية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

«ضغط مصري» يعيد مستوى إرشادات السفر الأميركية إلى ما قبل الحرب الإيرانية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أعلنت مصر أن الولايات المتحدة أعادت إرشادات السفر الخاصة بالقاهرة إلى ما كانت عليه قبل الحرب الإيرانية، ورفعت اسمها من قوائم الدول التي دعت مواطنيها إلى مغادرتها، وذلك بعد اتصالات مكثفة بالدول الغربية للتأكيد على استقرار الأوضاع الأمنية.

وعدَّ خبراء ومحللون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» نجاح ذلك الضغط المصري انعكاساً مهماً لتفهم الغرب لأهمية دور مصر في هذه الظروف الإقليمية شديدة الحساسية.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان أصدرته الأربعاء، بأنها كثفت من اتصالاتها «مع الدول الغربية الصديقة والشريكة»، في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات التصعيد العسكري الراهن في المنطقة.

وأكدت مصر خلال الاتصالات على «مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به»، وعدم الحاجة إلى إجراء أي تعديلات على إرشادات السفر الخاصة بها، لا سيما وأنها تُعد أحد المراكز الأساسية لعمليات إجلاء الأجانب من المنطقة عند الحاجة.

وأسفرت هذه الاتصالات المكثفة، حسب البيان المصري، عن «الحفاظ على إرشادات السفر الصادرة عن عدد من الدول بشأن مصر، ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وآيرلندا».

ونشر الجانب الأميركي، حسب البيان المصري، تحديثاً بتاريخ الثالث من مارس (آذار) يُبقي إرشادات السفر الخاصة بمصر على ذات المستوى الذي كانت عليه قبل التصعيد العسكري الأخير «في انعكاس للأمن الذي تتمتع به مصر رغم التحديات الإقليمية المحيطة».

مقر وزارة الخارجية المصرية في وسط القاهرة (رويترز)

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، أن هذه الخطوة الأميركية التي جاءت بعد ضغوط «ليست مجرد تعديل فني في إرشادات السفر، بل تحمل مؤشراً سياسياً وأمنياً ودبلوماسياً يعكس تفاعلاً إيجابياً مع التحرك المصري في لحظة إقليمية شديدة الحساسية».

ويعكس ذلك، حسب تصريحات حجازي لـ«الشرق الأوسط»، نجاحاً للتحرك الدبلوماسي في إدارة أزمة إرشادات السفر مع عودة التقييم الأمني للدول الكبرى بأن مصر «لا تزال مستقرة وآمنة رغم الاضطرابات بالمنطقة».

وأضاف: «وهذا يكشف عن تفهم غربي للموقف المصري، وإدراك أهمية عدم توجيه رسائل سلبية قد تؤثر على دولة بحجم مصر تلعب دوراً محورياً في إدارة الأزمات بالمنطقة».

واستطرد: «الإشارة إلى مصر بصفتها مركزاً محتملاً لعمليات إجلاء الأجانب في حال تفاقمت الأوضاع الإقليمية تحمل دلالة إضافية مهمة؛ فهي تعكس ثقة في البنية التحتية والقدرة التنظيمية للدولة المصرية وفي استقرارها».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت، الاثنين، رعاياها إلى مغادرة نحو 15 دولة في الشرق الأوسط، من بينها مصر، على الفور في ظل الضربات الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران.

ولم تقدم الخارجية الأميركية سبباً لإدراج مصر بتلك القائمة، الذي يأتي بعد نحو ثمانية أشهر من رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب إدراجها بقائمة الدول الخاضعة لحظر السفر إلى الولايات المتحدة، التي ضمت 12 دولة جديدة، من بينها أربع دول عربية، وذلك بعد هجوم بولاية كولورادو كان المشتبه به مصري الجنسية. وأرجع ترمب ذلك وقتها إلى أن «الأمور تحت السيطرة بالقاهرة».


هل يكون خط «سوميد» المصري بديلاً مؤقتاً لمضيق هرمز؟

وزير البترول المصري كريم بدوي في جولة تفقدية لميناء سوميد (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي في جولة تفقدية لميناء سوميد (وزارة البترول المصرية)
TT

هل يكون خط «سوميد» المصري بديلاً مؤقتاً لمضيق هرمز؟

وزير البترول المصري كريم بدوي في جولة تفقدية لميناء سوميد (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي في جولة تفقدية لميناء سوميد (وزارة البترول المصرية)

وسط تطورات الحرب الإيرانية المستمرة، برز الحديث في مصر عن خط أنابيب «سوميد» الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط لنقل النفط، مع إعلان طهران غلق مضيق هرمز الذي يمثل شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية أن يكون الخط الذي يعد حلقة وصل حيوية بديلاً مؤقتاً للمضيق المضطرب.

وتطرق وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي لهذا الأمر خلال مشاركته في مؤتمر صحافي للحكومة المصرية، الثلاثاء، حين قال إن مصر «تمتلك الإمكانيات الفنية واللوجيستية الكافية لدعم هذا المسار الاستراتيجي»، عادّاً أن خط «سوميد» يعزز من مرونة تدفق الإمدادات النفطية في المنطقة، ومؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع دول الخليج لتسهيل نقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط من خلاله.

واتفق خبراء في مجال الطاقة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على أن خط «سوميد» يمكن أن يخفف من أزمة الطاقة المشتعلة حالياً في غياب أفق سياسي يمكن أن يوقف الحرب الحالية، مشيرين إلى أن الخط جرى تصميمه لكي يكون بديلاً حال وجود عوائق لنقل النفط عبر قناة السويس.

خط «سوميد»

تمتلك خط الأنابيب الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) بملكية عربية مشتركة تقودها مصر بحصة 50 في المائة عبر «الهيئة المصرية العامة للبترول»، إلى جانب شركاء آخرين في دول الخليج.

ويمتد الخط داخل مصر من مدينة العين السخنة على خليج السويس إلى منطقة سيدي كرير على البحر المتوسط، وتبلغ سعته قرابة 2.8 مليون برميل يومياً.

وحسب بيانات وزارة البترول المصرية، فقد نقل هذا الخط قرابة 24.9 مليار برميل من النفط الخام، وأكثر من 730 مليون برميل من المشتقات النفطية، منذ بدء تشغيله عام 1974 وحتى عام 2024.

ميناء سوميد البترولي في مصر (وزارة البترول المصرية)

وعن إمكانية استخدام خط «سوميد» بديلاً لمضيق هرمز، الذي يعبر من خلاله خُمس تجارة النفط العالمية وأكثر من 20 مليون برميل يومياً، قال رئيس وحدة العلاقات الدولية وبرنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات أحمد قنديل إن أهمية الخط تتمثل في تخفيف انقطاع تجارة النفط مع إعلان طهران إغلاق المضيق.

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن شحنات النفط تصل إلى الخط من خلال شاحنات تنقله من ميناء ينبع السعودي إلى ميناء العين السخنة بمصر ومنه إلى البحر المتوسط ثم أوروبا، مشيراً إلى وجود تنسيق مع دول الخليج لاحتواء مخاوف إمدادات الطاقة خاصة بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين.

ويعد قنديل أن وصول جزء من الصادرات الخليجية إلى الأسواق الأوروبية يُعد أمراً بالغ الأهمية مع انحسار البدائل الأخرى، كما أنه يسهم في الحد من قفزات خام برنت الذي تجاوز سعره حاجز 80 دولاراً للبرميل.

وقال: «بروز الخط المصري يأخذ أهمية مع غياب الأفق السياسي، ما يعني احتمالات إطالة أمد الصراع القائم».

القدرات التخزينية

ووفقاً لـ«إدارة معلومات الطاقة الأميركية»، فإن السبب الرئيسي لإنشاء خط أنابيب «سوميد» في هذا الموقع يرجع إلى أن ناقلات النفط العملاقة، التي تحمل نحو 2.2 مليون برميل، لا يمكنها عبور قناة السويس بسبب الوزن والعرض الزائد اللذَيْن قد يعرّضانها للغرق، وتضطر إلى تفريغ حمولتها في العين السخنة لتُنقل عبر الأنبوب إلى الجانب الآخر، وتُعيد سفن أصغر حجماً التحميل من ميناء سيدي كرير منطلقة إلى أوروبا وأميركا.

قوارب في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بسلطنة عُمان (رويترز)

ويشير خبير أسواق الطاقة رمضان أبو العلا إلى أن الخط المصري يعد بديلاً «لقناة السويس» ويمكن أن يسهم مؤقتاً في تخفيف حدة الأزمة الناتجة عن غلق مضيق هرمز، لافتاً إلى أنه يبقى أكثر فاعلية بالنسبة لناقلات النفط الآتية من السعودية وسلطنة عمان والبحرين والإمارات التي تصل إلى العين السخنة ومنها إلى البحر المتوسط والأسواق الأوروبية.

ويتوقع أبو العلا أن يبقى «سوميد» أكثر أهمية بالنسبة لصادرات النفط الخليجية إلى أوروبا حال إطالة أمد الحرب، وأن يزيد الاعتماد عليه في تلك الحالة، لكنه يرى في الوقت ذاته أن ذلك يتطلب تجهيزات وتأميناً مشدداً لناقلات النفط في البحر الأحمر.

وتطرق خبراء في أسواق الطاقة إلى قيمة مضافة أخرى تتمثل في تعزيز القدرات التخزينية للخط ، حيث تمتلك شركة «سوميد» صهاريج تخزين كبيرة بسعة 40 مليون برميل نفط. وسبق لشركة «أرامكو» توقيع عقدَيْن في فبراير (شباط) 2019 مع الشركة لتوفير سعة تخزينية للسولار والمازوت.


السيستاني يدعو إلى وقف الحرب ويُحذر من «فوضى عارمة» في المنطقة

المرجع الشيعي علي السيستاني (إكس)
المرجع الشيعي علي السيستاني (إكس)
TT

السيستاني يدعو إلى وقف الحرب ويُحذر من «فوضى عارمة» في المنطقة

المرجع الشيعي علي السيستاني (إكس)
المرجع الشيعي علي السيستاني (إكس)

في الوقت الذي دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الأربعاء، إلى وقف الحرب الدائرة حالياً بين أميركا وإسرائيل وإيران، محذراً مما سماها «فوضى عارمة» يمكن أن تصيب المنطقة، في حال تصاعدها، أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، أن «الدولة بمؤسساتها هي وحدها من يمتلك حق قرار الحرب والسلم»، وأن الحكومة «ستقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّ العراق للتورّط في الصراعات «الجارية الآن»... وبموازاة ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن قوى «الإطار التنسيقي» قررت سحب ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، من دون أن تتفق على البديل.

رجل وسيدة يمران أمام مبنى مهدَّم جراء غارات وسط طهران (أ.ف.ب)

وقال السيستاني في بيان صدر عن مكتبه: «اتسعت دائرة العمليات العسكرية المضادة -كما كان متوقعاً- لتشمل عدداً من الدول الأخرى، حيث تعرّض عديد من مناطقها ومرافقها للأذى والأضرار، في مشاهد غريبة لا عهد للمنطقة بها منذ أمد بعيد». مبيناً أن «اتخاذ قرار منفرد بمعزل عن مجلس الأمن الدولي بشنّ حرب شاملة على دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة، لفرض شروط معينة عليها أو لإسقاط نظامها السياسي -بالإضافة إلى مخالفته للمواثيق الدولية- بادرة خطيرة جداً وتُنذر بنتائج بالغة السوء على المستويين الإقليمي والدولي».

وأشار إلى أنه «من المتوقع أن يتسبب ذلك في نشوب فوضى عارمة واضطرابات واسعة لمدة طويلة تُلحق الويلات بشعوب المنطقة وبمصالح الآخرين أيضاً».

وأكد البيان أن «المرجعية الدينية العليا إذ تدين بأشدّ الكلمات هذه الحرب الظالمة، وتدعو جميع المسلمين وأحرار العالم إلى التنديد بها والتضامن مع الشعب الإيراني المظلوم، تكرر مناشدتها جميع الجهات الدولية الفاعلة، ودول العالم لا سيما الدول الإسلامية، لكي تبذل قصارى جهدها، لوقفها فوراً، وإيجاد حلّ سلمي عادل للملف النووي الإيراني وفق قواعد القانون الدولي».

رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني (د.ب.أ)

قرار الدولة...

من جهته، أكد السوداني، وفقاً لبيان رسمي صدر عن مكتبه خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء، أن «القوات المسلحة العراقية بكامل تشكيلاتها وصنوفها ملتزمة بمهامها القانونية بحماية الممتلكات العامة والخاصة، والبعثات والسفارات الأجنبية»، مبيناً في الوقت نفسه أن «الحكومة تولي أهمية كبيرة للعلاقات العراقية في المحيط الإقليمي والدولي، ومن منطلق رئاسة العراق للقمة العربية، والسعي إلى تنسيق المواقف بما يؤمّن فرض الاستقرار ووقف الأعمال العسكرية، ومنع حدوث مزيد من أسباب العنف».

ودعا السوداني إلى «توحيد الخطاب بين القوى السياسية الوطنية، والعمل على مواجهة الشائعات، ووجّه الوزارات المعنية بمتابعة تأمين مفردات الأمن الغذائي، والجوانب الخدمية، والتصدي لأي محاولة لاستغلال الأوضاع الراهنة للتلاعب بالأسعار».

المالكي...

إلى ذلك وفي ظل تصاعد حدّة الحرب وتداعياتها السلبية على العراق، لا سيما في حال إغلاق مضيق هرمز تماماً، وتوقف تصدير النفط العراقي عبره، فضلاً عن الهجمات التي تقوم بها الفصائل المسلحة والهجمات المضادة التي تتعرض لها، لايزال «الإطار التنسيقي» الشيعي، غير قادر على حسم أمر مرشحه لرئاسة الوزراء بعد «الفيتو» الأميركي على رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن قوى الإطار قررت سحب ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء من دون أن تتفق على البديل، وأن المالكي أبلغ موفد الإطار له زعيم «منظمة بدر»، هادي العامري، الذي زاره فجر الأربعاء، بأنه لن يسحب ترشيحه ما لم يصدر القرار بالإجماع.

رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي (أرشيفية - د.ب.أ)

وطبقاً لمصدر مطلع من داخل «الإطار التنسيقي» الذي يجمع القوى السياسية الشيعية في العراق، فإن العامري زار المالكي، وتحدث معه بخصوص ما يرغب به بعض قادة «الإطار التنسيقي» لجهة سحب ترشيحه، وأبلغه بضرورة حصول ذلك، قبل انعقاد الاجتماع الثاني للإطار في الأيام المقبلة، إلا أن المالكي رفض، وأكد مشاركته في الاجتماع المقبل، لافتاً إلى أن «قرار الترشيح صادر عن قيادة الإطار، وإذا كان الإطار لا يريد ذلك، فعليه سحب الترشيح بالإجماع، وبحضور جميع قياداته».

في المقابل ذكر مدير المكتب الإعلامي للمالكي، هشام الركابي، في تدوينة على منصة «إكس»، أن «ما يُتداول حول سحب الإطار ترشيح الرئيس نوري المالكي غير صحيح».

وأضاف أن «ما نُشر بخصوص سحب الترشيح غير صحيح، ولا يحق لـ(الإطار التنسيقي) اتخاذ أي قرار في غياب الأعضاء الأساسيين عن الاجتماع».