«نطاقات» يرفع رواتب مليون سعودي

ارتفاع نسبة التوظيف 15 في المائة

وزارة العمل تعلن عن ارتفاع أجور مليون موظف سعودي بعد تطبيق أحد برامجها («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس عادل فقيه، وزير العمل، عن تحقيق برنامج "نطاقات" حتى مطلع العام الهجري الحالي ارتفاعا في معدل التوطين بنسبة 15 في المائة، إذ بلغ عدد السعوديين الذين جرى توظيفهم في القطاع الخاص 723 ألف سعودي وسعودية، إضافة لارتفاع أجور ما يقارب مليون موظف وموظفة سعودية لأكثر من ثلاثة آلاف ريال منذ إعلان برنامج نطاقات الأجور.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير نهاية الأسبوع الماضي بقيادات مجلس الغرف ورئيس وأعضاء المجلس التنسيقي للجان الوطنية من رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الذين يمثلون غالبية القطاعات الاقتصادية في السعودية، لمناقشة قضايا رجال الأعمال السعوديين والهموم المشتركة مع الوزارات والجهات الحكومية، وذلك في إطار مساعي المجلس للتواصل مع المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأشار فقيه إلى أن الوزارة تسعى للاستماع لمرئيات القطاع الخاص حول تلك المبادرات وتقديم مقترحاتهم بشأنها، وذلك ترجمة لشعارها "شاركونا في تحسن قرارات وزارة العمل قبل إصدارها" من خلال نافذة "معا" على موقع الوزارة والتي تتيح المشاركة في إبداء وجهات النظر حول مشاريع الوزارة التي تعتزم تنفيذها.
وأكد وزير العدل أن مبادرات الوزارة المختلفة والحملات التصحيحية غيرت كثيرا من واقع التوطين في المنشآت، حيث انتقلت أغلب المنشآت في القطاع الخاص للنطاقات الآمنة مع مطلع العام الهجري الجديد 1435، إذ بلغت نسبة المنشآت الواقعة في النطاقين البلاتيني والأخضر 87 في المائة، وفي النطاق الأصفر 7 في المائة، فيما بلغت نسبة النطاق الأحمر 6 في المائة مقابل 30 في المائة للأصفر و 20 في المائة للأحمر في شهر رجب من العام 1432.
وبين المهندس فقيه خلال اللقاء عددا من التحديات التي تواجهها وزارة العمل في جهودها لتحسين سوق العمل وتنظيمه، وتعزيز عمل الشباب السعودي، وتوطين وظائف القطاع الخاص، حيث وضعت لها الوزارة 27 حلا.
واشتملت التحديات، التي كشفت عنها وزارة العمل خلال اللقاء، انخفاض معدل توظيف السعوديين عن المستوى المطلوب، إما بسبب الفجوة بين أجر العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، والتحديات التي يواجهها الباحثون عن العمل، أو بسبب انخفاض الزخم في نطاقات، إذ اقترحت الوزارة لمعالجة ذلك دعما أعلى ولمدة أطول من صندوق تنمية الموارد البشرية لأجور الموظفين الجدد، وإطلاق آلية للصرف المباشر، ورفع نسب التوطين في القطاعات القادرة على استيعاب السعوديين، إلى جانب صرف مكافأة الحصول على عمل والاستقرار الوظيفي تصل لـ 20 ألف ريال سعودي لزيادة التحفيز، إضافة إلى مكافأة للانتقال من مدينة لأخرى، وتطبيق قواعد جديدة لتجديد رخص العمل للنطاق الأصفر .
فيما تشكل مخالفة واختراق بعض المنشآت للنظام، احد تحديات الوزارة التي تتمثل في التوطين المؤقت والوهمي، والمتاجرة بالتأشيرات، ولمعالجة ذلك تعتزم الوزارة تطبيق المعدل التراكمي لاحتساب التوطين، واشتراط فترة زمنية للبقاء في النطاق الأخضر للحصول على الاستقدام والخدمات الأخرى، فضلاً عن تفعيل دور شراكات تأجير العمالة، وتضمين تشغيل العمالة المخالفة لجرائم الاتجار بالبشر.
من جانبهم، ركز رجال الأعمال السعوديون على ضرورة مراعاة نسب التوطين في بعض القطاعات التي لا تتوفر بها عمالة وطنية كالمقاولات، والعقار، والورش، والقطاع الزراعي وبعض المهن في القطاعات الصناعية والتجارية، مشيرين إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في قرارات وزارة العمل قبل صدورها، وأن تعمل الوزارة على توفير احتياجات القطاع الخاص من المهن التي يطلبها في القطاعات المختلفة حتى يتمكن من أداء أعماله ودوره الاقتصادي وتحقيق نسب التوطين المطلوبة.
كما اقترح خلال اللقاء، عقد ورش عمل تجمع وزارة العمل وكل قطاع على حدة لمناقشة ما يواجهه كل قطاع، وتحديد الحلول المناسبة له في برامج وزارة العمل، إلى جانب إمكانية عقد لقاء ربع سنوي بين وزارة العمل ومجلس الغرف لمناقشة القضايا المشتركة.