«الفوزان القابضة السعودية» و«المباني الكويتية» تؤسسان شركة لتطوير وتشغيل المراكز التجارية باستثمارات تصل إلى 2.1 مليار دولار

تعتزم إنشاء أول مشاريعها في الرياض

رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض
رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض
TT

«الفوزان القابضة السعودية» و«المباني الكويتية» تؤسسان شركة لتطوير وتشغيل المراكز التجارية باستثمارات تصل إلى 2.1 مليار دولار

رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض
رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض

أعلنت شركة «الفوزان القابضة» في السعودية عن تأسيس شركة عقارية مشتركة مع شركة «المباني الكويتية»، «شركة مساهمة عامة»، حيث تستهدف الشركة الجديدة شراء الأراضي، وإقامة وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية والسكنية والفندقية والمنتجعات السياحية.
وكشف التحالف السعودي الكويتي أن الشركة الوليدة بين الطرفين ستستثمر نحو ثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار) في السوق السعودية في إنشاء المشاريع التي تستهدفها خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تتجه الشركة لبناء وتطوير أربعة مجمعات تجارية في المرحلة الأولى بالمدن الرئيسة الثلاث، الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، على أن يجري تنفيذ مشاريع المدن الأخرى في مرحلة لاحقة.
وأكد بيان مشترك بين شركة «الفوزان القابضة» وشركة «المباني الكويتية» صدر أمس أن الشركة الجديدة أنهت عملية شراء أرض في شمال العاصمة السعودية الرياض بمساحة إجمالية تقدر بنحو 390 ألف متر مربع وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.4 مليار ريال بهدف تنفيذ أولى خطوات استراتيجيتها بإقامة مجمع تجاري وفندقي سكني.
وقال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «الفوزان القابضة» إن «النمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ساهم بشكل كبير في الحركة التجارية بالبلاد، في الوقت الذي تشهد المملكة نموا سكانيا يتطلب وجود عدد من مرافق الخدمات الضخمة، وهو ما يفتح الفرصة أمامنا للاستثمار في المراكز التجارية الضخمة، والتي سيجري تطويرها وفق أحدث المواصفات والمقاييس بالمشاركة مع أحد رواد قطاع التطوير العقاري في المنطقة وهي شركة المباني الكويتية والتي تعد أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية، على أن يجري تنفيذها وفقا لمقاييس ومعايير تضاهي ما هو موجود في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف الفوزان «قطاع التجزئة من أسرع القطاعات نموا، وبالتالي يحتاج للمزيد من المجمعات التجارية التي تتوافق مع ذلك النمو، وهو ما دفع الشركة للدخول في شراكة مع واحدة من أهم الشركات الخليجية وهي شركة (المباني الكويتية)، والتي تملك واحدا من أكبر المجمعات التجارية على مستوى العالم وهو مجمع الأفنيوز في مدينة الكويت، بالإضافة لكونها شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية الكويتية، وذلك للاستفادة من الخبرات المكتسبة وتبادلها بين الشركتين في قطاع التجزئة، حيث تمتلك شركة (الفوزان القابضة) حصص في الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) والمدرجة في سوق المال السعودية، إضافة لشركة (نايس)».
وأشار إلى أهمية الشراكة أيضا باعتبار أن مجموعة «الشايع» من أكبر شركات التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تملك حقوق تطوير أشهر الماركات العالمية مثل «مذركير»، و«إتش آند إم»، و«ستاربكس»، وصيدليات بوتس وتشيس كيك فاكتوري إضافة لسلسلة مطاعم «شيك شاك»، موكدا أن طرح المجمعات التجارية يتوقع أن يضيف حراكا على قطاع التجزئة السعودي، والذي يعد من أكثر الأسواق الحيوية في المنطقة ومن أكبر القطاعات توفيرا للفرص الوظيفية حيث سيساهم في فتح آفاق جديدة لعمل شباب هذا الوطن وبالتالي يسهم في تحريك عجلة الاقتصادي السعودي المتنامي»، في الوقت الذي يوظف مجمع الأفنيوز الذي تملكه وتديره شركة «المباني» في مدينة الكويت ما يقارب من 21 ألف موظف. وينتظر أن يجري تنفيذ المشاريع خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تستهدف الشركة مواقع مميزة لبناء مراكزها التجارية، والتي ينتظر أن تشكل قيمة مضافة لقطاع المراكز التجارية في البلاد، وهو ما يتوافق مع حاجة الفرد في المملكة، والذي لا تزال سعة المراكز الحالية لا تغطي احتياجات المستهلك العادي، في حين سترتبط مواقع المشاريع بطرق حيوية يجري الوصول إليها بسهولة، إضافة إلى أن الدخول والخروج منها سيكون سلسا وفق التصميم التي سيجري تنفيذه في مشاريع مراكز التسوق.
يذكر أن شركة «المباني» الكويتية يمثلها محمد عبد العزيز الشايع رئيس مجلس الإدارة، والذي يعد من رواد قطاع التجزئة في المنطقة، حيث ساهم في تعزيز مفهوم الاحترافية في قطاع التجزئة من خلال سلسلة المتاجر العالمية التي تملكها شركته، وتتوزع فروعها على مختلف أنحاء الوطن العربي.
وبالعودة إلى حديث رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة الذي أكد أن المشاريع تعد من فئة متعددة الاستخدامات وهو ما يشكل إضافة لقطاعات مختلفة كإضافة غرف فندقية من خلال الفنادق التي سيجري تنفيذها ضمن موقع المراكز التجارية، إضافة إلى وجود وحدات سكنية مختلفة الأحجام والمساحات، ومراكز ترفيه ومطاعم وهو ما يجعل المراكز بيئة مثالية عائلية وتسهم في بناء أسلوب حياة جديد، إضافة إلى مبان مخصصة لقطاع المكاتب، الأمر الذي يعزز مفهوم الشمولية في المشاريع المتوقع تنفيذها.
وشدد الفوزان تأكيده على أن إنشاء الشركة جاء وفق استراتيجية طويلة المدى تعمل عليها المجموعة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتأكيد الثقة على ما يتمتع به مناخ الاستثمار السعودي من استقرار وتحفيز لزيادة ضخ الاستثمارات المختلفة، إضافة إلى أنه يأتي ضمن خطط الشركة تنويع استثماراتها في المملكة.
وقدم شكره لشركة «المباني الكويتية» وقال الفوزان «دخول شركة (المباني) كشريك لنا في تأسيس الشركة يعد إضافة مهمة، ونحن نفخر بالعمل معهم في هذا المجال، والاستفادة من خبراتهم في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات».



قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.


صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.