«السعودية»: أسبوع من التطبيق الفعلي لـ«حظر العمل تحت الشمس».. والمخالفات مستمرة

«الشرق الأوسط» تقف ميدانيا على جدية تطبيق القرار برفقة مفتشين حكوميين

عدسة «الشرق الأوسط» ترصد مخالفات لشركات تشغل عمالتها تحت أشعة الشمس بعد مرور ما يقارب الأسبوع على تطبيق النظام
عدسة «الشرق الأوسط» ترصد مخالفات لشركات تشغل عمالتها تحت أشعة الشمس بعد مرور ما يقارب الأسبوع على تطبيق النظام
TT

«السعودية»: أسبوع من التطبيق الفعلي لـ«حظر العمل تحت الشمس».. والمخالفات مستمرة

عدسة «الشرق الأوسط» ترصد مخالفات لشركات تشغل عمالتها تحت أشعة الشمس بعد مرور ما يقارب الأسبوع على تطبيق النظام
عدسة «الشرق الأوسط» ترصد مخالفات لشركات تشغل عمالتها تحت أشعة الشمس بعد مرور ما يقارب الأسبوع على تطبيق النظام

كثفت وزارة العمل السعودية مخاطباتها للمنشآت العاملة في قطاعات «البناء والتشييد، والمقاولات العامة، والصيانة والتشغيل»، والجهات الحكومية الشريكة؛ كوزارة الشؤون البلدية والقروية، والنقل، والإسكان؛ باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع المدن والطرق والإسكان؛ فيما يخص قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس، في الوقت الذي تبنت فيه عددا من الخطوات الجادة للتطبيق الفعلي له.
وهذا القرار دفع الجهة المسؤولة عن تنظيم سوق العمل السعودية إلى إبلاغ المنشآت المتعاقدة معها بالالتزام والتقيّد بما ورد في نصه، إلى جانب تعميمه على جميع مكاتب العمل لكتابة تقرير أسبوعي عن الحالات والملاحظات التي يجري رصدها خلال الجولات الميدانية التي تعمل عليها فرق التفتيش التابعة للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالشأن العمالي في البلاد.
ورغم التشديدات الحكومية القاضية بمنع العمل تحت أشعة الشمس الحارقة في وقت الذروة، إلا أن وزارة العمل ما زالت ترصد بعضا من التجاوزات لدى أصحاب الأعمال المشغلين لتلك العمالة، الذين يتمركزون غالبا في قطاعات التشييد والبناء والطرق، الأمر الذي دفعها إلى تجديد تأكيدها المضي بتطبيق القانون بحق أي مخالف لم يلتزم بما ورد في نص القرار، من خلال فرق تفتيشية معتمدة.
«الشرق الأوسط» استقصت ميدانيا، بتنسيق مباشر مع وزارة العمل ممثلة في فرق التفتيش التابعة لها، ما يجري حاليا على أرض الواقع من تطبيق فعلي لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس الذي بدأ تطبيقه مطلع الأسبوع الماضي في كافة مناطق ومحافظات البلاد، إلا أن الملاحظ هو عدم دراية العاملين أنفسهم بالقرارات الجديدة التي اعتمدتها الدولة بهذا الخصوص، مناصفة أيضا مع أصحاب المنشآت المشغلة لهذه العمالة التي تساهلت نوعا ما في جدية القرار، ومن ثم التقاعس في إصدار تعليماتهم لتلك العمالة التي توضح أوقات الذروة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تعيشها المنطقة هذه الفترة والتي تلامس أحيانا الـ50 درجة مئوية.
وفيما يتعلق بآلية رصد المخالفة وتحريرها من قبل فرق التفتيش المنتشرة في المدن والمحافظات ضد أصحاب الشركات المشغلة، أوضح بطيان العازمي، المشرف على فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل في العاصمة الرياض، الذي كان بصحبة «الشرق الأوسط» للقيام بعمليات تفتيشية على بعض مواقع البناء والتشييد في العاصمة؛ أنه عند ملاحظة عمالة تقوم بأداء واجبها الوظيفي خلال فترة الظهيرة المتمثلة فيما بين الساعة 11 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، فإنه يجري أخذ أقوال العامل كمرحلة أولية حول أسباب عمله هذه الفترة التي يجرمها النظام، ومن ثم يسجل اسم صاحب المنشأة في قائمة المخالفين ويعطى مهلة لمراجعة الوزارة، مؤكدا أنه في حالة المراوغة أو التأخير في الحضور من قبل صاحب الشركة، فإنه يجري التعميم على المنشأة المخالفة وتعلق خدماتها إلى حين حضوره.
وأضاف: «خلال الأيام الأولى من بدء التطبيق الفعلي للنظام كان هناك عدد من التجاوزات، إلا أنه مع مرور الأسبوع الأول من اعتماد القرار بدأت تخف الممارسات المخالفة بعد أن لاحظت تلك الشركات الجدية في عملية الرقابة من قبل الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل»، مشيرا إلى أن المسألة مسألة وقت فقط لكي تكون تلك العمالة مقتنعة بأحقيتها في التوقف عن ممارسة أعمالها خلال فترة الظهيرة كحق مشروع، حسب وصفه، مفيدا بأن بعض العمالة يخشى الخوف من الفصل أو العقاب عند مناقشة مرؤوسيه حول هذا الأمر، وهنا تقع المشكلة.
وفي السياق نفسه، رصدت «الشرق الأوسط» أحد العمالة وهو يقوم بعمليات ترميم لإحدى المدارس الخاصة شمال العاصمة الرياض، وعند التحدث إليه عن مدى معرفته بقرار توقف العمالة وقت الظهيرة عن ممارسة أي نشاط قد يمس سلامته، أفاد بأنه ليس على دراية فيما يخص هذا القرار، مبينا أنه لا مانع لديه من العمل تحت أشعة الشمس الحارقة بقوله: «اعتدنا على هذه الأجواء والمسألة أصبحت شبه عادية.. فأين المشكلة؟».
من جانبه، أبدى حسين القحطاني، المتحدث الرسمي لمصلحة الأرصاد الجوية، لـ«الشرق الأوسط»، تخوف المصلحة من إمكانية تكرار سيناريو ما حدث قبل سنتين في مدينة جدة عندما وصلت درجة الحرارة آنذاك إلى 52 درجة مئوية، الأمر الذي سيكون كارثيا على العمالة التي تعمل وقت الظهيرة من غير ساتر، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى 50 درجة مئوية، خصوصا في المنطقة الوسطى والشرقية على وجه التحديد، إضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية، الأمر الذي عدّه طبيعيا في أجواء السعودية التي تشهد في فصل الصيف درجات حرارة مرتفعة، متوقعا أن يكون متوسط درجات الحرارة هذه الأيام ما بين 38 و48 درجة مئوية.



فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري سعودي - إماراتي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد. وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عدّتها قيادة التحالف محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية تهدد السلم والاستقرار.

وبحسب مصادر خاصة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركات من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة، أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.


فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري «سعودي - إماراتي» إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتيْ حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

تأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عَدّتها قيادة «التحالف» محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جرّ المحافظة إلى صراعات داخلية تُهدد السلم والاستقرار.

ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركاتٍ من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

ويأتي التحرك «السعودي - الإماراتي» في إطار مساعٍ أوسع لاحتواء الأزمة عبر الحوار، إذ تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية «عادلة» ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وأن حلها يجب أن يجري عبر جلوس جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات شاملة، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالتحركات العسكرية.

ومنذ بداية الأزمة في حضرموت، قادت السعودية اتصالات مكثفة للحيلولة دون التصعيد العسكري، ولضمان خروج قوات «الانتقالي» من حضرموت والمهرة، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي.

وتُشدد الرياض على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن لا تحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، داعيةً جميع المكونات اليمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإنهاء الخلافات، والعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

إلى ذلك، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تضطلع بدور محوري في قيادة مساعي التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه، وتحسين أوضاعه المعيشية.

وقال المصدر، بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن، الجمعة، إن الزيارة تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية لسابق عهدها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف المسؤول أن المشاورات التي سيُجريها الفريق ستتناول سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامّها وفقاً للدستور والقانون، وعدم منازعتها سُلطاتها الحصرية.

وتابع المصدر: «قيادة الدولة ترى أن أي تصعيد إضافي مِن شأنه تبديد المكاسب المحقَّقة، وحرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد»، مؤكداً الحرص على تغليب الحلول السياسية، ودعم جهود السعودية والإمارات، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في «مواجهة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني».

ونوَّه المسؤول اليمني بأن «الجهود الجارية تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في المحافظات الشرقية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض»، وفقاً للوكالة.


غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)

أشاد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الجمعة، بما حققته السعودية من تقدم نوعي في مجال الحكومة الرقمية، عادّاً ما وصلت إليه نموذجاً دولياً رائداً، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير خدمات حكومية مبتكرة وفعَّالة.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية بمدينة الرياض، حيث التقى محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل رقمي متقدم يخدم التنمية العالمية.

أمين عام الأمم المتحدة لدى زيارته مركز الابتكار بهيئة الحكومة الرقمية بالرياض (واس)

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الموضوعات المشتركة بمجالات تطوير الحكومات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز استدامة منظومات التحول الرقمي، كما استعرضا جهود السعودية في التمكين الرقمي لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين الهيئة ومنظمات الأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير المعايير الرقمية، وتمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات، وبناء شراكات تسهم في تحسين جودة الخدمات على المستوى الدولي.

غوتيريش يطَّلع على عرض مرئي عن استراتيجية الحكومة الرقمية بالسعودية (واس)

واطّلع غوتيريش على مركز الابتكار في الهيئة، الذي يضم مجموعة معامل متخصصة تشمل: مختبرات «الشمولية الرقمية، وتصميم الخدمات، والتجارب التعليمية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة»، وغيرها من المرافق الداعمة للابتكار وتطوير الحلول الرقمية الحكومية.

وقدّم فريق الهيئة عرضاً عن استراتيجية الحكومة الرقمية في السعودية، وما حققته من تقدم في مؤشرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يعكس نضج التجربة الوطنية وتطور البنية الرقمية بالمملكة.