تحقيقات لبنانية مع فرنسي في إطار «قضية الحمرا»

مصدر أمني قال إن جهازا غربيا في بغداد أبلغ عنه

تحقيقات لبنانية مع فرنسي في إطار «قضية الحمرا»
TT

تحقيقات لبنانية مع فرنسي في إطار «قضية الحمرا»

تحقيقات لبنانية مع فرنسي في إطار «قضية الحمرا»

كشفت التحقيقات الأولية التي أنجزتها الأجهزة الأمنية اللبنانية أن حركة المشتبه بهم بالتخطيط لعمليات أمنية في لبنان أخيرا، جاءت في سياقين منفصلين، إذ بدا أن المجموعة، التي أوقفها الجيش اللبناني في بعلبك (شرق لبنان) أول من أمس، تحركت على إيقاع الأزمة السورية، كون المجموعة «كانت تتوجه للقتال بسوريا»، بينما أظهرت التحقيقات مع الموقوف الفرنسي في العاصمة اللبنانية منذ الجمعة الماضي أنه تحرك على ضوء التطورات العراقية.
ويحقق القضاء اللبناني مع مواطن فرنسي متحدر من جزر القمر أوقف الجمعة الماضي في بيروت في إطار معلومات عن تخطيط «مجموعة إرهابية لتنفيذ عمليات تفجير» في لبنان، بحسب ما ذكره مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أنه «أفرج عن كل الأشخاص» الذين أوقفوا في الفندق «في إطار خلية الحمرا»، والذين كانوا ينتمون إلى جنسيات مختلفة، «باستثناء شخص واحد يحمل الجنسية الفرنسية ومتحدر من جزر القمر يجري التحقيق معه».
وكانت عناصر من قوى الأمن الداخلي والأمن العام أوقفت الجمعة 17 شخصا في فندق في منطقة الحمرا في غرب بيروت، بعد توافر معلومات «عن قيام مجموعة إرهابية بالتخطيط لتنفيذ عمليات تفجير في مدينة بيروت ومناطق لبنانية أخرى»، بحسب ما ذكرته مديرية قوى الأمن في بيان. وتزامن توقيفهم مع وقوع انفجار في منطقة ضهر البيدر في شرق لبنان، استهدف حاجزا لقوى الأمن الداخلي، أسفر عن وقوع عسكري في قوى الأمن، وجرح 33 آخرين.
وبينما رفض المصدر القضائي بشكل قاطع الدخول في تفاصيل التحقيق الذي يجريه مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن الفرنسي «هو المشتبه به الوحيد بين كل نزلاء الفندق» الذين أوقفوا وأفرج عنهم، لكنه «لم يعترف، لغاية الآن، بجميع المعلومات التي تمتلكها الأجهزة الأمنية»، مشيرا إلى أن المعلومات التي تمتلكها الأجهزة الأمنية تفيد بأنه «كان ينوي تنفيذ عمل أمني في لبنان».
وقال المصدر إن الموقوف «بدا متماسكا، ويرفض حتى الآن الإقرار بجميع المعلومات التي كان لبنان حصل عليها من جهاز أمني غربي موجود في العراق»، مؤكدا أن تحركه «جاء على ضوء تمدد تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) المعروف بـ(داعش) في العراق». وتتوافق هذه المعلومات مع ما سرب بأن الموقوف الفرنسي مرسل من تنظيم «داعش» في العراق إلى لبنان. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيقات معه «أظهرت أن لا علاقة له بالمجموعات التي عرفت في السابق بوجودها على الحدود اللبنانية السورية». غير أن التطورات السورية، وتحديدا تجدد معارك القلمون الواقعة بريف دمشق الشمالي، أيقظت مجموعات أخرى للتحرك في شرق لبنان، علما بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية ووحدات الجيش تستنفر منذ أسبوعين في الداخل اللبناني وعلى المناطق الحدودية، لمنع أي اهتزاز في الاستقرار.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن المجموعة التي أوقفتها أول من أمس في منطقة بعلبك في شرق لبنان «كان أفرادها يستعدون للتوجه إلى سوريا بهدف القتال»، وذلك قبل توقيفهم. وكانت قيادة الجيش أعلنت في بيان أن قوة عسكرية أوقفت أول من أمس على حاجز حربتا - اللبوة، وبالتنسيق مع مديرية المخابرات، ثلاثة سوريين، ولبنانيين أحدهما عمر مناور الصاطم، وهو ابن عم الإرهابي قتيبة الصاطم الذي أقدم على تفجير نفسه في الضاحية الجنوبية - حارة حريك مطلع العام الحالي، وذلك «للاشتباه بانتمائهم إلى إحدى المنظمات الإرهابية».
ويأتي التحرك باتجاه سوريا، بعد تجدد المعارك في بلدات القلمون بريف دمشق الشمالي، بين القوات الحكومية السورية مدعومة بمقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي المعارضة الذين لجؤوا إلى الجرود بعد استعادة دمشق سيطرتها على المنطقة في أبريل (نيسان) الماضي.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.