بكين: «الشرق الأوسط»
نفى محامون يقولون إنهم يمثلون عائلة رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أن يكون أقارب وين جياباو قد كونوا ثروات غير مشروعة خلال فترة قيادته، وذلك وفقا لما أوردته إحدى صحف هونغ كونغ.

ونقلت صحيفة «ساوث تشينا مورنينغ بوست» عن بيان من المحامين باي تاو ووانغ ويدونغ قولهما «إن ما يسمى الثروات المخفية لأفراد عائلة وين جياباو الذي جاء في تقرير لصحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية ليس لها وجود».

وكانت «نيويورك تايمز» أفادت يوم الجمعة بأن استعراض السجلات التجارية والرقابية أشار إلى أن عائلة رئيس الوزراء الكبيرة لديها استثمارات تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار على الأقل.

وقالت إن نجله وابنته وشقيقه الأصغر وزوج شقيقته حققوا ثروات طائلة خلال فترة توليه رئاسة الوزراء.

وقال البيان الصادر من المحامين، وهو حالة نادرة أن ترد عائلة سياسي كبير في الصين على تقرير إخباري أجنبي، إن بعض أقارب وين مشاركون في أعمال ولكنهم لم يشاركوا في أنشطة أعمال غير قانونية.

وذكر البيان: «لم يلعب وين جياباو أبدا أي دور في الأنشطة التجارية لأفراد عائلته ولم يسمح لأنشطة أعمال أفراد عائلته أن يكون لها أي تأثير على صياغته وتنفيذه للسياسات».

ونفى البيان أيضا جزءا من التقرير الذي ذكر أن أحد الاستثمارات في شركة تأمين كتبت باسم والدة وين (يانغ تشيون) قدر بقيمة 120 مليون دولار عام 2007. وقال البيان إن يانغ (90 عاما) ليس لها دخل آخر أو ممتلكات بجانب الراتب ومعاش التقاعد الذي تتلقاه.

وقد يسبب تقرير الصحيفة الأميركية حرجا للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قبيل عملية تغيير قياداته الشهر المقبل. ويأتي قبل أسبوعين من انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يقام كل خمس سنوات للمصادقة على تعيين القيادات الجديدة للحزب.

وتخيم على الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر الفضيحة المحيطة بطرد البرلمان الصيني الزعيم الإقليمي المخلوع بو شيلاي الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن تتم ترقيته في المؤتمر العام للحزب الشيوعي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن الاتهامات ضد بو شملت استخدام منصبه «للحصول على أرباح للآخرين» وقبول «رشاوى ضخمة بشكل شخصي ومن خلال أسرته».

وشن الحزب حملة دعائية لينأى بنفسه عن الجرائم الاقتصادية التي نسبت لبو ومسؤولين آخرين لكن كثيرا من الصينيين يعتقدون أن الفساد ما زال مستوطنا بين مسؤولي الحزب.

ولم يتهم تقرير «نيويورك تايمز» عائلة وين بتجميع ثروات بشكل مخالف قانونا ولكنه ذكر أن القانون الصيني يسمح لأقارب المسؤولين «باستخدام اسم عائلاتهم» في إبرام صفقات تجارية والقيام باستثمارات.