الاثنيـن 24 صفـر 1431 هـ 8 فبراير 2010 العدد 11395
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

أحمد جويلي: بنك عربي مركزي وعملة عربية موحدة قبل 2020

أكد الانتهاء من مراحل السوق العربية المشتركة بعد 5 سنوات

القاهرة: «الشرق الأوسط»
أكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الانتهاء من مراحل السوق العربية المشتركة سيكون بعد 5 سنوات من الآن، وأنه سيتم إنجاز بنك عربي مركزي وعملة عربية موحدة قبل 2020. وأضاف أن السوق العربية المشتركة ليست شعارا، بل ضرورة حتمية للأمن القومي العربي، مطالبا بأهمية دعم التجارة البينية العربية.

ودعا جويلي، في محاضرة له أمس، الدول العربية إلى العمل على إنجاح مشروع الاتحاد الاقتصادي العربي، قائلا إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي أقرتها القمة الاقتصادية العربية بالكويت في يناير (كانون الثاني) 2009 تعتبر الخطوة الأولى من الاتحاد الاقتصادي العربي.

وأضاف أنه تقرر الانتهاء من مراحل السوق المشتركة بحلول عام 2015 وإقامة الاتحاد الاقتصادي العربي الكامل ما بين عام 2015 إلى عام 2020، وأنه سيترتب على ذلك سياسة مالية واحدة وبنك مركزي واحد وعملة موحدة.

وكان جويلي يلقي محاضرته للضباط الدارسين من مصر وعدد من الدول العربية في الدورة الـ39 بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية. وقال حول المقارنة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية إنه لا وجه للمقارنة بين الجانبين، حيث إن الدول العربية حصلت على استقلالها في وقت متأخر وهي دول نامية، وفى المقابل فإن الدول الأوروبية حتى بعد الحرب العالمية الثانية لديها قاعدة اقتصادية وأصبح من اليسير عليها إقامة اتحاد أوروبي.

وأشار الدكتور جويلي إلى أهمية الأمن الغذائي والأمن المائي العربي، وقال إنهما جزء هام من الأمن القومي العربي، ودعا إلى ضرورة توفير الغذاء لكل مواطن عربي، لأن العالم العربي يستورد كل أنواع الغذاء من الخارج، وأن هناك فجوة كبيرة بين الاحتياجات والإنتاج، حيث يتم استيراد نحو 72 مليون طن من الغذاء سنويا.

وأكد جويلي أن مشكلة البطالة في العالم العربي تمثل تحديا كبيرا أمام صانع القرار العربي في ضوء أن 20 في المائة من القوى العاملة البالغة 130 مليون شخص يعانون من البطالة، مشددا على أهمية تنوع الصادرات العربية إلى العالم الخارجي، مشيرا إلى أن البترول يمثل 75 في المائة من الصادرات العربية.

وشدد جويلي على أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية التي تغطي مجالات عدة في التعاون بين الدول العربية والاتفاقيات بين الدول العربية والدول الأجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مساهمة الدول العربية لا تشكل سوى نسبة 5 في المائة من الاقتصاد العالمي، قائلا إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قام بمجهود كبير من أجل تفعيل التعاون العربي، حيث أقام 45 اتحادا نوعيا متخصصا، تعتبر إحدى صور التعاون بين الدول العربية بعضها مع بعض.

وينتمي الضباط الدارسين في الدورة الـ39 بكلية الدفاع الوطني إلى كل من مصر والسعودية والإمارات والجزائر ولبنان وليبيا والأردن وسلطنة عمان والكويت وسورية والسودان والبحرين.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام