جدة: فايز الثمالي
أطلقت السعودية أمس ميلادا رسميا لصناعة جديدة متعلقة في القطاع العقاري بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين على نظام الرهن والتمويل العقاري، الذي، وبحسب حديث المختصين في صناعة العقار، دخل طورا جديدا ومتقدما في دفع عجلة الإسكان ليسرع بوتيرة البناء ويخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلاد.
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد وافق على نظام «الرهن العقاري» الذي يسعى إلى تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، وتضمنه بيانا مفصلا حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، إضافة إلى تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة، التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية، إضافة إلى الموافقة على نظام التمويل العقاري، وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى.
من جهته قال الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية «إن هذه الأنظمة مرت بمراحل كثيرة من البحث والتقصي في لجان مجلس الوزراء وفي مجلس الشورى قبل إقرارها»، مبينا أنه سيتم تطبيق هذه المنظومة بعد اتخاذ عدد من الخطوات المهمة ومنها إصدار اللوائح التنفيذية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأضاف العساف «أن مجموعة الأنظمة التي تم رفعها من وزارة المالية لتطوير قطاع مالي جديد في السعودية هو التمويل العقاري وذلك ضمن التطوير الاقتصادي الذي تنفذه حكومة خادم الحرمين الشريفين ستساعد بعد بدء تطبيقها في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف من شأنه أن يحد من تكلفة التمويل العقاري وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية». وستختص وزارة المالية بإعداد السياسات العامة للتمويل بالاتفاق مع وزارة الإسكان، وبعد أن يقرها مجلس الوزراء، وتضع وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الإسكان الخطط التنفيذية اللازمة، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم قطاع التمويل الذي يشمل السماح للبنوك والترخيص للشركات بمزاولة التمويل بما في ذلك الترخيص لشركات مساهمة توافق المؤسسة على المرشحين لمجلس إداراتها وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكيتها، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، كما تتولى المؤسسة إصدار التراخيص الخاصة بشركات التأمين لتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين.
من جهته أوضح الدكتور طارق فدعق، عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع الإسكان سيدخل طور جديدا نظرا لأن نظام الرهن العقاري الذي أقر في مجلس الوزراء أمس يعد جزءا أساسيا للتيسير والتسهيل على الأفراد من تملك المسكن، وبالتالي تكمن أهميته فيما يترتب عليه في القطاع الإسكاني في الدولة.
وأضاف فدعق «وانعكاسا لذلك سيكون التنظيم في داخل السوق أفضل من حيث التمويل الذي يعتبر تحديا أساسيا يواجه السعودية منذ 40 سنة في الكثير من الخطط الخمسية والتعامل معه، وأصبح حاليا آلية مدروسة لتوفير السيولة من خلال جذب المستثمر لنظام واضح يحقق له الحقوق التي تترتب عليه وضمان ما يترتب له والتي تصب بشكل قوي في صالح الفرد في السعودية». وبين عضو لجنة الإسكان «الآن هي الخطوة الأساسية للبدء في التطبيق الفعلي للنظام، خاصة أن المستثمرين لديهم وفرة في السيولة لم يكن يجرؤ في الغالب الخوض في التمويل العقاري ولم يكن للمستثمر محفزات، ولكن بعد أن يتم التطبيق من خلال نظام واضح بوجود نظام الرهن سنرى المزيد من الوفرة، وأتمنى أن يكون هناك تفكير في الطبقة ذات الدخل المحدود لتمويلها في الإسكاني ولا نود أن يستخدم هذا الرهن كأداة للمقتدرين ويصبح تجاريا بحتا ولكن من المؤكد أن أي نظام يصدر في الدولة يكون فيه جانب إنساني يخدم المستحق في كافة قراراتها المتعلقة بالأفراد في البلاد».
وقال ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة «دار التمليك» المتخصصة في حلول التمويل لـ«الشرق الأوسط» إن موافقة خادم الحرمين الشريفين لنظام الرهن العقاري يعد مولدا رسميا لصناعة جديدة في السعودية، وسيكون له انعكاسات كبيرة على المدى المتوسط والطويل مرتبطة بأسعار التمويل في السوق الثانوية تساهم في انخفاض أسعار التمويل وتدفع المستثمرين في القطاع وتخلق وظائف جديدة تصب في صالح الأفراد وتساهم في دفعة قوية لمستثمري مواد البناء ونحوها والتي ستنعش الاقتصاد في الدولة. وأشار أبو عتيق أن «نظام الرهن العقاري سيسهل على قطاع الإسكان توفير حلول سكنية للمواطنين، ولكن لا بد أن يتم اختبار النظام ويجرب خلال الثلاث السنوات القادمة حتى ينظم بشكل جديد ويعد خلال هذه الفترة تجريبيا ومن ثم ينطلق بشكل أوسع لأهميته الكبيرة تجاه الفرد والمستثمر».
وبين الرئيس التنفيذي لشركة «دار التمليك» أنه لا بد أن نسعد بهذا النظام الذي طال انتظاره والذي سيضيف للقطاع المصرفي الكثير من الفرص والشركات التمويلية العقارية وتوحد الجهود من خلال ما تصبو إليه الدولة لتملك الفرد للمساكن.
