الجمعـة 02 جمـادى الثانى 1434 هـ 12 ابريل 2013 العدد 12554
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

جمعية حقوق الإنسان تستعين بإمارة مكة المكرمة لحل أزمة المياه

بعد زيارة ميدانية لمواقع التوزيع في مدينة جدة

مدير جمعية حقوق الإنسان أثناء تجوله في محطة توزيع المياه بجدة («الشرق الأوسط»)
جدة: سعيد الأبيض
تحركات تجريها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة للرفع لإمارة المنطقة وشركة المياه الوطنية بالملاحظات التي وقف عليها أعضاء اللجنة خلال زيارتهم يوم أمس لمنطقة توزيع المياه في مدينة جدة، حيث استنكرت الجمعية تكرار مشكلة نقص المياه خلال السنوات الماضية حتى اليوم دون حلول جذرية لإنهاء المشكلة.

وأقرت الجمعية بوجود عدد من المخالفات الإنسانية والقانونية، والمتمثلة في الآليات المتبعة في توزيع صهاريج المياه، ومواقع تجمع المواطنين والمقيمين للحصول على المياه.

وقال حسين الشريف، المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن استمرار تدفق المواطنين والمقيمين إلى منطقة أشياب للحصول على المياه حتى اليوم أمر غير مقبول، ويجب على الجهات المعنية التعامل مع هذه المشكلة بجدية وحلها بشكل نهائي».

وزاد: «إنه تم رصد تقسيم غير منطقي في توزيع المياه بوضع السعوديين في جانب والمقيمين في جانب آخر، ويلاحظ الكثافة العددية في جانب المقيمين، حتى إن بعضهم سائق أو حارس للمواطن ومع ذلك يتم وضعه في انتظار المقيمين، كما شاهدنا جميعا المسار الذي يقف فيه المقيمون وكان طويلا جدا ويستغرق عدة ساعات، كما أن غالبيتهم سائقون ومستخدمون لدى سعوديين».

واستطرد الشريف: «إن مركز تجمع المواطنين والمقيمين لتسلم صهاريج المياه بحسب الأرقام، غير لائق؛ لتعرضه لأشعة الشمس والتكدس، إضافة إلى عوادم الصهاريج أثناء عبورها وانتظارها بالقرب من نقطة التجمع، مع غياب آليات التنظيم التي تقتضي أن يكون التجمع للجميع دون تقسيم، على أن يكون هذا الموقع مجهزا بما يليق بالإنسان».

وأكد الشريف أن الجمعية بصدد رفع ما تم رصده إلى إمارة منطقة مكة المكرمة وإلى الشركة الوطنية، وهي، أي الجمعية، على استعداد تام للجلوس مع الأطراف المعنية بقضية المياه والاستماع إليهم والتوصل إلى حلول جذرية تخدم الجميع حتى لا تتكرر هذه الأزمة السنوية الصيفية كل عام.

ورصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة مخالفة نظام العمل، من خلال أداء سائقي الصهاريج لقرابة 12 ساعة عمل يوميا، وهو مخالف يتطلب معه قيام جولات دورية من قبل مكتب العمل والعمال للوقوف على مثل هذه الانتهاكات، كما أن الشركة، بحسب السائقين، لا توفر لهم المسكن، وهي إشكالية يعانيها السائقون عبر إيقاف الصهاريج أمام منازلهم داخل الأحياء الشعبية.

وشدد المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة على أهمية دور شركة المياه الوطنية في إعادة تنظيم هذه المحطات بشكل يضمن كرامة وراحة الحاصلين على الخدمة، خصوصا أنها تحصل على مبالغ مالية لتقديم هذه الخدمة، التي ترتكز على توفير المياه التي يحتاج إليها الكائن الحي من الصغير إلى الكبير.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام