الثلاثـاء 13 جمـادى الاولـى 1428 هـ 29 مايو 2007 العدد 10409
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

مؤسسة التقاعد: 8 شروط لتمويل شراء المنازل لموظفي الدولة

«الشرق الأوسط» تنشر شروط مشروع شراء المساكن بتمويل يصل إلى مليون ريال> يتيح للزوجين الاستفادة متضامنين و5000 ريال حدا أدنى للراتب

الرياض: عبد العزيز الشمري
حددت السعودية 8 شروط لحصول موظفيها من القطاع المدني والعسكري على تمويل شراء مساكن لهم من خلال تسهيلات مالية تصل إلى مليون ريال (266.6 ألف دولار)، لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد.

وحصلت «الشرق الأوسط» على الشروط التي تمكن الموظفين من تمويل شراء مساكن لهم، سواء أكانت فيللا أو شققا جاهزة التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد ضمن برنامج «مساكن». وجاء في الشروط ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين، وألا يقل العمر عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب، وأن يكون الراتب الشهري 5000 ريال (1333 دولار) فما فوق، وأن يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني أو العسكري، بالإضافة إلى عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسموح بها نظاما للموظفين أو المتقاعدين.

وأكدت الشروط أن للمؤسسة الحق في إعادة النظر في شروط التمويل لموظفي الجهات التي بصدد التحول من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية لترتيب آلية السداد للمستمرين منهم في العمل أو المستقيلين، كذلك للمؤسسة الحق في تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم يتم تسوية الحسابات معها.

وأوضحت الشروط بأن يلتزم المستفيد من البرنامج باستمرار السداد للأقساط المتبقية في المواعيد المحددة، وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد، فإن عليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية سداد الأقساط المتبقية كالانتقال من مظلة نظام التقاعد (العسكري أو المدني)، إلى نظام التأمينات الاجتماعية، أو عند الابتعاث لأغراض الدراسة الأكاديمية، كذلك في حالة صدور حكم شرعي بحقه.وأرجعت المؤسسة سبب اختيار شروطها إلى نتائج الدراسة التي تم إجراؤها حول جدوى البرنامج وتحديد الفئات الأكثر حاجة له، حيث تبين أن الفئات العمرية الشابة هي الغالبية من موظفي الدولة التي بحاجة إلى تأمين مسكن مناسب. كما أوضحت الدراسة أهمية شراء مسكن جاهز (لا يزيد عمره على عشر سنوات) لتلافي الدخول في إشكاليات عند تطبيق البرنامج على المساكن التي سيتم تنفيذها أو التي تحت التنفيذ أو المساكن التي مضت عليها فترة زمنية طويلة، كما أكدت الدراسة أهمية عدم تحميل المقترض أعباء مالية تؤثر في مستوى معيشته، وبناء على ذلك فإنه يتوجب توفر الشروط لدى طالب التمويل.

ومن مزايا البرنامج توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة على أساس القسط المتناقص، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد، وحساب تكلفة التمويل على أساس الكلفة، إلى جانب إمكانية السداد المبكر.

وينتفع من هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات، كما يمكن استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج، حيث تمت إجازة البرنامج من قِبل الهيئة الشرعية.

وحول اشتراطات المسكن أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه لحصولها على الضمانات الكافية لحفظ حقوقها، فإنه من شروط التمويل أن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه ونقل ملكيته للمستفيد مع رهنه للمؤسسة إلى أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة على المستفيد. ويشترط في ذلك ألا يتجاوز عمر المسكن عشر سنوات تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء، مع جواز شراء الفيلا أو الشقة أو الدوبلكس، ولا يجوز شراء الأرض أو العمائر التجارية، وأن يكون المسكن جاهزا للاستخدام وتتوفر فيه كافة الخدمات المطلوبة، وان تخضع قيمة المسكن للقيمة التقديرية التي تحدد عند الشراء.

وفي ما يتعلق بالالتزامات المالية على المستفيد، تسعى المؤسسة إلى تمكين المستفيدين من البرنامج للاستفادة منه بأقل تكلفة ممكنة، وستحتسب الإيرادات التي سيتم تحصيلها على أساس التكاليف المالية والإدارية للأموال المخصصة للبرنامج. حيث يشترط تسديد دفعة مقدمة 10 في المائة كحد أدنى من قيمة المسكن. ويجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة عن النسبة المحددة، وتحسب المؤسسة تكاليف التمويل وتُحمل على الأقساط الشهرية للسداد بحيث لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف التمويل ثلث الراتب للموظف والربع من معاش المتقاعد، مع موافقة المستفيد من تحويل الراتب أو المعاش إلى الحساب الذي تحدده المؤسسة لضمان تحصيل حقوقها، وأن يبدأ السداد بعد فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تسلم المسكن، وتحسب الأقساط وتكاليف التمويل ومدته وفقا للمعادلة التي تحددها المؤسسة.

وفي حال التعثر عن سداد أي قسط مستحق لمدة عشرة أيام، فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور، القسط الذي استحق ولم يدفع والقسط الذي يليه في الاستحقاق مع إنذاره خطيا بلا تنفيذ (البيع) على المسكن، وعند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية (180 يوما)، فإن للمؤسسة إنذاره وطلب إخلاء المسكن لبيعه والاستفادة من ثمنه ولها بيعه دون الإخلاء. ويلزم المستفيد بإخلاء المسكن للبيع فورا، ويسلم المسكن فور إخلائه للمؤسسة بموجب محضر تسليم يوقع عليه من قِبل الطرفين، وتودع المؤسسة غلة البيع بعد خصم المصاريف والأقساط المستحقة في حساب المستفيد.

وحول التقديم على البرنامج أوضحت المؤسسة أن الراغبين في الاستفادة من برنامج مساكن ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج يمكنهم التقدم إلى المؤسسة العامة للتقاعد أو أحد فروعها أو مكاتبها لتعبئة استمارة طلب تمويل مساكن. وفي حال قبول طلب التمويل يتم الاتصال بصاحب الطلب من قبل بنك الرياض وفي حالة إبلاغه بالموافقة على طلب التمويل عليه مراجعة أقرب فرع للبنك مصطحبا معه نموذج طلب تمويل مسكن بعد تعبئته والتوقيع عليه، وصورة من الهوية الوطنية، وخطاب تعريف بالراتب وفقا للصيغة المعدة لذلك، ورسما كروكيا للمسكن المراد شراؤه. كما يشترط على صاحب الطلب إحضار عرض سعر للمالك، وصورة من صك الملكية للمسكن المطلوب تمويل شرائه، وصورة من رخصة بناء المسكن المطلوب تمويل شرائه، وصورة من محضر التجزئة إذا كان المسكن المراد شراؤه يقع ضمن مبنى يمكن تجزئته (فيلا، دوبلكس، شقة).

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد هي مؤسسة حكومية عامة لها استقلالها المالي والإداري، وتزاول نشاطها من خلال مركزها الرئيسي بالرياض، ولها 13 فرعا، ويرتبط بها 34 مكتباً منتشراً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتقوم على تطبيق نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ أحكامه. ويُعد نظام التقاعد صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي، يشمل بمظلته العسكريين والمدنيين العاملين بالقطاع الحكومي شاغلي الوظائف المعتمدة بالميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة.

التعليــقــــات
رائد حسن عبد الجبار، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
أتمنى أن يتم الإسراع في تنفيذ هذه الخطوة الهامة للحد من ارتفاع الإيجارات ومن جشع المؤجرين.. مع ان الشروط غير مقنعة إلا انها افضل بكثير من نظام البنوك كما أتمنى ان يكون هناك استثناءات بالنسبة للذين عليهم التزامات بنكية.
عبدالرحمن السديري، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
ولا يزيد على 55 سنة، هذا الشرط فيه ظلم كبير جدا جدا جدا ويجب اعادة النظر فيه فقد حرم شريحة تعبت كثيرا وبذلت عمرها في خدمة الوطن ولأنهم كبار في السن تم استثناؤهم من القروض، هذا ظلم واذا كان قصدهم ضمان استرداد القرض على اعتبار انهم قد ينتقلون الى رحمه الله رغم ان الاعمار بيد الله الا انه كان بالامكان ايجاد حل لهذا الموضوع وذلك باشتراط وجود كفيل للذين تزيد اعمارهم عن 55 سنة، اتمنى من المسؤولين اعادة النظر في هذا الشرط.
أحمد الإدريسي، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
أتمنى أيضاً سرعة النظر للشريحة العريضة من المتقاعدين المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية إسوة بالمستفيدين من نظام التقاعد الحكومي.
عبدالله السعدون، «الولايات المتحدة الامريكية»، 29/05/2007
بلا شك انها خطوة جيدة لكنها بدون شك انها ستكون سببا في ارتفاع اسعار العقارات بحيث يصبح المليون لا يساوي قيمة شقة صغيرة ......... ولكن يمكن أن توضع قواعد مدروسة تحول دون استقلال أصحاب العقارات لهذه الخطوة وما أكثر مصاصي الدماء ومستغلي الفرص.
ابراهيم الغراش، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
طيب وموظف الشركات اليس من حقه ان يملك مسكنا. سابقا حرم من مكرمة الملك والأن السكن ارجوا النظر في الموضوع وايجاد حلول لباقي المواطنين.
عبدالله الجفر، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
خطوة مهمة نتمنى ان تتم ويحلم الشخص بمنزل له ولأولاده، من المعلوم اننا تحت رحمة ملاك العقار فهو يرفع السعر دون اذن وماعليك الا السمع والطاعة لذا ارجو ان تتم هذه الخطوة بشفافية علما ان ثلاثة ارباع الشعب بلا سكن.
خالد عيدالله الهزاع، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
ما ذنب من هم رواتبهم اقل من5000الاف ريال اليس لهم الحق بهذا البرنامج وهم اكثر الموظفين حاجة للمساكن. علماً بان البنوك تقرض للمساكن كحد ادنى للراتب2500ريالا فما عذر مؤسسة التقاعد؟
ناصر الشهري، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
فعلاً الشروط ليست مقنعة وخصوصاً الا يزيد العمر عن 55 سنة أكثر المتقاعدين فوق هذا العمر .
محمد بن خلوفه، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
لماذا بنك الرياض؟ أهذا لجعل مؤسسة التقاعد كوبري ليكمل ما تبقى لدى هذا الموظف المسكين والذي هاجسه وحلمه الكبير بيت يضم أسرته في حال موت أو فوت..
أتمنى الاسراع بالمشروع ولكن أتمنى أن لا يكون مصا لدم المسكين والذي لا بد أن يغامر من أجل بيت.. وماذا بالنسبة للفائدة؟!
محمد العامري، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
نرحب بهذه الخطوة الجيدة، ولكن كيف يتم حساب قيمة التمويل هل راتب 5000ريال يستطيع ان يشتري منزل بمبلغ 700.000ريال ، واذا قلنا ان القسط ثلث الراتب 1666ريال فكم يبلغ قيمة العقار..
مراد ابراهيم نيازي، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
ضمن الشروط أن يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني أو العسكري، ما ذنب منهم موظفين حكوميين متعاقدين وليس له اصلا لاراتب تقاعدي من نظام التقاعد ولا من غيرها. ويقوم بنفس المهام التي يقوم بها الموظف الرسمي ،،، ارجو النظر.
حاتم المسيعيد، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
بدأت اشك بأن مؤسسة التقاعد مؤسسة حكومية.. عندما قرأت الشروط وجدتها شركة واعضائها عبارة عن استغلاليون لا يأبهون لوضع المواطن المسكين .. مؤسسة التقاعد يفترض ان تكون مؤسسة حكومية جل تفكيرها مصلحة المواطن وليس مصلحتها فقط.
جلوي محمد العبدان، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
يارب الله يسمع منكم يارب , والله الشروط كلها متوفرة عندي بس اهم شي كم النسبة الى راح ياخذونها, هل تزيد عن البنوك ولا اقل.
مبارك الدوسري، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
الشروط ليست مقنعة؟
محمد ذياب، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
هؤلاء المخططين يريدون متقاعدين شباب .. والله غريبه!! اغلب الموظفين يتقاعدون واعمارهم 60 سنه.. لكن السؤال.. لماذا لاتقوم مؤسسة المتاقعدين ببناء المساكن او الشقق بفئات متعدده وبيعها الى المستيفيدين بدل اعطاء الفرصه للعقاريين بافتراس المتقاعدين.
فهد السند، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
كنت آمل توضيح المعادلة التي حددتها المؤسسة مع توضيح هل سيشمل النظام السماح للمرأة المتزوجة والتي لا زالت تحت رأس العمل.
حامد الهوز، «فرنسا»، 29/05/2007
بلا شك انها خطوة جيدة والله يحفظ خادم الحرمين ويعزه
بدر محمد، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
كثر الحديث عن هذا الموضوع ولكن الى الان لم يتطرق احد الى نسية المرابحة وهو عنصر مهم جدا في بيع الاقساط
مشاري الناصر، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
واضحة وصريحة يا مؤسسة التقاعد، الغرض من برنامجكم هو تصريف الوحدات السكنية اللي ناشبة بحلوق المستثمرين العقاريين، مثل الفلل اللي بين مخرج 11 و12 واللي لها سنة ما حد فكر يشوف ويشتريها.
صقران، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
السن 55 عاما فأقل، واللي عمره اكبر من ذلك من وين يأخذ قرض تمويل مسكن.
محمد الحربي، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
ما قصرو ولله الحمد تو ينتبهو للمواطنين بعد فوات الاوان.
80% على الاقل من الشعب السعودي غارق في الديون والاستقطاع وثلاث ارباع رواتبهم قروض للبنوك كيف نبي نعمر غرفة و نحن مع الخيل يا شقرا اعتقد لو المؤسسات الحكومية تلقي نظرة على مؤسسات
دول الخليج لكي بالقليل تجاريها فيما تطرح من تسهيلات للمواطن وكيفية طرح القروض الميسرة جدا.
Abdullah.khalid، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
المفروض يشمل البرنامج كل السعوديين بدون استثناء.. ويكون الشرط الرئيسي انه متزوج فقط .. والقرض غير واضح هل هو قرض حسن .. او لا .. اذا كان بفائده كم الفائده ..؟؟؟
عقاب الجســـــــار، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
ألا يحق لهذا الموظف قرض سياحي في مابقي له’ من عمر يتفرج على أرض الله الواسعة ليحس أن التقاعد ليس نهاية مشواره الفعلي للحياة هذا بعد أن يكون قد أنهى المسكين قصد المسكن .
أبو محمد، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
لا يوجد فرق بين القروض المقدمة من البنوك وهذا القرض، فما الفائدة؟
المفروض أن تكون قروض دون فوائد كون المؤسسة لديها رصيد من رواتب الموظف كضمان للمؤسسة
علي الاحمد، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
دائماً يكون التفكير في موظفي الدولة وينسون الشباب واكثرهم موظفون في القطاع الخاص. لماذا لا تكون لهم احقية مثل موظفي الدولة؟
عبدالله المجنوني، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
من المعلوم ان 80% من الشعب يستقطع منه اكثر من ثلثي الراتب يعني ان المطلوب الإجهاز على ما تبقى من 20% من الشعب، وكذلك اذا كان عمرك 56 سنة دق راسك في اي جبل تسكنه هذا اذا وجد جبل ندق راسنا به.
abdullah saeed، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
اعمل في احدى الشركات وامل ان يكون لي منزل ملك كيف سأستفيد من هذا الدعم من الدولة علماً بأني لدي كل الشروط المطلوبة ماعدا انني موظف لدى شركة. ولماذا عدم المساوة في هذا الامر.
شكراً لك سيدي خادم الحرمين الشريفين على دعمكم ابناء شعبكم الكريم حفظكم الله ورعاكم.
احمد العبدالله، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
جداُ انا في تعجب، حيث أن المكرمات وبرامج المنح لموظفين الدولة أما موظفي القطاع الخاص فلا أحد ينظر لهم.
علي العمري، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
من عليه أقساط للبنك العقاري هل يستطيع التقدم بطلب مسكن؟
سلطان الخالدي، «المملكة العربية السعودية»، 29/05/2007
فتح الباب على مصراعيه لمصاصي الدماء (اصحاب مكاتب العقار) لشفط ما تبقى من مدخرات المواطنين.
لماذا لا تقوم الدولة بمنح مؤسسة التقاعد اراضي وتقوم المؤسسة ببناء احياء وفلل نموذجية للمواطنين وتقسيطها بشكل ميسر افضل فلة لن يتجاوز سعرها 300 الف ريال.
عباس الشهاب، «المملكة العربية السعودية»، 30/05/2007
النسبة اهم من القرض المقدم فالبنوك حاليا وصلت النسبة الى 4%، والعروض ما زالت تقدم لمسك أكبر شريحة من الموظفين. فيا مؤسسة التقاعد كوني أكثر شفافية بهذا الموضوع فجميع الموظفين بدأوا ييأسون من نشراتكم التي تكون بالقطارة.
عباس الأحمد، «المملكة العربية السعودية»، 01/06/2007
بالمقارنة إلى جميع دول الخليج والتسهيلات المقدمة لموظفي الدولة نجد أن نظام التقاعد في السعودية لا يقدم شي. أضف إلى ذلك عدم وجود الشفافية في تحديد أن كان قرض حسن أم بفائدة وان كان بفائدة كم ستكون الفائدة وهل ستكون هناك مراقبة من قبل وزارة التجارة والوزارات الأخرى المعنية بمراقبة عدم زيادة اسعار العقار فبمجرد الاعلان عن هذه القروض بدأ العقار بتحرك القطار السريع والذي لن يوقفه شئ كالعادة .
أضف إلى ذلك أنه تم تحديد العقار بالشقة أو الفيلا أو الدبلكس واستبعدت العمارات! وذلك لوجود مصلحة ودخل قد يستفيد منه الموظف وتسريع عملية السداد للبنك . فكل ذلك بإعتقادي يحتاج إلى كثير من الدراسة والتخطيط وكثير من المراقبة ووضع المتقاعد والذي خدم هذا الوطن المعطاء في الأولوية تقديرا له ولخدمته لدينه وملكه ووطنه وليس استبعاده . ومن ثم دراسة وضع الموظفين الجدد والذيين يعانون الامريين مع طمع وجشع مكاتب العقار فالرحمة يا مؤسسة التقاعد ولا تكملي على الموظفين فرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
فيصل المطيري، «المملكة العربية السعودية»، 02/06/2007
لو نظرنا إلى هذه الشروط لوجدنا فيها نوعا من أنواع الإجحاف بحق المواطن ومن المفترض أن تقوم الأسرة الواحدة بشراء منزل مستقل بنظام التكافل فيما بينهم على أن يكون المنزل مقسم إلى أدوار محددة حسب الأسرة الواحدة مع الإشتراك بالقسط الشهري مما يسهل عملية دفع القسط بدون تعب على كاهل أحدهم مما يسهل على الشخص تحمل اعباء الحياة الأخرى.
محمد علي، «المملكة العربية السعودية»، 07/06/2007
شرط عدم زيادة العمر عن 55 سنة فيه حرمان لهذه الفئة التي ربما تكون احوج من غيرها وهي على مشارف نهاية الخدمة واذا كان ولابد فيمكن زيادة الدفعة المقدمة.
خلود سعد، «المملكة العربية السعودية»، 29/06/2007
البرنامج جدا ممتاز ورائع ولكن, لو نظرنا إلى هذه الشروط لوجدنا فيها نوعا من أنواع الإجحاف بحق المواطن
لان الفئة العمرية التي تزيد عن 55 سنة سوف تظلم وارجوا اعادة النظر في شأن العمر .
عبدالله بن سعيد، «المملكة العربية السعودية»، 15/01/2008
خطوة جيدة اذا أخذ بعين الاعتبار جميع التعليقات والمعانات التي علق بها الاخوان لأن ردود الفعل هذه هي الطريق للوصول الى الحل الامثل لهذا الموضوع الحساس آخذين في الاعتبار رغبة خادم الحرمين حفظه الله الى اسعاد المواطن السعودي بكل الامكانات المتاحة والحمدلله الذي فضلنا على كثير من الامم فلا تبخلون علينا نحن المتقاعدون واعلموا ان سن التقاعد هي 60 سنة، فكيف تحرمونه شيئا غير منطقي اسأل الله لكم التوفيق.
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام