الخميـس 27 ربيـع الاول 1426 هـ 5 مايو 2005 العدد 9655
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

تسديد رسوم الجوازات في الرياض يخلق سوقا سوداء لبيع الشيكات

استخدام بطاقات صراف الآخرين مقابل مبلغ مالي

الرياض: بدر الخريف
تذمر مراجعون لجوازات الرياض من الإجراءات المتعلقة بتسديد بعض رسوم استخراج الجوازات أو الاقامات او تسديد المخالفات والغرامات، ورفضت الجوازات قبول الشيكات الخاصة بتسديد الرسوم التي تصدرها البنوك في ما يتعلق بدفع مبالغ تجديد الاقامات وغرامات التأخير. وأجبرت الجوازات المراجعين على تسديد هذه الرسوم عن طريق بطاقات الصراف العائدة لبنكي الرياض والراجحي، مما اوقع الذين ليست لديهم حساب في هذين البنكين أو احدهما في حرج، واضطروا معها إلى طلب هذه الخدمة من الاصدقاء والمعارف، بل ان البعض منهم اضطر الى الاستعانة بآخرين أمام بوابات الجوازات لتقديم هذه الخدمة مقابل مبلغ مالي، حيث ظهرت جراء ذلك سوق سوداء بوجود اشخاص يحملون دفاتر شيكات الرسوم وينادون المراجعين لشرائها، مبدين استعدادهم لدفع قيمة الرسوم والغرامات المطلوبة عن طريق بطاقات الصراف التي تعود إليهم، مقابل مبلغ مالي يصل الى 150 ريالاً. وأكد المراجع عبد الله الحمد، انه ظل طوال ست ساعات في الجوازات أمس لاستخراج تأشيرة خروج نهائي للعاملة المنزلية التي تعمل لديه بسبب بطء استقبال اجهزة الحاسب في الجوازات المربوطة آلياً بالبنوك للرسوم التي سددها عن طريق الصراف في شركة الراجحي المصرفية، وراجع موظف الجوازات عدة مرات من دون جدوى، مما حمله على العودة مرة أخرى للموظف، مبرزاً الايصال الخاص بالتسديد، لكن طلبه قوبل بالرفض، وأشار عليه الموظف بمراجعته في اليوم التالي لعل المبلغ الذي اودعه قد يدرج في الحاسب. وأبدى المراجع علي السليمان، استغرابه من قصر خدمة التسديد لرسوم الجوازات لحاملي بطاقات الصراف الصادرة من بنكي الرياض والراجحي، لافتاً الى انه لا يفترض ان يكون جميع المراجعين لديهم حساب في هذين البنكين أو احدهما، مضيفاً انه في ظل هذه الاشكالية كان من المفترض بالجوازات قبول النقد الفوري أو شيكات الرسوم، حتى يتم تعميم خدمة التسديد عن طريق الصراف لجميع البنوك وليس لهذين البنكين فقط. واضطر محمد الفالح، الذي استأذن من عمله في الصباح الباكر الى الذهاب لمنطقة البطحاء، بعد أن كلف صديقاً له بتسديد الرسوم عن طريق بنك الراجحي للحصول على ايصال التسديد، وعند مراجعته للجوازات مرة أخرى، لم يتم البت في طلبه بسبب عدم نزول التسديد في الحاسب. وكاد المراجع علي الخلف يدخل في مشادة مع احد الاشخاص الذين يقدمون خدمة التسديد عن طريق الصراف مقابل الحصول على مبلغ مالي، بعد أن وجد أن المبلغ الذي منحه له لم يدرج في الحاسب، مما أثار شكوكه بعدم مصداقية الشخص، لكنه اكتشف عكس ذلك عندما تسلم منه ايصال التسديد. وظل الشاب محمد الهوشان ساعتين يبحث عن شخص باعه شيكين قيمتهما 1000 ريال لتسديد رسوم غرامات التأخير مقابل 30 ريالاً للشيكين، بدلاً من الانتظار الطويل في البنوك المجاورة للجوازات، واضطر هذا الشاب، عندما فقد الامل في لقاء البائع الذي كان يقف ضمن مجموعة من البائعين أمام مبنى الجوازات، وخلقوا ما يسمى بالسوق السوداء، الى بيعها لشخص آخر بقيمتها وخسارة 30 ريالاً بعد ان رفضت الجوازات قبول الشيكين منه وإجباره على تسديد الرسوم والغرامات عن طريق الصراف. وشدد ناصر الهلاب على ان الجوازات التي كانت مثالاً لإنجاز المعاملات والإجراءات ومضرب المثل في ذلك، تراجعت بهذا الإجراء الى الوراء، معيدة الى الأذهان الوضع الذي كانت عليه قبل اكثر من عقدين، ووجه انتقاداً لأسلوب استقبال المراجعين من خلال رفع الموظفين لأصواتهم أمام المراجعين ومطالبتهم بإبراز هوياتهم عند دخولهم مبنى الجوازات، وهم يحملون اوراقهم متوجهين الى الاقسام التي ينشدونها. وعلق العميد صالح بن علي الخضير، مدير عام جوازات منطقة الرياض، على الملاحظات التي أبداها المراجعون والمتعلقة بأسلوب تسديد الرسوم والغرامات بقوله: «ان هذا الموضوع يخص جهات حكومية وضعت مثل هذا التنظيم، وان ادارته تمثل جهة تنفيذية تطبق ما يطلب منها من إجراءات مالية بهذا الخصوص، مثلها في ذلك مثل مختلف القطاعات الاخرى». لافتاً الى أن جوازات منطقة الرياض نجحت في تغطية ما يصل الى 85 في المائة من الأعمال المالية المتعلقة بالرسوم والغرامات من خلال المكننة والتقنية البنكية، بعيداً عن الأسلوب التقليدي الذي كان سائداً والمتمثل بقبول النقد أو الشيكات مباشرة من المراجعين، ولم تتبق إلا نسبة ضئيلة روعيت فيها فئات المعاقين وكبار السن والنساء الذين يجدون مشقة في تسديد الرسوم والغرامات عن طريق البنوك أو اجهزة الصرف. معرباً عن أمله في أن تتوصل الاجهزة المسؤولة عن تحصيل رسوم الدولة الى وضع آلية لتنفيذ ذلك بيسر وسهولة وبما يضمن حقوق جميع الاطراف. وأكدت مصادر ذات صلة أن هناك نظام سداد موحدا تجري دراسة تنفيذه بخصوص جميع رسوم الدوائر الحكومية، ووضع آليات تنفيذية لتطبيقه على الجميع، والذي سيوفر السلاسة في انهاء الاجراءات المتعلقة بتسديد الرسوم. واستغربت هذه المصادر ان يوجه النقد لقطاع الجوازات في ما يخص سداد الرسوم من خلال مكائن الصرف لحاملي بطاقات الراجحي والرياض، في حين ان كثيراً من القطاعات الحكومية التي تستحصل الرسوم تتعامل بنفس نظام الجوازات عن طريق هذين البنكين، ولم يطلها النقد أو التذمر أو توجه لها مثل هذه الملاحظات، مضيفة أن اغلب البنوك رفضت تقديم خدمة تسديد رسوم الجوازات عن طريقها ولم يتجاوب مع هذا المطلب سوى بنكي الرياض والراجحي.

التعليــقــــات
حسني جميل، «جده»، 05/05/2005
جميل ان نطور الخدمات العامة حتى نصل لما يقال الحكومة الاليكترونية ولكن يجب الا نضع العربة امام الحصان .
فان كان من التطور والتخفيف على المراجعين التسديد عن طريق الصراف فيجب تعميم تلك الخدمة على جميع البنوك والا تساءل البعض هل هناك مصلحة شخصية للاقتصار على بنك معين ومن لا يمتلك مايفتح به حساب في البنوك ترك بدون حل لتتناوله الطيور الجارحة خارج ابواب الادارة من من لاعمل لهم الا التكسب من حاجة الناس . الحل ان تكون جميع البنوك مشتركة في استقبال التسديد مع ذيادة قنوات الربط مع ادارة الجوزات والبنوك لتلافي الاختناقات والتاخير ، ونترك هامش لتسديد الافراد عن طريق التسديد المباشر.
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام