القاهرة: عصام فضل
أعلنت منظمات حقوقية مصرية رفضها توفيق أوضاعها في إطار قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أعلنت الحكومة اعتزامها تطبيقه، ويشمل جماعة الإخوان المسلمين والكثير من الحركات، مؤكدة أنها لن توفق أوضاعها في إطار هذا القانون.

وبينما رفضت حركة شباب 6 أبريل، أمس، مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، وأكدت أنها تسعى لاستصدار قانون خاص ينظم عمل المنظمات السياسية والحركات الثورية. وأعلنت أن فريقا قانونيا بالحركة، مستعينا بمحامين حقوقيين من منظمات حقوقية، منها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بدأ إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون، انطلاقا من المسودة الأولية التي أعدها محامون أعضاء بالحركة، والتي استعانوا في صياغتهم بتجارب دول غربية، بينها الولايات المتحدة الأميركية.

ويزيد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر من حدة الجدل الذي تفجر منذ ثورة 25 يناير عام 2011 حول الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين. وبينما طالب سياسيون الجماعة بتوفيق أوضاعها القانونية، أقام نشطاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإصدار قرار بمنع الجماعة من ممارسة أنشطتها استنادا إلى صدور قرار بحلها عام 1954.

وبدأت حركة 6 أبريل، أمس، مواجهة مع المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، على خلفية تصريحات أدلى بها قبل يومين حول مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية التي تعده الوزارة، وقال محمد عادل، عضو المكتب السياسي للحركة، إن «الحركة سوف تقوم بإرسال مشروع القانون فور الانتهاء منه إلى الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء»، موضحا أن اتصالات تجرى بين حركته وحركات وائتلافات ثورية أخرى، لتنسيق المواقف في إطار حملة للضغط من أجل مشروع القانون الذي سينظم عمل المنظمات السياسية والحركات الاحتجاجية، قائلا: «استعنا بتجارب دول غربية لديها قوانين مماثلة تحت مسميات مختلفة، منها الولايات المتحدة الأميركية».

وأضاف عادل لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون المنظمات السياسية الخاص يجب أن يسمح بحرية العمل للحركات الموجودة، والاستقلال عن أي جهة إدارية، وهي الميزة الوحيدة التي تتمتع بها الحركات السياسية، مما يجعلها أكثر مرونة وتفاعلا مع الشارع، وكذلك منع أي تدخل من أي جهة إدارية بيروقراطية موجودة مهما كانت هذه الجهة، وأن الجهة الوحيدة التي يجب أن تراقب هذه المنظمات هو الجهاز المركزي للمحاسبات في إطار النشاط المالي لهذه المنظمات». وتشير المسودة الأولية لمشروع قانون المنظمات السياسية الذي أعدته الحركة، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه في المادة الأولى، إلى اعتبار المنظمة السياسية شخصية اعتبارية قانونية، يحق لها كل الحقوق المنصوص عليها في كل القوانين كشخصية اعتبارية، بينما تتحدث المادة الثانية عن حق المنظمة في العمل بالشارع لتحقيق أهدافها، وتوضح المادة الثالثة أنه يحق لها جمع تبرعات من مصريين للصرف على حملاتها المختلفة.

وطبقا للمسودة، يحق للحركات السياسية فتح حسابات بالبنوك المصرية، وأن تخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن تنشأ المنظمات عن طريق الإخطار دون انتظار موافقة السلطات المختصة.