الرباط: آمال أبو العلاء
التقى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، مجموعة تدافع عن سجناء السلفية الجهادية عقب مظاهرة نظمت أمس (الثلاثاء) أمام مقر الوزارة في الرباط، شارك فيها سجناء سابقون. وأفادت مصادر مطلعة بأن اللقاء لم يحقق تقدما يذكر. وتضغط جمعيات حقوقية من أجل الإفراج عن ما يطلق عليهم المعتقلون الإسلاميون.

وقال مصدر من وزارة العدل والحريات لـ«الشرق الأوسط»: «إن الوزير استمع إلى مطالب المتظاهرين، كما استمعت المجموعة إلى وجهة نظر الوزير، وبقي الأمر في هذه الحدود». ولم يشأ المصدر الدخول في مزيد من التفاصيل.

وتطالب المجموعة المعروفة «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» بتطبيق اتفاقية وقعت في مارس (آذار) من العام الماضي بين السجناء والسلطات الحكومية، حيث أقرت السلطات، كما قال مصدر في اللجنة، بمظلومية السجناء، ووعدت بإطلاق سراحهم عبر دفعات وفي آجال معقولة، مع تمتيعهم بكافة حقوقهم إلى حين الإفراج عنهم. وأوضح عصام شويدر، عضو المجموعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الاتفاق حضره وكيل وزارة العدل، ومحمد الصبار ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحفيط بن هاشم مدير إدارة السجون، بالإضافة إلى ممثلين عن السجناء الإسلاميين.

وقال شويدر إن المظاهرة نظمت للمطالبة بتفعيل تلك الاتفاقية، وشاركت فيها مجموعات جاءت من مختلف أنحاء المغرب للمطالبة بالإفراج عن ما تبقى من السجناء الإسلاميين الذين يقدر عددهم بنحو 600 سجين موزعين على مختلف السجون المغربية.