لجنة المتابعة العربية تقرر بعد أيام.. والتصويت لن يتم قبل انتهاء الانتخابات الأميركية
رام الله: «الشرق الأوسط»
خرجت خلافات فلسطينية إلى العلن بشأن موعد تقديم طلب الاعتراف بدولة غير عضو في الأمم المتحدة، الذي كان مقررا هذا الشهر، ويبدو أنه سيتأجل. وفوجيء الفلسطينيون بوزير الخارجية رياض المالكي يقول إن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لن يقدم طلب العضوية هذا الشهر على أن يقدمه في وقت لاحق من دورة الأمم المتحدة التي تنتهي في نفس الشهر من العام المقبل، بعدما كان هو من أعلن في مؤتمر صحافي أن عباس سيقدم الطلب في 27 من هذا الشهر بعد إلقاء خطابه في الجمعية. وهاجم توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الخارجية المالكي، قائلا في بيان: «إن إعلان المالكي تأجيل تقديم الطالب، يعد استخفافا بعقل المواطن الفلسطيني أولا، وبحقه الاستراتيجي الذي دافع عنه بالدم والنفس ثانيا». وأضاف الطيرواي أن «السيد المالكي لم ينصبه أحد ليتحدث باسم الرئيس والقيادة والحكومة، وليس الوزير المالكي هو من يقرر تقديم طلب العضوية أو تأجيله، فالقيادة الفلسطينية بمؤسساتها الرسمية ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة هي من يتخذ هذا القرار، وليس مسموحا للمالكي أنَّا كان وأيَّا كان ومن كان، ولو كان وزير الخارجية أن يخرج بموقف كهذا دون أن تقرره القيادة من خلال أطرها الرسمية». وأردف، «المالكي يسيء بكل الأشكال للقيادة الفلسطينية ومصداقيتها أمام شعبها ويتساوق مع الطلب الأميركي الإسرائيلي لتوجه فلسطين للأمم المتحدة». ويمثل المالكي والطيراوي قطبين من أقطاب القيادة الفلسطينية، فالأول مقرب من أبو مازن ووزير خارجيته، والثاني، عضو مركزية فتح وعضو القيادة الفلسطينية. ويكشف هذا التناقض والتضارب في المعلومات، بعض الارتباك الذي تمر به القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، بسبب تهديدات وضغوط أميركية بضرورة انتظار نتائج الانتخابات الأميركية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وعدم الإقدام على أي خطوات قبل ذلك. وكان أبو مازن تحدث مرارا عن هذه التهديدات، غير أنه قال هذا الأسبوع، إنه سيتصرف وفق مصالح شعبه، مضيفا: «لقد تعرضنا لضغوط في الفترات السابقة بهدف منعنا من الذهاب إلى مجلس الأمن، إلا أننا ذهبنا ولم نلتفت لها، لأننا لا نلتفت إلا لمصلحة شعبنا الفلسطيني ومصلحة قضيتنا الوطنية العادلة، ونعرف أن ضغوطا قد تحصل في المستقبل من جهات مختلفة، لا تريد لنا أن نكون عضوا في الأمم المتحدة كبقية دول العالم». وفشلت القيادة الفلسطينية العام الماضي في الحصول على دولة كاملة العضوية من مجلس الأمن، وتريد الآن الحصول على دولة غير عضو، بهدف العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن لطلب العضوية الكاملة. وتحتاج فلسطين إلى أغلبية نسبية في الجمعية العمومية البالغ عدد أعضائها 193، للحصول على صفة «دولة غير عضو»، ويوجد من بين هذه الدول 133 دولة يعترفون بفلسطين. وقال مصدر مطلع للشرق الأوسط: «التصويت لن يحصل قبل الانتهاء من الانتخابات الأميركية على أي حال» وأضاف: «موعد تقديم الطلب، سيتحدد بعد أيام في اجتماع للجنة المتابعة العربية في القاهرة، لكن بأي حال لن يكون هناك تصويت هذا الشهر أو الشهر الذي يليه». وستجتمع لجنة المتابعة العربية في الخامس والسادس من هذا الشهر في مصر، وسيحضر الاجتماع الرئيس عباس. وثمة اقتراحات على طاولة القيادة الفلسطينية، بتقديم طلب دولة غير عضو هذا الشهر، وإرجاء التصويت على الطلب، وثمة اقتراحات بتأجيل كل الخطوة برمتها والاكتفاء بإعلان أبو مازن في خطابه أنه يريد دولة غير عضو وأنه سيقدم طلبا بذلك، وانتظار نتائج الانتخابات الأميركية، وكيف سيتطور الموقف. وتريد السلطة تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة التي هددت بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطع المساعدات المالية عن السلطة في حال توجهت إلى الأمم المتحدة منفردة. وتبدو خيارات السلطة ضيقة وصعبة بعد التهديدات الأميركية وفي ظل ما تمر به من جمود سياسي وأزمة مالية خانقة.
