عمان: محمد الدعمه
نظمت قوى شعبية وحزبية في العاصمة عمان وعدد من المدن الأردنية، أمس، مسيرات سلمية احتجاجا على قرارات الحكومة برفع أسعار المحروقات من جهة، ورفضا لمشروع قانون الانتخاب من جهة أخرى.

وشهد وسط العاصمة مسيرة، دعت إليها الحركة الإسلامية، تحت شعار «جمعة الدستور أولا»، وذلك للمطالبة بإصلاحات دستورية جديدة. وقال بيان للحركة الإسلامية إن هذه المسيرة تأتي استمرارا للضغط الشعبي المطالب بالإصلاح والتغيير الشامل، إضافة إلى رفض الإجراءات الحكومية المتمثلة في رفع الأسعار والضرائب. وانتقد البيان ما سماه «تعمد الحكومة رفع الأسعار والتضييق على المواطنين وزيادة الخناق عليهم»، مطالبا بإصلاحات دستورية جديدة.

من جهة أخرى، نظمت الأحزاب القومية واليسارية وقوى شبابية وشعبية مسيرة ثانية انطلقت باتجاه مجلس النواب، للاحتجاج على قانون الانتخابات لعام 2012، الذي أقرته اللجنة القانونية في المجلس أول من أمس. وطالب المشاركون في هذه المسيرة، التي نظمت تحت شعار «لا لرفع الأسعار، نعم لقانون انتخاب ديمقراطي»، بقانون عصري وحضاري لضمان انتخاب مجلس نواب يمثل الشعب، ويحقق العدالة للمواطنين. وطالبوا بالحفاظ على قوت المواطن وعدم المساس به، مرددين شعارا مركزيا هو «خبز، حرية، عدالة اجتماعية».

وأكدت الكلمات التي ألقيت في المسيرة على مواصلة الحراك السلمي والمطالبة بالإصلاحات الشاملة، محذرة الحكومة من «سياسات المماطلة والتسويف أو المساس بقوت المواطن، الذي أرهقته سياسات الحكومات المتلاحقة، التي زادت من ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الدخل».

وطالبت بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية ووضع تصور للتنمية يعتمد على الإمكانات الوطنية، مجددة رفضها للإجراءات الحكومية المتمثلة في رفع أسعار المحروقات، لما لها من آثار سلبية على المواطن. وطالبت كذلك بإصلاحات تشريعية تضمن وضع قانون انتخابي يتوافق مع متطلبات الحراك الحزبي والشعبي والشبابي، يضمن وصول مجلس نواب حقيقي وممثل لجميع شرائح المجتمع.

وشهد عدد من المدن في شمال الأردن وجنوبه، من بينها الطفيلة والكرك وإربد والكورة وجرش، مسيرات واعتصامات، تحت شعار جمعة «خبز، حرية، عدالة اجتماعية». وعبر المشاركون فيها عن رفضهم لاستنزاف جيوب المواطنين عبر رفع الأسعار، مؤكدين إصرارهم على الإصلاح الشامل. وطالب المشاركون في هذه المسيرات بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، وبـ«استقالة الحكومة وإعادة النظر في كل الإجراءات التي تعيد البلاد إلى المربع الأول». وقالوا إنهم «لا يريدون غير الإصلاح واستعادة الكرامة والحرية»، مؤكدين الطابع السلمي لمسيراتهم.

يشار إلى أن الأردن يشهد مسيرات واعتصامات سلمية منذ أكثر من عام ونصف العام تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد والفاسدين. وتقول الحكومة إنها قامت بخطوات إصلاحية كافية لكن استمرار الاحتجاجات وتوسعها يؤشر من وجهة نظر المراقبين على عدم قناعة قوى المعارضة والاحتجاجات بما قدمته الحكومة من إصلاحات، وهو ما حدا بخصوم الحكومة لوصفها بالشكلية.

من يشخص المرض عليه أن يطرح طريقة العلاج لايكفي أن نقوم بتشخيص المشكلة،بل علينا أن نطرح الطريقة الأمثل
للحل، وإلا أصبح الموضوع هو إثارة للمشاكل لمجرد التسقيط السياسي(لغاية في نفس يعقوب)،فالجميع يعلم أن هناك
مشاكل إقتصادية وغلاء في الأسعار ليس في الأردن فحسب وإنما في العالم أجمع،لابل أن تأثير الغلاء في الأردن هو الأقل
على مستوى دول المنطقة ولكن(الحشيش هو دائما أكثر أخضرارا عند الجيران)مثلما يقول المثل،وقد أثبت الأردن بقيادته
أنهم الأكثر حكمة ومرونة ومقدرة في إدارة بلدهم من معظم (إن لم يكن كل)الأنظمة العربية،فمن هو النظام العربي (حتى
من بين أنظمة الربيع العربي الجديدة) الذي يسمح أن تباع كتب ومطبوعات ومنشورات تنتقد قيادته بالشكل الذي يسمح به
في الأردن ( وهذا الأمر معمول به منذ زمن الملك حسين رحمه الله)؟؟ أما االمقدرة فلن أذكرهنا غير مثالين(الأمن
والخدمات)،فالأردن هو البلد الأكثر أمانا (على مستوى عالمي)،وخدمات الماء والكهرباء والطرق هي الأمثل في المنطقة
(في بلد لايملك من مصادر المياه والنفط قطرة واحدة).كلمة أخير أقولها لمن يعترض لك الحرية ولكن إطرح الحل وإلا
سيصبح الأمر مجرد فوضى.