بغداد: «الشرق الأوسط»
في أول رد فعل إزاء الانتقادات التي وجهها نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي إلى النائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي أول من أمس، قال مكتب الأخير في بيان أمس إن المعركة القانونية والدستورية لم تنتهِ بعد، وإن ما تم إنجازه لمهاجري الخارج ومساواتهم بالعراقيين في الداخل يعتبر إنجازا تاريخيا، وإن المعركة الآن هي إعادة المقاعد التي سلبت من المحافظات إلى مكانها.

وأكد مكتب الهاشمي في البيان أن المفوضية العليا للانتخابات ستزف بشرى احتفاظ المحافظات بمقاعدها قبل التعديل الأخير فور احتساب المقاعد وآلية الانتخاب فيها، وأشار إلى أن الهاشمي لم يتسلم إلى الآن الحل في قضيتي مصوتي الخارج ونسبة المحافظات مكتوبا ليتم تدارسه، لكنه أكد أيضا أن هناك مشاورات مع شخصيات ونواب وكتل من أعلى المستويات للخروج من الأزمة والحفاظ عل حقوق العراقيين في الداخل والخارج.

وكان المالكي قد انتقد الهاشمي والنقض الأخير الذي قام به لقانون الانتخابات، مؤكدا أن ما حصل يمثل «أزمة خطيرة يمر بها البلد، وإذا ما استمرت واستمر التعامل معها بالخلفية التي استخدم فيها النقض لقانون الانتخابات ستشكل خطرا كبيرا على العملية السياسية والأوضاع الأمنية والتطورات الاقتصادية وكل شيء أنجز في ظل حكومة الوحدة الوطنية وما أنجزه الشعب العراقي». وقال المالكي: «عملية استخدام النقض في الحقيقة أريد أن أسلط عليها الضوء، هي مخالفة لنص الدستور في المادة (138) الفقرة الرابعة، وهي أن قرارات مجلس الرئاسة تتخذ بالإجماع، ومعلوم أن القرار سواء بالرفض أو الإيجاب هو قرار، لذلك حينما وافق السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية (عادل عبد المهدي) على مشروع القانون واعترض عليه الأستاذ طارق الهاشمي، أنا أعتبر أن هذا الاعتراض هو مخالف لنص المادة (138) الفقرة 4».

إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أن تأجيل الانتخابات المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل بسبب نقض الهاشمي لقانون الانتخابات «يهدد الأمن». وأضاف في حديث لوكالة «أسوشييتد برس» أن «استخدام الهاشمي للفيتو وإصراره عليه سيضع البلاد، أمنيا، والاقتصاد والدستور في وضع خطر للغاية». لكنه استدرك قائلا: «أعتقد أن القضية بلغت ذروتها، ولا أعتقد أن من مصلحة أحد أن يصر الهاشمي على استخدام النقض، وفي النهاية فإنه سيتراجع».

ورد مكتب الهاشمي على هذه الانتقادات في بيانه أمس، مشيرا إلى ما وصفه بـ«دعوات يائسة تطلقها جهات بهدف التشكيك الجهود التي يبذلها نائب الرئيس»، مؤكدا أن «الهاشمي سيواصل جهوده لتحقيق العدالة»، داعيا «من لم يجد في نفسه الشجاعة والقدرة على تحمل المسؤولية إلى اللجوء إلى الصمت، فهو الأفضل له»، واصفا هؤلاء بـ«المنهزمين».

وكان الهاشمي قد نقض قانون الانتخابات بعد عشرة أيام من التصويت عليه، معترضا على النسبة الممنوحة للعراقيين في الخارج من المقاعد التعويضية، وهي 5%، مطالبا بأن تكون 15%.

ان هذا الامر برمته الذي يتعاطى به الهاشمي سيترك اثره وسلبيته على مكونه اكثر من اي مكون آخر وسيثبت هذا الشيء بالمستقبل القريب وهو بمثابة اللعب بالنار والانتحار السياسي لشخصية فقدت حتى تمثيلها بالحزب السابق الذي كان يمثله وفقد حتى رفاق الامس؟؟؟ والادهى من ذلك لايهمه مصير بقية العراقيين وما ستتمخض عنها هذه المماحكات السياسية على مصير شعب كامل ؟؟

من لم يجد في نفسه الشجاعة فليلتزم الصمت ... رد بليغ لكل السياسيين الذين كلامهم للاستهلاك فقط ( طبعاً باستثناء السياسيين الاكراد الذين يعرفون من اين تؤكل الكتف ).

لقد قالها الاستاذ طارق الهاشمي
على من لا يجد الشجاعة فليلتزم الصمت ، فقد جربنا عبر ثمان سنوات عجاف ساسة العراق الجديد ، ورأينا شجاعاتهم فهم اقوياء فقط على الضعفاء ، تقودهم عمائم ايران حتى ولو على حساب شعوبهم ، ونحن مع الهاشمي الى ان يرجع الحق لاصحابه.

مهما يقال ... فالهاشمي قد خرج من المحاصصة المقيتة ولاشك ان فعله له اثار على مستقبل الحالة السياسية الحالية التي لم تقدم اي شيء يذكر سوى اعلاء رواتب الساسة المتحاصصين وزيادة مخصصاتهم والحصول على الامتيازات واراضي ... حتى وصل الامر بأن توزع جوازات سفر دبلوماسية على اقارب واصدقاء... كل ما يتمناه العراقيين هو الخروج من وضع المحاصصة الى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

الجميع يبحث عن صوت ناخب إضافي.. فحين وجد الهاشمي نفسه خارج كتلته التي حصدت بعض المقاعد النيابية ومقاعد مجالس المحافظات بعدها.. تطاول نظره الى أصوات من هم خارج الحدود .. ورأى ببصيرة السياسي أن الداخل أغلبه مع المالكي كما أظن.. ولكن دائما هناك مفاجآت صناديق الاقتراع في وقتها .. وحتما لن يكون الهاشمي وتجمعه الجديد أحدها ..

مما لاشك فيه ان المالكي لا يمثل جميع اطياف الشعب العراقي فهو لا يمثل سوى طائفته فالاكراد لديهم من يمثلهم وكذلك العرب السنة والذي يمثلهم الاستاذ طارق الهاشمي لذلك لا يهمه السيد المالكي مايلحق بالمحافظات العربية ذات الغالبية السنية، فكلامه الان هو محض هراء سياسي دفاعا عن منافع طائفته فهو مستعد للتحالف مع الاكراد وتقديم التنازلات لهم تلو التنازلات لكي يبقى رئيسا للوزراء، لذلك فليترك الكلام عن مصلحة العراق جانبا فالعراقيون يتذكرون ان المالكي ينتمي لاحد الاحزاب الطائفية، وليترك السيد الهاشمي يرجع الحق لاصحابه، فالجميع يعلم ان المالكي وغيره هم من اتى بالطائفية الى العراق، وكلامه للاستهلاك الانتخابي فهذه الحيل لم تعد تنطلي على احد، والاكراد في طريقهم للانفصال مهما قدم المالكي وغيره لهم من تنازلات.

لو کان السيد الهاشمي وطنيا فعلا لتکلم بالحق، لکن يبدوا إن الحق لديه‌ هو الإنتصار لعرب السنة بدون وجه‌ حق فقط لاغير. الهاشمي لم يعترض على الغبن الواضح کوضوح الشمس بمحافظات سليمانية، أربيل ودهوك في النسخة الأولى من قانون الإنتخابات، حيث قفز على هذه‌ المظلمة وذهب إلى عراقيي الخارج. لذلك إدعائه‌ بالوطنية والعدالة هو محض إفتراء.

ماذا في الامر حتى لو نقض القرار اكثر من مرة. ان الحق حق ولابد له ان ياخذ مجراه. اما التذرع بقرب الانتخابات فهو دعوى غير سليمة ان العراق امضى كل هذه المدة دون ان يتحقق له شيء فما الضير ان تتاخر الانتخابات اياما ..

هل حقا ان الامور تجري كما نسمع وان هؤلاء اشباه السياسيين يتصرفون ويتحدثون بارادتهم. ان العراق محتل وليفهم الجميع ما معنى احتلال. وكفى خداعا وضحكا على الاخرين.