الاربعـاء 17 رمضـان 1429 هـ 17 سبتمبر 2008 العدد 10886
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

المغرب: محكمة الاستئناف بأكادير تنطق غدا بحكمها في قضية المدون محمد الراجي

بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك والأسرة المالكة

محمد الراجي لدى خروجه من سجن إنزكان («الشرق الأوسط»)
أكادير: «الشرق الأوسط»
قررت غرفة الجنح التابعة لمحكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) بمدينة أكادير المغربية خلال الجلسة التي عقدتها أمس للنظر في القضية التي يتابع فيها المتهم محمد الراجي، من أجل تهمة «الإخلال بالاحترام الواجب للملك والأسرة المالكة»، إدخال ملف هذه القضية للمداولة، والنطق بالحكم فيها يوم غد الخميس.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم، في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» أن جلسة محاكمة يوم أمس عرفت تقديم نائب المدعي العام (ممثل الحق العام) لمرافعته التي طالب أثناءها ببطلان متابعة المتهم طبقا للفصل 168 من القانون الجنائي المغربي، والفصل 41 من القانون المنظم لممارسة الصحافة، والاستناد بذلك في المتابعة إلى الفصل 51 من قانون الصحافة.

أما مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم الراجي، فقد انصبت على مناقشة ما اعتبره الدفاع عيوبا شابت الجانب الشكلي في ملف القضية، كما تناولت المرافعات الجانب الجوهري للنازلة، ليلتمس الدفاع من هيئة المحكمة النطق ببطلان الاستدعاء التي وجهت للمتهم من أجل المثول أمام العدالة، وبالتالي بطلان المتابعة ككل.

وكان الراجي، قد مثل أمام المحكمة الابتدائية بأكادير يوم 8 سبتمبر (أيلول) الجاري في حالة اعتقال حيث أدين بسنتين سجنا نافذا واداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، اقتيد على إثر ذلك إلى السجن المدني بمدينة إنزكان المجاورة لأكادير.

إلا أن محكمة الاستئناف بأكادير قررت يوم الخميس الماضي، تمتيعه بالسراح المؤقت، وعللت المحكمة قرارها بـ«عدم مراعاة المتابعة لبعض الإجراءات المسطرية الجوهرية المنصوص عليها في قانون الصحافة، لا سيما عدم احترام كيفية إحالة القضية على المحكمة وآجال الاستدعاء المباشر».

ولم تمانع النيابة العامة خلال الجلسة التي عقدتها لأجل هذه الغاية في منح الافراج المؤقت للمتهم الذي غادر السجن في اليوم نفسه.

التعليــقــــات
الأستاذ : لطفي التلاتلي، «تونس»، 17/09/2008
الحرية هي القدرة على التصرف والتفكير بمحض الإرادة على أن تكون هذه الحرية مقيدة بقانون يحمي حرية الآخرين وبذلك تكون الحرية حرية مسؤولة. لا وجود لحرية مطلقة في عالمنا وما ينبغي أن تكون وإلا عدنا إلى قانون الغاب. إن سب وشتم والاخلال بالاحترام الواجب للرموز الوطنية أو حتى لمواطنين عاديين ليس بحرية. إن التجسس ونشر أخبار تتعلق بحياة الأفراد الخاصة دون علمهم أو أخذ موافقتهم لا تعتبر حرية بل تعتبر اعتداء. والذي يتصفح بعض المدونات على الشبكة العنكبوتية سيشاهد تجاوزات كثيرة. الكل يعتقد أنه حر، وأنه ديمقراطي، وأنه من المدافعين عن حقوق الإنسان ولكن في الحقيقة عندما تقرأ ما يكتب من شتائم و ردود سوقية تتعجب أن يصدر مثل هذا من دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان. تجد في بعض المدونات كل شيء إلا مقارعة الحجة بالحجة أو الموضوعية والواقعية في التعامل مع الأحداث والخصوم السياسيين. كل يدعي الإستقلالية وعدم الانحياز ولكن الحقيقة أن الكل منحاز وله موقف عدائي من الأخر. لست من دعاة الحلول الأمنية، و لست من دعاة تقييد حرية الصحافة و التعبير، لست من المنادين بغلق المدونات ولكن أنا من الداعين إلى ميثاق شرف يحترم من الجميع.
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام