بغداد: رحمة السالم لندن: «الشرق الأوسط»
كشف فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، ان وفد الاقليم الذي يزور بغداد واجتمع امس مع رئيس الوزراء نوري المالكي سيجري مباحثات حول العديد من النقاط المختلف عليها، وليس قضية خانقين فحسب. من جهته، وصف مستشار للمالكي المباحثات بأنها «شفافة وصريحة».

وقال حسين لـ«الشرق الاوسط»، «هناك نقاط خلافية بين اقليم كردستان والحكومة المركزية، لاسيما ان هناك طرحا مخالفا لتلك النقاط من قبل الطرفين»، معتقداً ان القضايا التي سوف تطرح ستحتاج الى اكثر من جلسة.

من جهته، وصف ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء مباحثات الوفد الكردي مع المالكي بانها صريحة وشفافة وواضحة بشأن أزمة خانقين، مشيرا إلى ان اجتماعا ثانيا كان سيعقد مساء أمس لاستكمال المباحثات. ويضم الوفد نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح وعضو المكتب السياسي للاتحاد فؤاد معصوم، إضافة إلى هوشيار زيباري وروز نوري شاويس العضوين في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني.

من جهته، قال الفريق الركن بابكر زيباري رئيس اركان الجيش، أمس ان قضاء خانقين جزء لا يتجزأ من الاراضي العراقية، ومن حق القوات الأمنية تنفيذ عمليات عسكرية داخل القضاء. وقال زيباري، وهو كردي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى محافظة ديالى، ان «قضاء خانقين جزء لا يتجزأ من الاراضي العراقية، ومن حق القوات العراقية تنفيذ عمليات عسكرية داخل القضاء»، حسبما افادت به الوكالة المستقلة للأنباء «اصوات العراق». من ناحية أخرى قال المكتب الاعلامي للشيخ همام حمودي، القيادي البارز في المجلس الاسلامي الأعلى العراقي، وفي الائتلاف الشيعي الحاكم، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، ان ما نقل عنه أخيرا من تصريحات أغضبت القادة الأكراد بشأن وجود قوات البيشمركة في مناطق ديالى المتنازع عليها، وميزانية إقليم كردستان «لم يكن دقيقاً كما ولم يكن تصريحا صحافياً أو لوسائل الإعلام».

واضاف المكتب، في بيان توضيح تلقته «الشرق الأوسط»، إن ما قاله حمودي كان في معرض إجابته على أسئلة مجموعة من الطلبة الجامعيين العراقيين في طهران، حول أهم المشاكل التي سوف تتم مناقشتها في الفصل التشريعي المقبل، ووجهات النظر المختلفة حولها، ومنها «الموازنة العامة وموضوع النسبة المخصصة للأخوة الكرد، التي تم الاتفاق عليها وتثبيتها في موازنة هذه السنة، فقد تمت الإشارة أيضا إلى ضرورة احتسابها وفقاً للنص الدستوري المتعلق بالنسبة السكانية، التي كانت المناقشة فيها سبباً في تأجيل الموازنة إلى بداية هذه السنة، وأنها قد جاءت بقرار سياسي وليس طبقا للتعداد السكاني». وبالنسبة لانتشار قوات البيشمركة، جاء في التوضيح ان حمودي أكد أن الاتفاق تم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، «على أنها قوة عراقية قانونية إذا كانت ضمن الخط الأزرق داخل إقليم كردستان، وأما حضورها خارج الإقليم فيتم بالتنسيق والاتفاق مع الحكومة الاتحادية، وبعكسه فسوف تكون خارج الإطار القانوني». وتابع المكتب في توضيحه ان حمودي «أكد خلال لقاءٍ مع الطلبة الجامعيين العراقيين انه تم الاتفاق بين رئيس الوزراء والقيادات الكردية، انه سوف يتم حل هذه المشاكل ضمن القانون والدستور، وليس من الصحيح الخروج بتفسير منفرد للنص الدستوري، وفي حالة عدم التوصل إلى حل فانه لا بد من تفسير يتفق عليه».