الرباط: نبيل دريوش
اجتمع الخبراء المنتمون إلى الدول المشاركة في المؤتمر الوزاري الأورو ـ افريقي حول الهجرة والتنمية، أمس بالرباط، من أجل دراسة برنامج العمل وصيغة الإعلان الختامي للمؤتمر الذي تشارك فيه حوالي 60 دولة أوروبية وافريقية إضافة إلى منظمات دولية تهتم بالقضايا التي سيناقشها المؤتمر وهيئات المجتمع الدولي.
وحسب برنامج العمل الذي تدارسه الخبراء وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المؤتمر سيتخذ إجراءات ملموسة للحد من ظاهرة الهجرة على جميع المستويات، وذلك عبر وضع برنامج عمل براغماتي وجريء والبحث عن الأجوبة ويقترح الحلول الملائمة لظاهرة الهجرة.
ويقترح برنامج العمل ضرورة توقيع معاهدة لترحيل المهاجرين بين جميع الدول المعنية بهذه المشكلة، خصوصا عبر تطبيق الفصل 13 من اتفاقية «كوتونو» واتمام اتفاقية الترحيل بين البلدان المعنية بهذه المشكلة في شمال ووسط وغرب القارة الافريقية والمجموعة الأوروبية، مبرزا ضرورة تقديم الدعم التقني واللوجستي في عمليات تحديد جنسيات المهاجرين في وضعية غير قانونية وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ويدعو برنامج العمل إلى القيام بحملات توعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذا تقديم الدعم للبلدان التي تواجه هذه المشكلة بطريقة استعجالية، ويتحدث عن ضرورة تحسين تكوين الأفراد والفرق المكلفة بحماية الحدود ووضع نظام انذار قبلي شبيه بنظام المراقبة الموجود في أوروبا مع تقوية التعاون القضائي والأمني لمحاربة شبكات الاتجار في البشر عبر التنسيق الأمني، سواء فيما يتعلق بمراقبة الحدود البرية أو البحرية أو الجوية من أجل ضبط شبكات المافيا العاملة ما وراء الحدود. ويركز برنامج العمل على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والتجارة ودعم التنمية السوسيوـ اقتصادية من أجل تحقيق ازدهار اقتصادي والبحث عن الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة، حتى تتحول الهجرة إلى عامل ايجابي في التنمية بواسطة إجراءات تروم تقوية مساهمة المهاجرين في الحد من ظاهرة الفقر.
وتطرق برنامج العمل إلى تحفيز المنظمات الإقليمية مثل دول الساحل والصحراء (السين ـ صاد) واتحاد المغرب العربي باعتبارها وسيلة لخلق تطور اقتصادي ومحاربة الفقر، داعيا إلى ضرورة وضع برنامج من أجل التعاون في مجال تدبير الهجرة القانونية عن طريق تسهيل إدماج المهاجرين وتلقينهم ثقافة ولغة البلد المضيف، وكذا تبني إجراءات لتسهيل تنقل العمال والأشخاص.
ونص برنامج العمل على ضرورة وضع آليات للتمويل تمكن من تطبيق الإجراءات التي يتفق عليها المشاركون في المؤتمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة وباقي المنظمات والمؤسسات الدولية، ملحا على ضرورة وضع لجنة متابعة تتكلف بالإشراف على التطبيق الجيد لمقررات المؤتمر والتنسيق بين مختلف الأطراف، وكذا دعم إنشاء مرصد أوروـ افريقي حول الهجرة للتمكن من معرفة الظاهرة بشكل أفضل.
ومن جانب آخر، ورد في مسودة البيان الختامي الذي تدارسه الخبراء التزام الدول المشاركة بخلق شراكة ناجعة تعتمد مقاربة شمولية ومتوازنة في ظل احترام حقوق وكرامة المهاجرين واللاجئين، مضيفا أن تلك الشراكة يجب أن تكون قائمة على محاربة الفقر ودعم مشاريع التنمية المستدامة والتعاون من أجل حل معضلة الهجرة بين البلدان، ويطالب مشروع البيان المنظمات الدولية والاقليمية بلعب دور مركزي في عملية متابعة تطبيق برنامج العمل.
