بيروت ـ «الشرق الاوسط»: باشر مجلس القضاء الأعلى اللبناني مهامه الرسمية امس بعدما تعطل لمدة سبعة اشهر بسبب التجاذبات السياسية حول تعيين اعضائه. وأفسح هذا التطور المجال أمام تعيين محقق عدلي في قضية اغتيال النائب والصحافي جبران تويني الذي قتل في تفجير سيارة مفخخة بموكبه في ديسمبر (كانون الاول) 2005. ولم يبدأ التحقيق القضائي في هذه الجريمة بسبب تعطل عمل مجلس القضاء الأعلى.

ووجه وزير العدل شارل رزق كتابا الى مجلس القضاء الاعلى يقترح فيه اسم القاضي الذي يرشحه كمحقق عدلي في قضية اغتيال تويني، على ان يلتئم المجلس قبل ظهر غد الجمعة بكامل اعضائه ويبدي رأيه باقتراح الوزير.