السبـت 24 جمـادى الثانى 1434 هـ 4 مايو 2013 العدد 12576
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

الكونغرس يسعى لتحديث قانون 11 سبتمبر وتقييد سلطات البيت الأبيض في شن هجمات من دون طيار

بعد تفجيرات ماراثون بوسطن.. والإضراب عن الطعام في معتقل غوانتانامو

احدى الطائرات المقاتلة «غلوبال هوك» في احد مطارات كاليفورنيا («نيويورك تايمز»)
واشنطن: هبة القدسي
جددت انفجارات ماراثون بوسطن في 15 أبريل (نيسان) الماضي مخاوف المشرعين في الكونغرس الأميركي من مدى كفاءة استراتيجيات ملاحقة الجماعات المتشددة، ومدى كفاءة استخدام الإدارة الأميركية لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس منذ 12 عاما في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).

واتجه المشرعون إلى إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب الذي مرره الكونغرس على عجل في ذلك الوقت، واستخدم في تبرير الحرب في أفغانستان والتنصت على المكالمات الهاتفية من دون إذن قضائي، وشن غارات بطائرات من دون طيار، وكلها بأوامر من البيت الأبيض دون رقابة حقيقية من الكونغرس. ويشير المشرعون إلى أن استخدامات القانون تجاوزت الغرض الأساسي منه، وتستغل لملاحقة جماعات متشددة لم تكن موجودة أصلا في 11 سبتمبر. وطالب بعض النواب الديمقراطيين والجمهوريين بصياغة تشريع لتحديث هذا القانون. وقد تعيد مطالب تحديث القانون التوتر بين الكونغرس والبيت البيض بشأن قدرات وصلاحيات السلطة التنفيذية، وهو التوتر الذي ظهر عندما احتج عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول خلال جلسة للمجلس في مارس (آذار) على استخدام الرئيس باراك أوباما للطائرات من دون طيار في عمليات قتل مستهدفة.

وقال السيناتور الجمهوري بوب كروكر، الذي يقود جهود تحديث قانون 2001 «إذا ما نظرت إلى التشريع المكون من 60 كلمة والذي طبق يوم 18 سبتمبر 2001، ونظرت أين نقف الآن، ستجد خيطا رفيعا جدا جدا بين التشريع وما يحدث اليوم». والاسم الرسمي للتشريع هو قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية. وقال كروكر إنه يريد تحديد نوع أنشطة مكافحة الإرهاب التي يمكن السماح بها وإعادة الكونغرس إلى المعادلة. وهاجم كروكر تخلي الكونغرس عن إشرافه بشكل كامل على السياسة الخارجية. وقال «كثيرون يحبون الأمر على هذا النحو. يمكن أن ينسب الفضل للكونغرس إذا سارت الأمور على خير، وتوجه له انتقادات إذا ما ساءت. لكن الكونغرس في الأساس لا يملك السيطرة على ما نفعله الآن. ليس هذا هو الدور الملائم للكونغرس».

ويخول قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية للرئيس سلطة «اللجوء إلى كل أشكال القوة اللازمة والملائمة ضد الدول أو المنظمات أو الأفراد الذين يرى أنهم خططوا للهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 أو أمروا بها أو نفذوها أو ساعدوا في ارتكابها، أو يؤون هذه المنظمات أو الأفراد، بهدف منع وقوع المزيد من أنشطة الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة من جانب هذه الدول أو المنظمات أو الأفراد». ولا ينص القانون على أي حدود جغرافية أو تاريخ لانتهاء العمل به، وبالتالي أصبح بهذه الصورة مبررا قانونيا لضربات الطائرات من دون طيار في باكستان واليمن والتي أدت في بعض الأحيان إلى مقتل مدنيين وإثارة التوتر بين السكان المحليين. وقد عاد الجدل من جديد حول السياسات الأمنية الوطنية في الولايات المتحدة بعد تفجيرات ماراثون بوسطن والإضراب عن الطعام في معتقل غوانتانامو الذي يحتجز فيه من يشتبه في أنهم متشددون أجانب، والذي تعهد أوباما بإغلاقه وأخفق في الوفاء بعهده. وبينما يريد المعارضون إلغاء قانون استخدام القوة العسكرية، تريد مجموعة أكثر اعتدالا من المشرعين تعديله ليتناسب مع الظروف في عالم متغير، ويكون سابقة، في الوقت الذي تعد فيه بلدان أخرى برامجها لمحاربة الإرهاب وبينها استخدام الطائرات من دون طيار.

ولم تتضح بعد صياغة القانون المعدل. ويريد بعض أعضاء الكونغرس تحديد السياسات التي تسمح باستخدام ضربات الطائرات من دون طيار. ويرغب كثيرون في توسيع نطاقها لتشمل جماعات متشددة ليست على صلة مباشرة بـ«القاعدة» ولم يثبت أنها تؤوي أعضاء في «القاعدة» من بينها جماعات تنشط في أفريقيا وجماعات تستهدف حلفاء واشنطن في حربها ضد الإرهاب. ويقول البعض إن التشريع المعدل لاستخدام القوة العسكرية يجب أن يشمل المزيد من الضوابط مثل وضع تعريف للأشخاص الذين يجب احتجازهم ومدة الاحتجاز بما في ذلك مواطنون أميركيون. ويرى آخرون أنه يجب أن يكون هناك تحديد لموعد انتهاء العمليات القتالية التي يسمح بها التشريع. وأبلغ مايكل ليتر، المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في مارس (آذار) بأن التشريع الحالي لاستخدام القوة العسكرية واسع أكثر من اللازم وضيق أكثر من اللازم وغامض أكثر من اللازم. ويدافع معظم الرؤساء بشدة وبينهم أوباما عن صلاحياتهم لإعلان الحرب. وقال مسؤولون في الكونغرس إن مسؤولي البيت البيض أبدوا استعدادهم لإدخال تعديلات على قانون استخدام القوة العسكرية. ولم يتحدثوا علانية على الأقل عن أي تفاصيل.

وتعهد الرئيس أوباما بمزيد من الشفافية في ما يخص الضربات الأميركية بطائرات من دون طيار، وأعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سعيه لوضع هيكل قانوني لتلك الضربات، وقال «واحد من الأشياء التي علينا أن نفعلها هو وضع هيكل قانوني، ونحن بحاجة إلى مساعدة الكونغرس لنقوم بذلك.. لنضمن وجود ضوابط للقرارات التي يتخذها أي رئيس وليس أنا فقط». وساعد جون بلينغر، الذي عمل مستشارا قانونيا لمجلس الأمن الوطني في عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش، في صياغة تشريع استخدام القوة العسكرية - على عجل - عندما كان الدخان ما زال يتصاعد من أنقاض مركز التجارة العالمي. ووافق الكونغرس على القانون بعد ثلاثة أيام من الهجمات، ووقعه بوش يوم 18 سبتمبر. وصرح بلينغر بأن القانون بحاجة لتحديث. وأشار على سبيل المثال إلى أنه يستخدم حاليا في تبرير ملاحقة أشخاص كان عمرهم ثمانية أو تسعة أعوام حينما وقعت هجمات سبتمبر.

التعليــقــــات
محمد فضل علي ادمنتون كندا، «كندا»، 04/05/2013
من حقهم ان يذهبوا الي اي مدي في تامين بلادهم واراضيهم طالما ان ذلك يتم في اطار القانون وبطريقة لاتمس كرامة
وانسانية الاخرين من الاقليات العربية والاسلامية التي سددت ثمنا غاليا دون ذنب تجنية بسبب حماقات وجنون مجموعات
ظلت تختطف صوت الاسلام وقضايا المسلمين وعلي العكس معظم اجتهادات السلطات الامريكية في هذا الصدد تلقي
معارضة فئات امريكية معروفة لازالت تعيش في الماضي ولاتعترف بحقائق العصر وطفرة المعلومات التي افرزت
بدورها مهددات كثيرة بالعكس وعلي صعيد الاقليات العربية والاسلامية التي تعيش في امريكا الشمالية نحن لن نضار باي
اجراءات امريكية في هذا الصدد بل سنرتاح من المتسللين والمرضي المغامرين الذين صادروا امننا الشخصي وسلامنا
الاجتماعي ووصموا ديننا باشياء لاتليق به وشوارع المدن الامريكية وغير الامريكية واماكن تجمعات المدنيين الابرياء من
العجزة والاطفال ليست الميادين المناسبة للحروب والمقاومة لمن يعتقد ان لديه قضية. وعلي ذكر التصنت علي التلفونات
فهناك اختراق خطير جدا للساحة الامريكية وهناك جماعات تجسس غير قانونية وعملاء مذدوجين غير امريكيين
يتجسسون علي الناس ويتصنتون علي التلفونات فمن هولاء؟.
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام