بغداد: حمزة مصطفى
اعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أمس، أن النموذج الذي اعتمد في اليمن لانتقال السلطة لن ينجح في سوريا، لأن الرئيس بشار الأسد ونظامه لن يتخليا عن السلطة ببساطة.

وقال زيباري، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في بغداد، ردا على سؤال عن فرص نجاح النموذج اليمني في سوريا «أنا شخصيا لا أعتقد أن النموذج اليمني سينجح في سوريا، خصوصا لأنه في قضية اليمن كان هناك راعون، لكن في سوريا لا يوجد راعون لمثل ذلك».

وأعرب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن مخاوفه من التداعيات المحتملة على العراق والمنطقة بعد تعثر خطة المبعوث الأممي والعربي بخصوص الأزمة السورية كوفي عنان. وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى وزارة الخارجية أمس، إن «العراق شارك في اجتماع مجموعة العمل الذي عقد بجنيف بشأن سوريا بصفته رئيسا للقمة العربية وبسبب دوره الفعال والمؤثر كبوصفه بلدا جارا لسوريا، حيث كان هذا الاجتماع مهما»، معتبرا أن «المبادرة العربية التي أطلقتها الجامعة العربية لم تؤد إلى أي نتيجة وفشلت عمليا». وأضاف زيباري أن «خطة المبعوث الأممي كوفي عنان بشأن سوريا تضمنت ست نقاط، حيث طالب في آخر فقراتها بالبدء في عملية الحوار السياسي والانتقال السياسي للسلطة هناك»، مشيرا إلى أن «هذه الخطة تعثرت والجميع يلوم الآخر بسبب هذا التعثر».

وأكد زيباري أن «العراق لديه مخاوف حقيقية من تبعات وتداعيات الأزمة السورية على أوضاعه الداخلية، فلذلك، لا بد أن نطمأن حول سير هذه العملية إلى نهايتها المنشودة»، لافتا إلى أن «البيان الذي صدر عن اجتماع جنيف لن يطالب برحيل رئيس النظام بشار الأسد عن السلطة، بل دعا إلى حوار سياسي ذي مصداقية بين الحكومة والمعارضة».

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف العراقي يتلخص في تأييده انتقالا سلميا للسلطة في سوريا بالطريقة والأسلوب الذي يختاره السوريون دون تدخل خارجي من أي طرف». وأضاف الدباغ أن «العراق يرفض التدخل العسكري في سوريا أو استخدامه وسيلة لانتقال السلطة، لأن من شأن ذلك أن تكون له تداعيات خطيرة على العراق والمنطقة»، مشيرا إلى أن «العراق مع الحرية للشعب السوري الشقيق وحقه في اختيار شكل ونظام الحكم الذي يريده من خلال الاتفاق على فترة انتقالية مناسبة». وأشار إلى أن «كلا من النظام في سوريا والمعارضة هم الآن في مرحلة اختبار حقيقي بحيث تكون عملية الانتقال سلسلة ولا تخلف تداعيات سلبية لا يمكن لأحد في المنطقة أن يسلم منها».

لا ولاية لفاسق: عجيب أمر الزنداني فهو منافق، واصل مجاملة الطاغية لما يزيد عن ثلاثين عاما، وأباح له كل محرم مثل
قطع يد السارق الضعيف الجائع وهو يعلم أن هناك سارق كبير تخم بما حرم منه الجياع، وأباح له سفك الدماء وعفا عنه
فيما نهب وهذا ما أنزل الله به من سلطان، الزنداني اليوم يتبجح ويريد هو وأمثاله أن يعتبرهم الناس من أهل التقى وذوي
البصيرة ومرجعا في أمور الدين والدنيا، ولكن هيهات، إن هي إلا أمانيهم ولا يجوز قبول إدعائهم بحق أن يكونوا مرجعية،
فلا ولاية لفاسق. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي
الظالمين صدق الله العظيم.

فتوى: بناء على ما عرضته الأديبة بنت الجاحظ نجد ان الزنداني وزمرته بلاء الوطن ومحنته وأولى من
المخلوع صالح بالمحاكمة

ان الموقف العراقي موقف مراوغ فهو في حقيقته غير راغب في التغير في سوريا ونحن نعلم حقيقة الخطاب
الداخلي العراقي المؤيد للنظام السوري بل لمساندته, وكل هذه المطالابت بعدم التدخل الخارجي وان مؤتمر
جنيف لم يطالب برحيل الرئيس السوري اي ان القيادة العراقية متمسكة بالرئيس السوري ونحن نعلم ان كل
ذلك مبني على اساس طائفي.

اثنان من عباقرة العمالة والولاء للاجنبي،الاول وزير الخارجية العراقي الذي يدين بالولاء الاول والاخير
لاسياده الطالباني والبرزاني والبيت الابيض والموساد يصرح بأن سوريا هي غير اليمن،ويخشى ان يقول بأن
الاسد ونظامه مدعوم من قبل حكومة المالكي وحكومة ايران وحزب الله،ولايمكن ازاحته الا بالقوة العسكرية
كما حصل بالعراق وبدعم من الاكراد ومن والاهم من شيعة ايران.اما الدباغ فان تصريحه الطائفي المقيت
واضح وضوح الشمس،فهو يرفض التدخل العسكري لحسم الموضوع السوري،ولاندري لماذا كان هو واتباعه
الايرانيين الصفويين المجوس يعملون بكل ما امتلكوا من قوة وباعوا كل مبادئهم وقيمهم للمخابرات الاجنبية
من اجل حسم موضوع العراق بالحل العسكري الذي انتهى الى خراب البلد ووصولهم الى سدة الحكم وتمتعهم
بالمناصب والغنائم واكتناز ثروة العراقيين وطمس الهوية العربية من اجل اعلاء كلمة الخميني وتعاليمه.هذان
النموذجان من التصريحات يدللان وبشكل قاطع على مستوى المأساة التي يعيشها العراقيين،ويعكسوا صورة
واضحة لجميع العرب بالنماذج التي تحكم في العراق وطبيعة توجهاتها.وحسبنا الله ونعم الوكيل