مصر: «العسكري» لن يسمح بالعنف.. و«الإخوان» تتعهد بعدم تكرار سيناريوهات سوريا والجزائر
قلق إسرائيلي.. والقاهرة ترفض تصريحات كلينتون.. والبرادعي يحذر: «البلاد على وشك الانفجار»
القاهرة: عبد الستار حتيتة ووليد عبد الرحمن قنا (جنوب مصر): يوسف رجب
قالت مصادر مسؤولة في المجلس العسكري الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين التي تزعم فوز مرشحها برئاسة البلاد، إن الطرفين تعهدا بعدم السماح بالعنف أو حدوثه في حال فوز المرشح الإخواني محمد مرسي، الذي تدعمه تيارات إسلامية وثورية، أو المستقل أحمد شفيق، المدعوم من محسوبين على النظام السابق وقطاعات تطالب بالحكم المدني.. لكن مصادر «العسكري» وقيادات في «الإخوان»، قالوا أيضا إن «كل الخيارات قائمة».
وبينما حذر الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن «البلاد على وشك الانفجار»، قال النائب مصطفى بكري، بعد لقاء له مع رئيس الحكومة المصرية: «لا توجد نية لإعادة الانتخابات».
ويواجه المجلس العسكري الذي تسلم السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي، ضغوطا محلية وإقليمية ودولية، وفقا للمصادر، وذلك بسبب تعقد الموقف في مصر بشكل درامي، تخللها مزاعم عن نشاط لتنظيم القاعدة في سيناء وضبط أسلحة وصواريخ في محافظة البحيرة غرب القاهرة، قبل أيام من موعد تسليم السلطة بنهاية الشهر الحالي. وشددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على ضرورة تسليم «العسكري» السلطة للفائز، وأن يفي الجيش بوعده، بينما يقول محللون إن حالة الاضطراب السياسي بمصر جعلت جارتها إسرائيل تشعر بالقلق وبدأت في تعزيز دفاعاتها على حدودها مع سيناء.
وسادت أجواء من الخوف في عموم البلاد، وسط ترقب من المجتمع الدولي عما تسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة بعد أن أعلنت جماعة الإخوان أن مرشحها هو الفائز بالرئاسة، قبل إعلان النتائج الرسمية، مع رفض الجماعة لجميع الإجراءات التي اتخذها العسكري لتعزيز سلطاته مستقبلا، مما دفع الجماعة وتيارات إسلامية وثورية للخروج إلى الميادين في مظاهرات. وبينما شدد «إخوان مصر» على رفضهم تكرار تجارب العنف في ثورات ليبيا واليمن وسوريا، تحاول قوى سياسية وثورية الخروج من المأزق الراهن.
وقالت كلينتون خلال محادثات في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر: «نعتبر أنه من الضروري أن يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة إلى الفائز الشرعي»، مشيرة إلى أن ما قامت به السلطات العسكرية خلال الأيام الماضية اعتبرت «مزعجة بوضوح»، لافتة إلى أن العسكريين الذين يحكمون مصر لم يكفوا عن القول «شيئا في العلن ثم يتراجعون عنه في الخفاء بطريقة ما ولكن رسالتنا هي دائما نفسها: يجب أن يحترموا العملية الديمقراطية».
وقال مصدر مقرب من المجلس العسكري الحاكم لـ«الشرق الأوسط» إن مصر لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية. وأضاف ردا على تصريحات كلينتون، أن المجلس العسكري سبق وتعهد أكثر من مرة بتسليم السلطة لرئيس منتخب في موعدها نهاية هذا الشهر، وأن الموضوع برمته «شأن مصري خالص لا علاقة لأي طرف خارجي التدخل فيه». كما رفضت عدة أحزاب سياسية مدنية، منها حزب التجمع اليساري، التصريحات الأميركية، معتبرة إياها تدخلا غير مقبول واستباقا لنتيجة الانتخابات الرئاسية.
ووصف خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الوضع في البلاد بأنه معقد ومربك، قائلا إن الاستقرار أصبح يوجد على المحك في الوقت الحالي. ونقلت عنه صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أمس قوله: «نحن نفضل مواصلة الحوار، ونرفض انخراط مصر في طريق العنف أو الصراع المسلح كما حدث في اليمن، وليبيا أو سوريا، ومع ذلك، نحن عازمون على استخدام كل الوسائل التي في حوزتنا، وخاصة الضغط الشعبي السلمي والطرق القضائية والدعم الدولي».
ومن جانبه، قال سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الذي تم حله الأسبوع الماضي، وهو قيادي في جماعة الإخوان أيضا، إن قادة الجيش بمصر «وضعوا قواعد سياسية يمكن أن تبقي الجيش في السلطة لسنوات، لكن الجماعة لن ترد بالطريقة التي أغرقت الجزائر في حرب أهلية دامية قتل فيها نحو 150 ألفا خلال تسعينات القرن الماضي».
وأضاف الكتاتني لوكالة «رويترز» أمس، أن معارضي الحكم العسكري في مصر «لا يملكون أسلحة ولا يوجد في جعبتهم إلا الوسائل القانونية والشعبية»، رافضا المقارنة التي عقدها بعض المحللين بين الوضع الحالي في مصر والصراع الذي اندلع في الجزائر قبل 20 عاما، حين منعت الحكومة المدعومة من الجيش جماعة إسلامية أخرى من الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
وقال الكتاتني إن ما حدث في الجزائر لا يمكن أن يتكرر في مصر، مشيرا إلى أن «الشعب المصري مختلف وغير مسلح». وأضاف «نناضل نضالا قانونيا عبر المؤسسات القانونية ونضالا شعبيا عبر الضغط الشعبي في الميادين». وتابع أن هذا هو سقف تحرك جماعة الإخوان، وأنه يرى أن النضال سيستمر بهذه الطريقة، مطالبا الجيش بأن يقبل بالديمقراطية، وأنه «على الجميع أن يقبلوا إرادة الشعب». وفسر الكتاتني قرارات المجلس العسكري الأخيرة بالرغبة في البقاء في السلطة لحين كتابة الدستور الجديد لضمان أن يحمي (الدستور) مصالح الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ عام 1952.
وعلى الرغم من المشكلات التي تواجهها مصر حاليا، أضاف الكتاتني أنه متفائل بالمستقبل. وكرر الإشادة التي اعتادها قادة الإخوان بدور الجيش منذ الإطاحة بمبارك. وقال «لا نريدهم (أي المجلس العسكري) أن يتحملوا فوق طاقتهم وأن يتحملوا مسؤولية السلطة التنفيذية والتشريعية. لقد لعبوا دورا كبيرا جدا في حماية الثورة وإدارة المرحلة الانتقالية»، لكنه أردف: «نقول لهم أن يعودوا إلى ثكناتهم.. إلى مهمتهم الرئيسية وأن هناك مؤسسات منتخبة لتدير الدولة».
وينظر الكثير من المراقبين إلى تطمينات «العسكري» و«الإخوان» بقدر من الريبة عن الاستقرار السياسي والأمني في المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن تحدثت وزارة الداخلية وتقارير أخرى أمنية، عن وجود خلايا من متطرفين إسلاميين قادمين من خارج مصر لتنفيذ عمليات إرهابية في حال أعلنت نتيجة الانتخابات على غير هوى أحد المتنافسين.
ومن جانبه، علق البرادعي على التطورات الجارية في مصر بقوله، إن مصلحة الوطن يجب أن تكون أعلى من المصالح الضيقة، داعيا على حسابه على «توتير» إلى تشكيل لجنة وساطة بشكل فوري لإيجاد مخرج سياسي وقانوني من الأزمة الراهنة. وقال إن «مصر على وشك الانفجار».
وبعد لقاء له مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة، قال النائب البرلماني، مصطفى بكري، إن المجلس العسكري لن يسمح بالعنف بعد إعلان نتيجة الرئاسة، مطالبا العقلاء من أنصار المرشحين للرئاسة، مرسي، وشفيق، بالاحتكام للحوار والبعد عن التهديدات بالقيام بأعمال عنف حال خسارة أي منهما.
وحذر بكري قائلا «الوطن في خطر.. ولا يجب الاحتكام إلى العنف، لأن العنف لن يقود إلا للمزيد من العنف، وما يحدث الآن يمكن أن يزيد البلاد اشتعالا وفوضى». وقال إن «اللقاء الذي جمعه أول من أمس مع الدكتور الجنزوري كان لقاء عاديا ضمن سلسة لقاءات يجريها الجنزوري مع شخصيات عامة». وتابع: «استمعت منه للأوضاع الراهنة، خاصة الاقتصادية والأمنية، وعما إذا كان هناك سيناريوهات في الفترة المقبلة، واستمع مني لتقييم الموقف السياسي».
وأضاف بكري أن تزايد الحديث عن رفض نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها والتصعيد في حالة فوز أحد المرشحين، هي دعوة صريحة للفوضى.
وواصلت ائتلافات ثورية غالبيتها من الإسلاميين التجمع في ميدان التحرير، بالقاهرة وأغلق عدد من المتظاهرين أمس أحد جوانب الطريق باتجاه كوبري قصر النيل الذي يربط العاصمة بمحافظة الجيزة المجاورة لها، مما حال دون عبور السيارات بسبب تزايد أعداد المتظاهرين مع حلول مساء أمس، بينما شهد ميدان التحرير شللا مروريا مع تزايد أعداد المتظاهرين الذين رفعوا شعارات ترفض الإعلان الدستوري المكمل، وتطالب بسرعة إعلان نتائج جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
وناشد شريف إدريس، المنسق العام لحركة شباب التحرير، حملتي مرسى وشفيق إعلاء مصلحة البلاد العليا وعدم التسرع في إعلان نتيجة غير كاملة، قائلا إن اللعب بعواطف الناخبين يضر بالصالح العام، خاصة في الظروف الراهنة.
وانطلاقا من بعض المحافظات المصرية بدأ نشطاء في التوجه إلى ميدان التحرير بالعاصمة، للحشد لمظاهرات كبيرة في «جمعة رفض الإعلان الدستوري» اليوم. وأعلنت العشرات من أعضاء القوى الثورية بمحافظات الصعيد مشاركتهم في مليونية اليوم (الجمعة) بميدان التحرير للتأكيد على رفضهم للإعلان الدستوري المكمل.
وفي محافظة قنا، قال مصطفى الجالس، عضو ائتلاف الثورة، إن العشرات من أعضاء القوى الثورية اتفقت على المشاركة في مليونية اليوم (الجمعة) بميدان التحرير. وأضاف عبد الرحيم السمان، منسق اتحاد الثورة المصرية بقنا: «أرفض تماما ما قام به المجلس العسكري من إعلان أرى أنه غير دستوري لإكساب نفسه الشرعية ومحاولة الالتفاف على السلطة، وتهميش صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب».
ويأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه وكالة «رويترز» أمس عن إيلان مزراحي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق والنائب السابق لرئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) قوله، إن «ما يحدث على الحدود يقلقني وآيديولوجية الإسلام السياسي في مصر تقلقني، لهذا نحتاج إلى أن ننام وإحدى عينينا مفتوحة».
