الثلاثـاء 29 صفـر 1430 هـ 24 فبراير 2009 العدد 11046
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرارها حول مذكرة توقيف البشير في 4 مارس

القرار سيعلن على موقع المحكمة.. الناطق باسم يوناميد لـ«الشرق الأوسط»: سنبقى لحماية المدنيين

بروكسل: عبد الله مصطفى الخرطوم: إسماعيل آدم لندن: مصطفى سري
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي أمس أنها ستصدر في الرابع من مارس (آذار) المقبل، قرارها بشأن طلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يتهمه مدعيها العام لويس أوكامبو، بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم بحق الإنسانية في دارفور، وفيما ترجح مصادر حقوقية ودبلوماسية، صدور قرار بالموافقة على مذكرة أوكامبو، إلا أنها أشارت إلى احتمال استبعاد تهمة الإبادة الجماعية. وقللت الخرطوم من شأن الخطوة، وأرسلت تضمينات للبعثات الدولية، إلا أن مخاوف تساور مسؤولين دوليين من مخاطر قد تواجه قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) الموجودة في دارفور، في حال صدور قرار بإيقاف البشير، إلا أن قائد هذه القوة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن قواته ستبقى لحماية المدنيين في دارفور واستبعد الرحيل عن المنطقة كما أشارت أنباء أخيرا. وينتظر صدور هذا القرار بشدة، نظرا لأن البشير هو أبرز الشخصيات التي لاحقتها المحكمة منذ تأسيسها عام 2002، وأول رئيس يمكن أن يوجه له اتهامات من مثل هذا النوع وهو ما زال على السلطة. وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية أن «القرار سيعلن كما جرت العادة عن طريق بيان صحافي عادي وسينشر على موقع المحكمة الإلكتروني». وكان مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو طلب في 14 يوليو (تموز) 2008 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003. وأوضحت الغرفة الابتدائية الأولى للمحكمة في قرار نشر على موقع المحكمة الإلكتروني أنه «ظهرت العديد من الشائعات في الأسابيع الأخيرة بشأن الموعد المحتمل لإعلان القرار وبشأن القرار نفسه الذي ستتخذه الغرفة». ومن ثم قررت الغرفة الإعلان مسبقا عن موعد إصدار قرارها. واستنادا إلى مدعي المحكمة الذي يحقق منذ 2005 بشأن دارفور بموجب قرار لمجلس الأمن فإن الرئيس السوداني عمر البشير «لديه نية الإبادة». وأكد في طلبه «لقد استهدف بطريقة محددة ومخطط لها مدنيين ليسوا طرفا في أي نزاع بنية القضاء عليهم كمجموعة».

وأشار الاتهام إلى أن السكان المستهدفين وهم ينتمون إلى قبائل الفور والمساليت والزغاوة تعرضوا للقتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والنزوح القسري. وإذا تقرر إصدار هذه المذكرة فإنها ستكون الأولى التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة يمارس مهام منصبه.

وقللت الحكومة السودانية من أهمية الخطوة، وقالت إنها «لن تسلم البشير» ولن تعير أي قرار في هذا الخصوص أي اهتمام وستمضي قدما في خطواتها لتحقيق السلام والاستقرار في إقليم دارفور، وأرسلت تطمينات إلى البعثات الأجنبية في السودان بأنها ملتزمة بكل تعهداتها الدولية حيال البعثات الأجنبية المعتمدة في السودان.

وقال الناطق باسم الخارجية علي الصادق لـ «الشرق الأوسط» إن حكومته لن تسلم البشير أو أي سوداني إلى أية جهة، وأضاف «كما أننا لا نعير أي اهتمام بما سيصدر عن المحكمة الجنائية في أي وقت حول السودان»، وكشف الصادق أن حكومته ستمضي إلى الأمام لتحقيق السلام في البلاد وفي إقليم دارفور عبر 3 محاور هي: تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بنشر 26 ألفا من القوات الأفريقية والدولية لحفظ السلام في الإقليم «قوات يوناميد»، والثاني تنفيذ مبادرة الرئيس عمر البشير المعروفة بمبادرة أهل السودان لتحقيق المصالحة في دارفور وتأمين معسكرات النازحين وترتيبات عدوة للاجئين والنازحين إلى ديارهم ونقل المعونات للمستحقين في الإقليم، والثالث إنجاح التسوية السياسية للأزمة في دارفور عبر المفاوضات التي انطلقت أخيرا في العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور تحت الوساطة القطرية والوساطة الأفريقية الأممية. ونوه الصادق في هذا الشأن على الدور العربي عن طريق الجامعة العربية والدول العربية والدور الأفريقي والأممي لدفع عملية سلام دارفور إلى الأمام. وردا على سؤال حول مخاوف بعض الجهات الأجنبية في السودان من احتمال تعرضها لردود فعل غاضبة بعد صدور القرار، قطع الصادق بأن وزارة الخارجية السودانية ملتزمة بتعهداتها الدولية المعروفة حيال السفارات الموجودة في الخرطوم والبعثات ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة في البلاد. وردا على سؤال حول مدى تأثير صدور القرار على تحركات الرئيس عمر البشير، أكد الصادق أن الرئيس البشير يمارس عمله كالمعتاد وينفذ برامجه الداخلية والخارجية كما هو مرتب لها، وقال «هذا موضوع خاضع لتقديرات مستمرة لأنه رئيس جمهورية».

وفي تصريحات صحافية، اعتبر الصادق إشادة بابا الفاتيكان باتفاق النوايا الحسنة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة الموقع في الدوحة بأنها تأتي كإضافة ذات قيمة مقدرة في الدعم الدولي الذي وجده الاتفاق، وقال: إننا نشجع ما صدر عن بابا الفاتيكان من دعوات للمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام في دارفور بعيدا عن الضغوط والتهديد والابتزاز السياسي، وأضاف أن اتفاق النوايا الحسنة وبناء الثقة قد حظي بمباركة وتأييد دولي كبير.

في السياق، قال نور الدين المازني الناطق باسم القوات المشتركة الأفريقية الأممية «يوناميد» لحفظ السلام في دارفور لـ«الشرق الأوسط» إن قوات «يوناميد» ليست لها أية علاقة بالمحكمة الجنائية الدولية وقراراتها. وأضاف أن بعثة «يوناميد» باقية في دارفور حسب التفويض الممنوح لها وتفويضها معروف وهو حماية المدنيين في دارفور من أجل دعم السلام والاستقرار في الإقليم، ومضى «نحن جهاز مستقل له مهمة محددة ورسالة نبيلة نقوم بها في دارفور في إطار تفويض معروف.. وماضون في ذلك الاتجاه». وتوقع الناطق باسم «يوناميد» المازني أن يتم انتشار القوات في الإقليم بنسبة عالية في الفترة المقبلة، وكشف أن نسبة الانتشار الآن تجاوزت 64% بعدد حوالي 15 ألفا و204 جنود وشرطيين.

من جهتها عبرت الحركات المسلحة في دارفور عن فرحتها عن تحديد موعد إعلان توقيف البشير، واعتبرت أن السودان أصبح مقبلا على عهد جديد بتحقيق العدالة. ودعا اتحاد أبناء دارفور في المملكة المتحدة وايرلندا السودانيين إلى الخروج في تظاهرات للتعبير عن فرحتهم.

وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي أن إعلان المحكمة الابتدائية بصدور قرار توقيف البشير يعتبر من الأخبار السارة التي ظل السودانيون عامة وأهل دارفور بصفة خاصة ينتظرونه، وأضاف «هذا انتصار لرحلة طويلة من معاناة أهل الإقليم والإعلان قضية قانونية»، مناشدا العالم الوقوف إلى جانب تحقيق العدالة وأن يؤيد قرار إيقاف البشير، وتابع «العالم أصبح أمام قانون جديد بأن من يرتكب إبادة جماعية وجرائم حرب لا يمكن أن يكون بعيداً عن العدالة»، داعيا الدول التي تحاول أن تستخدم المادة 16 من ميثاق روما لتأجيل أمر القبض على البشير ألا يفكروا في شخص واحد وهناك مئات الآلاف تم قتلهم والملايين تم تشريدهم في الداخل والخارج. من جهته قال الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم لـ«الشرق الأوسط» إن السودانيين كانوا ينتظرون هذا اليوم الذي سيعلن فيه قضاة لاهاي قرارهم بتوقيف البشير، واصفا القرار انتصارا لضحايا القتل والإبادة في الإقليم ولكل السودانيين الذين تضرروا من سياسات الحكومة.

وهذه المحكمة هي المحكمة الدائمة الوحيدة المختصة بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة. وقد سعى السودان، مدعوما من الدول العربية الأفريقية، إلى إقناع مجلس الأمن بتعليق اتخاذ أي إجراء ضد الرئيس البشير لمدة عام قابلة للتجديد. وقد سبق أن أصدرت المحكمة في مايو (أيار) 2007 مذكرات توقيف ضد وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد المزعوم الموالية للحكومة علي كوشيب لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويرفض البشير حتى الآن تسليم الاثنين.

كما طلب أوكامبو في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدر مذكرات توقيف ضد ثلاثة زعماء متمردين لاتهامهم بجرائم حرب. وهم متهمون بقيادة هجوم قتل خلاله 12 جنديا من قوة السلام الأفريقية في 29 سبتمبر (أيلول) 2007 في حسكينيتة. ولم يصدر القضاة قرارهم بعد في هذا الشأن.

التعليــقــــات
عبدالعزيز عثمان، «ماليزيا»، 24/02/2009
ان قرار المحكمة الجنائية سيولد ميتاً.. ولن يكون له اي تأثير على السودان وشعبه .. لأن مسيرة التنمية ستمضي قدماً وبوتيرة اكبر .. ولا غرو ان يتزامن موعد اعلان قرار المحكمة مع احتفال البلاد بافتتاح اعظم انجاز في تاريخها .. ألا وهو خزان سد مروي ولتنعم معارضة فنادق فرنسا وبريطانيا برغد العيش وطيب المقام .. لأن المعركة مع الباطل ستستمر وسيشتد اوراها طالما اختار الغرب ذلك .. وابشر الجميع ان هذا القرار لن يتعدى تأثيره ارشيف المحكمة نفسها وزي ما بقول البشير بلوه واشربوا مويته
آدم مالك، «كندا»، 24/02/2009
تصريحات قوش مدير الأمن السودانى قبل يومين بأنه سيقطع أوصال ويقتل كل مؤيد للمحكمه الجنائيه هى دليل قاطع على انعدام العداله فى السودان و أن الدوله لا تألو جهدآ فى قتل معارضيها وأن جهاز القضاء هو جهاز الأمن والعكس صحيح لذا لا بد أن تجرى العداله الدوليه مجراها.
محمد احمد السميح، «الامارت العربية المتحدة»، 24/02/2009
الان على الجميع انتظار اليوم الرابع من اذار حتى نعرف حقيقة ما جرى لاهل دارفور وقبلها كانت لجنة تقصى الحقائق من جامعة الدول العربية ولجنة التقصى من مجلس الامن ولجنة مولانا دفع حاج يوسف كلهم وافقوا على أن ثمة جرائم ضد الانسانية من حرق القرى وقتل بالجملة وتشريد واغتصاب جماعى قد حدث من قوات المؤتمر الوطنى ماذا تقولون الان عند موافقة المحكمة على ذلك؟ لننظر ونرى وحينها على الشعب السودانى والشعوب العربية والامة الاسلامية جمعاء أن تقول كلمتها. عدم موافقة مثل هذه الاعمال لان الله سبحانه وتعالى سائلنا جميعا.
محمد على النقرو، «المملكة العربية السعودية»، 24/02/2009
انها العدالة نتمنى قبول الاتهام ضد الرئيس البشير لانه تسبب فى ظلم وقتل الاطفال والنساء وحفظة القران لأكثر من ست سنوات وكان بامكانه حل الازمة لو أراد ذلك. ولقد رأينا جرى النظام وراء التأجيل، أخره زيارة البشير لمصر وفشله لنيل ذلك. انه ليوم انتصار الثكالى والارامل والنساء دام طويلا.
ابراهيم مالك، «السودان»، 24/02/2009
لقد سبق السيف العزل، على الجامعه العربيه والاتحاد الافريقى والصين ومن لف فى فلكهم بدلاً من ارسال اشارات سالبه وتطمينات وهميه عليهم الاجتهاد بنصح الخرطوم التعامل مع القرار بحكمه وعقلانيه مصلحة للخرطوم واهل السودان والتفكير الجدي لعلاج ازمة دارفور. لا وقت للطم الخدود.
حامد جربو، «المملكة العربية السعودية»، 24/02/2009
حملات الموت والدمار والخراب والتشريد التي شملت معظم ارجاء دارفور في ست سنوات الماضية .. كانت وراءها الجنجاويد و الحكومة السودانية وعلى رأسهما الرئيس البشير, لهذا السبب يجب أن لا يفلت أحد من العقاب مهما كانت وظيفته, وبأي شريعة كانت.
اسامة الحاج، «المملكة العربية السعودية»، 24/02/2009
ماذا كانت تنتظر حكومة البشير التي اتت للحكم على ظهر دبابة في 1989 وبقيت في السلطة طوال 20 عاما عبر سفك دماء ابناء الشعب السوداني ونهجت اسلوب التصفية الجسدية ليس فحسب للمعارضيين السياسيين بل تعدى الأمر ليطال الأطفال والشيوخ والنساء وشملت جرائم النظام جميع ارجاء الوطن من شماله لجنوبه وغربه وشرقه، ووقف البشير يوما مزهوا يلوح ببندقيته ويقول جئنا للسلطة بالبندقية ومن ينوي ان ينزعها منا فليأتينا ببندقيته. القصاص هو العدل والبشير لن ينجو بجرمه مهما طال الزمن. فلا داعي للتسويف فجرائم نظام عمر البشير لا يضاهيها جرائم بول بوت بكمبوديا ولاجرائم التوتسي والهوتو برواندا.. أو جرائم الصهيونية بفلسطين.. وقرار المحكمة لن يسقط بالتقادم مهما طال الزمن.. وليذهب جميع الطغاة من شاكلة البشير للجحيم وبئس المصير..
حنان يوسف، «المملكة العربية السعودية»، 24/02/2009
صدور المذكرة تحقيق للعدالة لبلد ليست به عدالة ولا احترام لمواطنيها . كلنا في انتظار المذكرة وان شاء الله ربنا ينصر المظلومين ، ولسان حالي يردد أذا دعتك قدرتك الى ظلم الناس فتذكر قدرة مجلس الأمن عليك.
عبدالعزيز النقر، «السودان»، 24/02/2009
لربما لا يستوعب الاخرون فى الخارج ان الوقت قد حان لان نكون مع بعضنا في الداخل معارضة وحكومه ونحن كسودانيون دون تحيز للبشير او خليل او حتى عبد الواحد نفسه الذي يراها الان كثير من السودانيين كسلمان رشدي لم ولن نسلم اي فرد من ابناء جلدتنا ولنعمل معا من اجل اصلاح البيت من الداخل وبلاش فضائح
محمد حسن، «كندا»، 24/02/2009
عيب على السودانيين الذين يجرون وراء المحكمة الدولية لتحقيق العدل فأهل السودان قادرون على حل مشاكلهم اذا جلسوا لذلك وكان همهم الوحيد هو السودان. من انشأ هذه المحكمة الدولية التي تطبق قراراتها على الضعفاء و تترك الاقوياء يعيثون في الارض فسادا, يقتلون ويرملون و يدمرون وكل العالم يتفرج. أكثر شيء يستطيعون عمله ان يناشدوا الظالم بان يوقف عدوانه والظالم لا يستجيب الا بعد تحقيق ما يريد.
انني اناشد أهل السودان الذين يفرحون بما يحيكه النظام العالمي ضدهم ان يثوبوا الى عقولهم ولا يعينوا أي أحد على اخوانهم ففي النهاية سيكون الخاسر السودان واهله وستنهب ثرواته وموارده ويكون قراره في ايدي غير ابنائه، كما هو مشاهد في العالم اليوم، والعاقل من أتعظ بغيره.
hashim Karam، «ليبيا»، 24/02/2009
سيقاوم الشعب السوداني بجسارة هؤلاء الأوغاد الانتهازيون المنحازون لقوى البغي والظلم.
محمد حسن شوربجي، «فرنسا ميتروبولتان»، 24/02/2009
حقيقة فإن الامور متشابكة وهناك الكثيرون في بلادي ممن يؤيدون صدور مذكرة التوقيف واضعافهم ممن يصطفون في صف البشير رمز البلاد وبين هؤلاء وهؤلاء ضحايا ما قد تؤول اليها الامور من جراء صدور هذه المذكرة اللعينة، كذلك هناك ضحايا تلك الحرب المجنونة, ما يدعو للحزن حقا ان جميع الانظمة التي تعاقبت على حكم السودان قد مارست جرائم مفزعة في حق الكثيرين وباسم الخيانة العظمى وحفاظا على بقائهم في السلطة, وتقول محكمة لاهاي ان ضحايا حرب دارفور هم بمئات الالوف وتعترف الحكومة بعشرة آلاف قتيل فقط وليس مهما هنا اعداد القتلى ولكن لتعلم جميع الانظمة التي تداولت السلطة ان من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا, ندعو الله ان يحفظ مما هو آت.
الطيب موسى، «السودان»، 24/02/2009
أنا وابن عمي على الغريب !
أولا: قانونيا نحن لسنا طرف في المحكمة الدولية!
ثانيا: نحن دولة حرة مستقلة لها سيادتها وقانونها ورمزها الوطني!
ثالثا: اتهام ومطالبة رمزنا الوطني هو اتهام لكرامتنا وعزتنا الوطنية!
فأسألوا عنا التاريخ.
حسام شلبي، «مصر»، 24/02/2009
ارى انها بداية خطة امريكية إسرائيلية للسيطرة على مدخل النيل للوصول إلى مصر من الجنوب.
باسبار نورالدين عثمان- السودان، «فرنسا ميتروبولتان»، 24/02/2009
ما جرى في العراق وافغانستان وغيرهما من الدول دليل قوي على فضح الاقنعة التي يختبئ وراءها الغرب وما المحكمة الجنائية الدولية فيما يلي الشأن السوداني الان الا واحدة من تلك الاقنعة بل هي القناع الاقبح، ولتعلم امريكا والغرب كله والمستخدمون من السودانيين من اصحاب الوطنية المتكلسة باننا في السودان نقف سدا منيعا وعونا قويا للاخ الرئيس إعزازا للسودان وإحرازا لطلاقه المغلظ ونحن في السودان على وعي تام ويقظة متحسبة وإدراك عميق لنوايا المتباكين توهما على الحال في دارفور وأكاد أكرر ما يقوله الرئيس بان السودان لن يسلم جلد كديس دعك من شخص رئيس.
عبده سعد حامد، «السودان»، 24/02/2009
قرار المحكمة الجنائية وفى نيتها اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير فى 4 مارس ماهى الا حلقة من حلقات المؤامرات التي تمت حياكتها فى الخفاء وليس لها اسس قانونية أو دوافع انسانية للدفاع عن حقوق دارفور وشعبه بقدر ما تهدف المساس بالسيادة الوطنية السودانية باثارة الخلافات الداخلية ودفعها نحو المزيد من التأزم للصيد في المياه العكرة وتحريف مجرى التاريخ وكما انها ان دلت على شيء انما تدل على التقليل بقدرات وعقول القضاء السودانى المشهود له على المستويين العربى والافريقى بالكفاءات المتميزة.
mohmmed meddouchi، «المملكة المغربية»، 24/02/2009
ضاعت القيم والاخلاق وصار الغريب يتدخل في امور بيتنا فلم يتبق لنا سوى ان نسلم ونرفع ايدينا.
فعلى المذنب ان يصحح الاخطاء ويعطي لكل ذي حق حقه قبل المحكمة الوحيدة الا وهي المحكمة الالهية الابدية .
عبدالعزيز عثمان، «ماليزيا»، 25/02/2009
عندما قرأت بعض تعليقات الاخوة والتي عبروا فيها بفرحتهم بصدور امر التوقيف في حق البشير .. كأنما نهاية البشير ستكون بصدور مذكرة الاعتقال هذه .. وما أدرى هؤلاء ان المحكمة قد اصدرت مذكرات اعتقال باشخاص آخرين غير البشير ولم يتم اعتقال أي واحد منهم بعد والحال انهم ليسوا على سدة الحكم .. فكيف برئيس بلد بجيش كامل وشعب مساند له ولقيادته.
نجلاء عبدالماجد، «السودان»، 26/02/2009
بعد ان قرأت تعليقات السودانيين على قرار توقيف الرئيس عمر البشير ، ومن تعليقاتهم احسست بفرحتهم للقرار!!! وإستعجبت من انهم مواطنين سودانيين أصلا !!!!! فالمتوقع في هذه الحاله من اي مواطن سوداني مهما كان توجهه السياسي او العرقي أن يعارض هذه المذكره ويدافع عن رئيس بلاده الذي إذا كان فعلا من مرتكبي مثل هذه الجرائم ما كان حكم البلاد ل20 عاما متواصله ، وما كان تبقى انسان حتى الآن حيا...... لكن في السودان لدينا مثل يقول: ( الثور لما يقع بتكثر سكاكينو).
النيل مضوى ادريس السعودية، «المملكة العربية السعودية»، 27/02/2009
صاحب العقل يميز - كيف تسمح نفسك وضميرك الصاحي ايها السوداني الاصيل ان يحاكم رمز سيادة الدولة خارج وطنه ان لم يكن هذا مخططا يخدم مصالح خارجية اهمها اسرائيل... ثم ثمة شيء اخر لماذا لم يحاكم بوش على ما حدث في العراق ولماذا لا تحاكم اسرائيل وغيرها كثير جدا، اصحوا يا اصحاب العقول
مصطفى البوشي، «السودان»، 02/03/2009
كل من لديه كرامة والتزام تجاه السودان واهله لايقبل حتى مجرد التفكير في صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية ضد رمز السيادة، واذا كان للمدعو اوكامبو من وقت فراغ لايجد ما يشغلها فيه فليذهب للتحقيق في جرائم امريكا في العراق و افغانستان وجرائم اسرائيل في فلسطين ويترك السودانيون في طريقهم الذي اختاروه لتنمية وطنهم وتحقيق السلام. وهل من عاقل يسمع ؟
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام