لندن: «الشرق الأوسط» الخرطوم: إسماعيل آدم
قال وزير الخارجية السوداني، دينق ألور، أمس بعد محادثات أجراها مع المبعوث الأميركي الجديد الزائر إن السودان يتوقع تطبيع العلاقات مع واشنطن خلال 4 الى 6 أشهر بعد 11 عاما من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد. وناقش الطرفان امكانية وضع خارطة طريق لحل قضية دارفور.

وقال وزير الخارجية السوداني للصحافيين بعد الاجتماع مع المبعوث الجديد، ريتشارد وليامسون، الذي يقوم بأول زيارة له للسودان منذ توليه المنصب «إن المحصلة النهائية هي تطبيع العلاقات بين البلدين». وأضاف «هناك جدول زمني بين الفترة الحالية والأشهر الأربعة المقبلة.. ستة أشهر بحد أقصى». ومضى يقول «إن التطبيع من الممكن أن يتضمن إعادة السفير الأميركي الى السودان ورفع بعض العقوبات أو كلها وشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

ولكن لم يوضح وزير الخارجية السوداني ولا المبعوث الأميركي الشروط التي يتعين على السودان تنفيذها للوصول لهذه النتيجة. وكان الغاء العقوبات مشروطا أولا بإنهاء حرب استمرت لسنوات طويلة بين شمال السودان وجنوبه ولكن بعد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب أدى الصراع الآخر الذي ظهر في منطقة دارفور الى تركيز الولايات المتحدة على حقوق الإنسان وفتور العلاقات.

ووصف وليامسون الاجتماع بأنه كان «عمليا»، مضيفا أن مهمته هي تحريك عملية السلام في دارفور وترسيخ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب التي جرى التوصل اليها عام 2005 والمعروفة باسم اتفاقية نيفاشا (مدينة كينية تم فيها التوقيع) للسلام الشامل. ودعا وليامسون الى احراز تقدم بشأن دارفور. وقال في مؤتمر صحافي مع ألور «نحن نثمن انفتاح الحكومة السودانية من خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية (السوداني) دينق (ألور) لواشنطن».

وأضاف المبعوث «جئت لبحث ما يمكننا القيام به انطلاقا من هذا الانفتاح من اجل إحراز تقدم حقيقي ميدانيا في دارفور وفي العلاقات بين الولايات المتحدة والحكومة السودانية». وتابع «كانت مباحثاتنا جدية جدا وبراغماتية. وأنا انتظر بفارغ الصبر إجراء المزيد من هذه المباحثات هذا الأسبوع في الخرطوم وأيضا في جوبا (جنوب) ولدى زيارتي دارفور». وقال علي الصادق، الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، في تصريحات ان الطرفين أمنا على ضرورة الاستمرار في نهج الارتباط البناء بهدف تضيق هوة الخلاف بينهما والعمل معاً من اجل اعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، وأضاف «اللقاء تناول مسار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وقضية دارفور بجانب العلاقات الثنائية بين البلدين». وحل وليامسون محل اندرو ناتسيوس الذي كان مخضرما في شؤون السودان والذي استقال العام الماضي في خطوة قال دبلوماسيون انها جاءت نتيجة شعوره بالإحباط بسبب عدم اتخاذ واشنطن إجراءات ملموسة في مسائل حيوية مثل دعم الاتفاقية بين الشمال والجنوب. وعلى الرغم من أن العلاقات تبدو فاترة علانية الا أن السودان تعاون مع واشنطن في المجال الأمني وفي «الحرب ضد الارهاب». غير أن مجموعة ضغط قوية داخل الولايات المتحدة مارست ضغوطا على واشنطن لمواصلة نهجها المتشدد تجاه الخرطوم الى أن يحل الصراع في دارفور.

من ناحية اخرى، كشف ألور ان المبعوث الصيني لدارفور، ليو غوي جين، الذي بدأ زيارة ايضا للسودان يحمل رسالة من الحكومة البريطانية تحمل رغبة الأخيرة في تطبيع العلاقات مع السودان «بعد ازالة اشياء صغيرة» بين الخرطوم ولندن. ومن جانبه امتدح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، امس ان الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها بكين أخيرا للمساعدة في انهاء القتال في اقليم دارفور، وقال إنها تمثل مساهمة مهمة. وقال ميليباند الموجود حاليا في هونغ كونغ في أول محطة في زيارته للصين التي تستغرق ستة أيام «هذا يشكل مسؤوليات واضحة بالنسبة للحكومة السودانية، كما يشكل مساهمة صينية مهمة». لكن ميليباند أوضح أن مسؤولية السعي للسلام في دارفور ليست ملقاة على الصين وحدها، ولكن أيضا على بريطانيا وأعضاء مجلس الأمن الدولي. وضغطت جماعات حقوق الإنسان على ميليباند ليتطرق الى مسألة حقوق الإنسان في الصين وحرية العقيدة والصراع في دارفور خلال زيارته لهونغ كونغ وشنغهاي وتشونغ تشينغ وبكين.

إن السودان أحوج ما يكون للتطبيع مع مواطنيه حيث التوتر على أشده بين كل مكوناته. نقاط الخلاف مع واشنطن ترتبط غالبيتها بالشأن الداخلي وبهذا الصدد تستجيب الحكومة الأميركية لما يصدر عن جماعات الضغط والمصالح وحقوق الإنسان. التعاون الأمني بين الحكومتين ليس في إطار التبادل المعروف بل من طرف يقدم ملفات يملكها وآخر يستلمها بعد طي شعار أميركا قد دنا عذابها.

بلا شك أن حكومة الخرطوم قد قطعت شوطا كبيرا في حل الصراع الدائر في إقليم دارفور المضطرب ولو تدخلت بعض الأيدي الدسيسة وسياسات بعض الفرقاء المشبوهة لقتلت المشكلة في مهدها وانطفت جذوة الفتنة التي أنهكت البلاد وكانت عبئا ثقيلا بعد إحلال السلام بالجنوب باتفاق نفاشا رغم كل الإنتقادات إلا أن الشعب استبشر خيرا بحقن الدماء وعودة الصفاء بين أبناء الوطن الواحد شمالا وجنوبا ولكن أعداء الوطن أبت نفوسهم الخبيثة الدموية إلا أن تشعل فتيل الأزمة في طرف آخر من أرجاء أرض المليون ميل مربع وكذلك كانت محاولات شرارة الشرق ولكن تمكنت حكومة البشير بفضل الله ثم بفضل حنكتهم السياسية باحتواء كل تلك المواقف وترغيب كل الفرقاء بالعودة وإمكانية المشاركة في صياغة الحلول وتقرير مصير الوطن وكان نتاج ذلك عودة العديد من الفرقاء وحملة السلاح وقادة المعارضة وكان الإستقرار الأمني الذي نشهده وبه كان الإنفتاح الإستثماري العالمي على السودان وفي مجال صناعة النفط وغيره وكان لدولة الصين نصيب الأسد في ذلك وكذلك النوايا البريطانية في تطبيع العلاقات وهنا لابد أن يكون لأميركا دور في هذه الكعكة لذا جاء الحديث عن تطبيع العلاقات المرتقب.

كل الذين يتابعون الشأن السوداني يندهشون لهذه الطفرة التنموية التي عمت ارجاء البلاد بالرغم من الحروب والتدخلات والفتن هنا وهناك والتي ما اشعلت الا لكبح عجلة هذه الطفرة ولا تخطيء العين هذه المشاريع العملاقة في البنية التحتية التي يتم افتتاحها او يؤسس لها والتي ارغمت الجهات المراهنة على تغيير نظام الحكم بسياسة الضغط والترهيب والحصار والعقوبات الى المراجعة والتهدئة حيث افضت هذه السياسة الى نتائج عكسية كما ان المواطن السوداني وهو صاحب الشأن في تغيير النظام ايقن بأن هذه المماسات السالبة لا تستند الى مبررات لصالحه مما جعله يلتف اكثر حول النظام وهو ينظر الى بعض اماله وطموحاته تتحقق دون مساعدة الغرب وامريكا.

فشل الحكومة السودانية في ادارة مشاكلها بحنكة وبصيرة سوف يؤدي الى انهيارها فهي اهملت المواطن ودونك المشردين والنازحين على امتداد هذا القطر.